وطنية - صدر عن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية بيان جاء فيه: "منذ ثلاثة اسابيع أعلنت جمعية المصارف في لبنان إضرابها المفتوح مطالبة السلطات اللبنانية بإتخاذ اجراءات طال انتظارها لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، غير آبهة بما سينتج عن هذا الإضراب... من انهيارات بالاقتصاد الوطني وزيادة في تعقيدات الأزمة التي يمر بها لبنان منذ اربع سنوات، بفعل فساد وتخطي المصارف للقوانين، وبتواطؤ السلطة السياسية والمالية التي ترعى مصالح تجار الهيكل".
وتابع البيان: "إذ تستغرب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية مطالبة جمعية المصارف لرئيس الحكومة التدخل المباشر لمنع أي تحرك قضائي بوجه عنجهية وفجور المصارف، ولو بالحد الادنى المتمثل بمطالبة رؤساء و أعضاء مجالس إدارات هذه المصارف رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ، بما يؤكد مشاركتهم و تغطيتهم مع رعاتهم من الساسة الفاسدين في سرقة اموال الدولة والمودعين وتعويضات المتقاعدين".
وأضاف: "وأما المستهجن و المستنكر فكانت استجابة دولة رئيس مجلس الوزراء لمثل هذا الطلب بما يشير إلى الرضوخ للإبتزاز الذي تمارسه عصابة جمعية المصارف و المساهمة المباشرة بالضغط على القضاء ما يرسم المشهد الاخير لسقوط ما تبقى من هيبة للدولة التي كان الأجدى بها دعوة المصارف لتطبيق القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي ومحاسبة القيمين على هذه المصارف بجرم اساءة الامانةو سرقة الودائع وتهريبها للخارج وجرم تبييض الاموال بإعتبار أن الجريمة ا المقترفة بحق الشعب اللبناني هي جريمة موصوفة راح ضحيتها ملايين اللبنانيين".
======= ز. ع.
