وطنية - كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : من "الإلغاء" و"التحرير" مروراً بـ"الإصلاح والتغيير" وصولاً اليوم إلى "وحدة المعايير"، ‏تتنوّع "طواحين الهواء" العونية على ساحات المعارك الخلّبية، تارةً في محاكاة الذود عن ‏السيادة الوطنية وطوراً في الدفاع عن الحقوق المسيحية. لكن وبعد سلسلة من استحقاقات "حك ‏المعادن"، انتهت المعارك "السيادية" في أحضان حلف استراتيجي مع النظام السوري، ‏وخلصت المعارك الإصلاحية إلى الانضواء تحت راية جبهة محاصصات مشتركة مع ‏المنظومة الفاسدة في مغانم الإدارات والوزارات... واختصاراً "أصبحت حقوق المسيحيين ‏يختزنها جبران باسيل ولا أحد سواه على الساحة المسيحية"، بحسب تعبير أوساط معارضة ‏للنهج العوني، فالأقربون من العونيين السابقين يعلمون قبل الأبعدين أنّ "من سلبهم حقوقهم ‏النضالية في التيار الوطني وجيّرها على بياض لحساب صهر الجنرال، لا يتوانى عن تجيير ‏حقوق المسيحيين واختزالها برصيد باسيل في ميزان الحسابات السياسية والرئاسية‎".
‎
واليوم على الحلبة الحكومية، تتعالى قرقعة الأسلحة وتتوالى البيانات والمواقف النارية، ‏مداورةً بين بعبدا وميرنا الشالوحي، تأكيداً على أنّ الاشتباك القائم حول التشكيلة الوزارية ‏الاختصاصية مرده إلى التصدي لمحاولة الاستيلاء على حقوق المسيحيين في السلطة ‏الإجرائية، فإذا حصل رئيس الجمهورية و"التيار الوطني" على ثلثها المعطل تتحصّل هذه ‏الحقوق، بغضّ النظر عما إذا كان لبكركي رأي مغاير وعما إذا كان الأغلب الأعم من القوى ‏الأخرى على الساحة المسيحية خارج المعادلة التمثيلية، كل ذلك لا يهم، الأهم أن يقبض باسيل ‏على مفاتيح الحل والربط في مجلس الوزراء والباقي كله تفاصيل. حتى دخول "حزب الله" ‏على خط المشهد الحكومي فله حساباته ومقاديره على اعتبار أنه تجمعه مع رئيس الجمهورية ‏‏"وحدة مسار ومصير" في المعركة الوزارية، وفق ما تشير مصادر مواكبة للملف الحكومي، ‏معتبرةً أنّ النهج العوني في حقيقة الأمر ليس سوى "نسخة منقحة" عن نهج "الحزب" في ‏‏"تكريس البدع والأعراف غير الدستورية في تشكيل الحكومات‎".
‎
وأوضحت المصادر أنّ "حزب الله كان هو حجر الأساس في تكريس مفهوم الثلث المعطّل في ‏الحكومات على أنقاض 7 أيار، وهو اليوم لا يعارض هذا المبدأ بحد ذاته لكنه يعتبره مؤمناً ‏بتشابك الحصص بين مجموع وزراء قوى الأكثرية في التركيبة الحكومية، ولا داعي بالتالي ‏لاستحواذ طرف بعينه على الثلث المعطل، وهنا مربط الفرس في ما يُحكى عن مبادرة يقوم ‏بها الحزب لتدوير زوايا عون ولجم اندفاعة باسيل"، أما في ما عدا ذلك، فتشدد المصادر على ‏أنّ "مطالب عون هي انعكاس لمرآة مطالب الحزب، سواء لناحية فرض إلباس التشكيلة ‏التخصصية المفترضة طابعاً تكنوسياسياً تحاصصياً يجسد تمثيل القوى الحزبية والنيابية على ‏طاولة مجلس الوزراء، أو لناحية الدفع باتجاه توسيع الحكومة وجعلها "عشرينية" وهو كان ‏بالأساس مطلب "حزب الله" قبل أن يكون مطلب عون"، مذكرةً في هذا المجال بأنّ "رئيس ‏كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كان أول من جاهر بهذا المطلب خلال مرحلة ‏الاستشارات النيابية‎".
‎
وفي المحصّلة، تؤكد المصادر أنّ "حزب الله" لم يقدّم فعلياً أي مبادرة عملية لتسهيل تشكيل ‏الحكومة بل يبدو كمن يتصرف على أساس ترك "التيار الوطني" يحصّل ما استطاع من ‏مكاسب وزارية باعتبارها ستصب في نهاية المطاف في جعبة أكثرية 8 آذار، مشيرةً إلى ‏وجود "مصلحة متقاطعة" بين بعبدا وحارة حريك في التشكيلة العشرينية، "فهي من جهة ‏توسّع حصة الحليف المسيحي لحزب الله عبر ضمّ وزير كاثوليكي إلى حصة رئيس ‏الجمهورية، ومن جهة ثانية تنتزع مفتاح الميثاقية الدرزية من يد وليد جنبلاط من خلال إضافة ‏وزير لطلال أرسلان كشريك مضارب في حصة الدروز". وختمت المصادر بالقول: "الأكيد ‏أنّ هناك تكاملاً وتوزيعاً للأدوار بين عون وباسيل من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، ‏والتنسيق في المواقف متواصل هاتفياً وغير هاتفي بين الجهتين‎".
‎
تزامناً، برز في مستجدات الأحداث الأمنية التي رافقت التحركات المطلبية في طرابلس اتجاه ‏خلال الساعات الأخيرة لكسر حاجز الصمت العسكري، إزاء حملة الاتهامات السياسية التي ‏سيقت بحق الجيش على خلفية هذه الأحداث، إذ لفت الانتباه ما نقله مصدر معنيّ عن وجود ‏امتعاض كبير من محاولات زج المؤسسة العسكرية في عملية تصفية الحسابات بين القوى ‏السياسية، مؤكداً أنّ الجيش اللبناني لا يتصرّف على أساس أنه "جيش النظام ولا يضع نفسه ‏في خدمة الطبقة السياسية"، وذكّر بأنّ "القوى العسكرية والأمنية تمكنت منذ 17 تشرين الأول ‏‏2019 وإلى يومنا الحاضر من التعامل مع الوقائع الميدانية وفق تقديرات تراعي حفظ الأمن ‏والسلم الأهلي وحرية التعبير في آن معاً"، مشدداً على أنّ "مسؤولية الجيش إزاء ما حصل في ‏ليلة التخريب في طرابلس كانت ترتكز على وجوب التعامل بدقة متناهية، من دون الوقوع في ‏شرك المواجهة مع مندسين مهمتهم سفك الدماء في شوارع المدينة، وتكفي الإشارة إلى أنه في ‏الوقت الذي كانت وحدات الجيش منشغلة بأحداث طرابلس كانت وحدات أخرى ترصد خلية ‏نائمة لتنظيم "داعش" الارهابي في منطقة عرسال وتمكنت من توقيف أفرادها، لتبيّن ‏الاعترافات الأولية أنّ هذه الخلية كانت تخطط لعمليات أمنية خطيرة تستهدف بشكل مباشر ‏الجيش اللبناني، وعناصرها استخدموا مصطلحاً جديداً وهو "فرم" الجيش ومخابراته أينما ‏وجدوا‎".‎