وطنية - اختتم "الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي تستضيفه السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة، في مدينة جدة، فعالياته اليوم.

عادل

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء عمرو عادل، خلال جلسة عن "التعاون بين أجهزة القانون لمكافحة الفساد"، "أهمية التعاون الدولي، نظرا إلى تطور الجرائم العابرة للحدود والتطور الإلكتروني الذي يشهده العالم كله في شبكات الاتصالات وقواعد البيانات وتبادل المعلومات".

وأوضح أن "هناك نوعين من الجرائم، الأول هو الجريمة المنظمة أو جرائم الشبكات الإجرامية التي عادة ما تكون جرائم غسل الأموال، أو جرائم الهجرة غير الشرعية، أو جرائم الاتجار بالبشر"، لافتا إلى أن "هذه الجرائم لا تتم عادة على نطاق محلي، وإنما من خلال جنسيات مختلفة وعبر أراضي أكثر من دولة"، وقال: "إن النوع الثاني، هو ما نطلق عليه جرائم الفساد الكبرى التي تتعلق بكبار المسؤولين في الدولة أو أصحاب الحصانات أو جرائم الغش والعمولات في الصفقات التجارية الكبرى".

ولفت إلى أن "هذه الجرائم في الأغلب تمتد وقائعها أيضا إلى خارج حدود الدول"، وقال: "إن المتورطين في جرائم الفساد المالي يعملون عادة على استثمار تلك الأموال خارج بلدانهم لأسباب منها أن الدول بمعظمها فرضت إقرارات ذمة مالية على المسؤولين في الدولة، أو إقرارات ثروة، إضافة إلى الرقابة على القطاع المصرفي من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال".

أضاف: "إن مشكلة استثمار هذه الأموال لم تعد مقتصرة على ما يعرف بدول الملاذ الآمن، وإنما هناك دول توسعت في طلب الاستثمارات الخارجية، وهي تقدم مزايا مقابل نشاط استثماري بقيمة معينة، مما يغري الفاسدين على استثمار أموالهم، وإدارتها والاحتفاظ بها في الخارج".

وتابع: "لا بد من التعاون الدولي والتكامل بين الأجهزة المعنية والدخول في مرحلة تطبيق الاتفاقيات الدولية وتفعيل نشاط الشبكات الدولية الخاصة بتلك الجرائم".

حق

وعرض وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش أنيسول حق "تجربة بلاده في مواجهة الجرائم المالية"، مشيرا إلى أن "بلاده تمكنت من تحقيق تقدم كبير في هذا الجانب من خلال إسناد التحقيق في هذا النوع من الجرائم إلى عدد من الوكالات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تسريع التحقيقات وإنجازها على أيدي خبراء"، وقال: "إن تسريع التحول الرقمي أدى أيضا إلى إيقاف الجرائم المالية في البلاد لأن الرقمنة تساعد في رصد الأموال وتتبعها".

أضاف: "رغم هذا التقدم، إلا أنه تبقت مشكلة استعادة الأصول، فهذه المشكلة تتطلب تعاونا دوليا للتغلب عليها".

والي

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: "إن إقرار اتفاقية مكة المكرمة يظهر التزام دول منظمة التعاون الإسلامي العمل مع بعضها البعض لأن الفساد جريمة عابرة للحدود تنتقل فيها الأموال عبر الأنظمة المالية من بلد إلى آخر، ثم أصبح من الضروري العمل مع عدد من الدول".

وشددت على أن "مكافحة الفساد أصبحت أولوية للحكومات والشعوب"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة طورت موقفا مشتركا في هذا الصدد".

ونوهت ب"المبادرات التي تم تقديمها لمكافحة الفساد خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بما في ذلك شبكة GlobE، التي تتبادل فيها الأجهزة الحكومية، المعلومات والبيانات حتى يتسنى لها التنسيق في ما بينها"، مشيرة إلى أن "الشبكة تعد الشبكة الرسمية الأولى التي تتيح تواصلا سهلا وآمنا للتنسيق والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد".

وحذَّرت من "الترابط بين مكافحة الفساد والأمن"، لافتة إلى أن "الفساد يسهل على الجماعات الإجرامية التنقل، وتمويل الأعمال الإرهابية".

ستوك

بدوره، أشار الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورغن ستوك إلى أن "المنظمة تكثف جهودها العالمية لمواجهة كل أشكال الجرائم المالية"، داعيا إلى "مزيد من التنسيق لتبادل المعلومات"، وقال: "إن الإنتربول يدير عددا من الشبكات المتخصصة في تبادل المعلومات، بما في ذلك الشبكة العالمية لجهات الاتصال المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول، والتي تضم 140 دولة، وأكثر من 247 جهة اتصال، وهذه الجهات ليست فقط من الشرطة، إنما تشمل أيضا جهات أخرى تحددها الدول".

وشدد على أن "الإنتربول يعمل لضمان ألا تكون هناك ملاذات آمنة في كل أنحاء العالم".

خانيلي

من جهتها، شددت رئيسة مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي على |أهمية هذه الوحدات في مكافحة الفساد، ودورها في مساعدة الدول على استرداد الأصول".

كما تطرق عدد من الخبراء إلى "دور اتفاقية مكة المكرمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات".

============== ن.ح