وطنية - انطلقت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في  جدة يومي 20 و21 كانون الاول الحالي، وفق بيان عن المنظمة.

يناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه ، مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، ويحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة ، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.

وأكد الأمين العام للمنظمة ، حسين إبراهيم طه، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

وجدد شكره الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية، على "مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي".

ودعا للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على "اتفاقية مكة المكرمة" للدول الأعضاء في المنظمة وفقا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.

                                                                                         ==============س.ع