وطنية - اختتم في تونس العاصمة، المؤتمر الإقليمي الذي انطلق أمس تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسَّقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط"، وأوصى المشاركون باعتماد مقاربتي حقوق الإنسان وحقوق الطفل في مكافحة هذه الآفة.

وقد نظم هذا المؤتمر الإقليمي مجلس أوروبا - مكتب تونس بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري ومنظمة "لا سلام دون عدالة"، وبحضور ممثلين وخبراء في القانون من دول تونس والأردن ولبنان وليبيا والمغرب ومصر، في إطار البرنامج المشترك بين الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية" (برنامج الجنوب الرابع)، وأيضا "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس"(PAII-T).

ومن بين أهداف هذا المؤتمر الإقليمي، دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP) لمجلس أوروبا.

وأوصى المشاركون في ختام هذا المؤتمر الإقليمي بــ:

"اعتماد مقاربة حقوق الإنسان الشاملة وحمايتها في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة وخطاب الكراهية، وتضافر جهود جميع مكوّنات الدّولة وأجهزتها ومؤسّساتها، بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني والمؤسسات التّربوية والتعليمية والمهنية والثقافية والفنية والإعلاميّة المختلفة.

واعتماد مقاربة حقوق الطّفل في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال النقاط التالية:

• احترام الالتزامات المترتبة على الدّول بموجب اتفاقية حقوق الطّفل والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.
•  
• التعامل مع الأطفال باعتبارهم ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني.
•  
• احترام كرامة الطّفل المتأصلة فيه كصاحب حقوق وكشخصٍ مستقلّ عن والديه.
•  
• إعلاء مصالح الطّفل الفضلى فوق كل الاعتبارات.
•  
• مراعاة وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتلبية حاجتهم إلى الرعاية والحماية، وتجنّب احتجازهم في المخيّمات أو السّجون أو المراكز.
•  
• اللجوء إلى احتجاز الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، بحكم مركز والديه أو أفعالهما".

كما أوصى المشاركون بــ:

"العمل على امتثال قرارات سحب الجنسية لوالدي الطّفل أو أحدهما للمبادئ الأساسية للضرورة والتناسب والعدالة الإجرائية، وأن يراعي مصالح الطّفل الفضلى لما تشكّله مثل هذه القرارات من انتهاك جسيم يحرم الأطفال من الوصول إلى حقوقهم على أساس المساواة مع الآخرين.

اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حق الطّفل في لم شمل أسرته في أقرب وقت ممكن، خاصة عندما تكون عودته إلى وطنه بشكل منفصل عن أمه و/أو العكس في جميع الظروف، واعتبار العودة العائلية هي الخيار الأفضل للطفل في جميع الظّروف، بما في ذلك الظروف التي يقضي فيها الوالدان أو أحدهما عقوبة بالسجن على الجرائم المرتكبة.

تهيئة مناخ سياسي واجتماعي إيجابي ملائم لعودة الأطفال إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، بعيدا عن النهج الأمني الذي توضع فيه حقوق الطفل جانباً، وتجنب الأعمال الانتقامية والحرمان من الحقوق والوصم والتمييز والتّخويف، وتشجيع وتعزيز المشاركة الإيجابية مع المجتمعات المحلية والأسر.

تعزيز وحماية حقوق الانسان بمحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وغسل الأموال والتي تساهم في تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر.

إدماج معايير مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في برامج وجهود مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

مراجعة وتطوير الأطر التشريعية والمؤسساتية في دول المنطقة في ضوء المعايير الدّولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وتطبيق العقوبات ذات الصلة بها، ومنع إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في دول الجنوب في تمويل الإرهاب. واتخاذ تدابير وقائية لحماية تلك القطاعات التي يمكن أن يساء استخدامها في مثل هذه الجرائم.

وضع ضوابط ومعايير موضوعية لضمان ألاّ تتحوّل جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وخطاب الكراهية إلى ذريعة للحدّ من التمتّع بالحقّ في حريّة الرأي والتعبير وتعدديّة الخطاب الإعلامي.

زيادة التعاون والتنسيق بين مجلس أوروبا ودول جنوب المتوسط، بتعزيز تنفيذ برنامج الجنوب الرابع مع تجنب الازدواجية غير الضرورية.

تضمين معايير مجموعة العمل المالي في برامج HELP التدريبية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

تحديد مواضيع ومحتوى برامج HELP التدريبية بناء على طلبات دول الجنوب وتقاسم أفضل الممارسات، في برامج التدريب والجلسات التعريفية.

التنصيص على أنّ الإجراءات التي تعتمد في مكافحة الإرهاب لا يجب أن تستعمل لغايات أخرى مثل المنع أو التضييق على المجتمع المدني.

وأخيرا، الاعتراف بأن غياب تعريف دولي للإرهاب والتطرف العنيف هو تحد أمام جميع الفاعلين في مواجهة هذه الآفة".

والجدير بالذكر، أن المشاركين والخبراء من دول تونس والأردن ولبنان وليبيا والمغرب ومصر ركزوا النقاش خلال اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي على الأطفال ضحايا الإرهاب والتطرف العنيف مع عرض كل تجربة دولة في حماية الأطفال على حدة.

وكانت من أهم النقاط المطروحة هي إعادة الأطفال الى بلد المنشأ والإدماج وإعادة الإدماج للأطفال، حيث أنّ أثر الإرهاب وإجراءات مكافحته تكون أكبر على هذه الفئة المستضعفة بسبب سنهم. فالهدف من كل هذه النقاشات خلال اليوم الأول من المؤتمر، وضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP) لمجلس أوروبا.

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فخصص لتقديم برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP) لمجلس أوروبا ومنهجيته المتميزة في ذلك. وتم تقديم درسي (HELP) اللذين لهما علاقة بمكافحة الإرهاب وهما، درس "الوقاية من التطرف" ودرس "مكافحة خطاب الكراهية في الإعلام السمعي والبصري"، واللذان سيكونان جاهزين قريبا باللغة العربية لفائدة المهنيين في المنطقة وبقية القطاعات المعنية بهذا الموضوع.

                                         ============