وطنية - وزعت المنظمة الدولية للفرانكوفونية بيانها الأولي عن "البعثة الانتخابية الفرانكوفونية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 15 أيار"، قالت فيه: "بدعوة من السلطات اللبنانية، قامت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بإرسال بعثة انتخابية فرانكوفونية، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت في 15 أيار في لبنان. والتقت هذه البعثة السلطات السياسية الوطنية والجهات الفاعلة السياسية وأعضاء المجتمع المدني والمسؤولين عن منظمات معنية بالعملية الانتخابية، إضافة إلى شركاء خارجيين".

وأشارت المنظمة إلى أنها "سبق أن قدمت دعما لعملية تنظيم الانتخابات، قبل العملية الانتخابية، وساندت منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات"، لافتة إلى أنها "بناء على هذه اللقاءات واستنادا إلى تحليلها الخاص ومراقبتها عمليات اقتراع اللبنانيين في لبنان وخارجه، خلصت إلى أن عمليات الانتخاب جرت بطريقة حرة وأمينة وشفافة، وأنه رغم الشك ماليا وسياسيا بالقدرة على إجراء الانتخابات في موعدها، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع ضمن احترام الالتزامات القانونية، لكن البعثة سجلت ضعف صلاحيات لجنة الاشراف على الانتخابات وإمكاناتها، الأمر الذي أثر على شفافية وعدالة الحملة الانتخابية. وسجلت أيضا عدم المساواة في حصول المرشحين على التغطية الاعلامية، وإدارة ومراقبة محدودتين للانفاق الانتخابي وخطابات حقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت بشكل خاص المرأة، إضافة إلى مزاعم شراء الأصوات المتزايدة بشكل ملحوظ في ظل الأزمة الاقتصادية، وحملات تخويف طالت بشكل خاص المرشحين الجدد".
 
أضافت: "في اليوم الانتخابي، جرت عمليات الاقتراع بشكل عام في أجواء هادئة، ضمن أطر احترام القواعد الموضوعة لها، رغم حوادث عدة سجلها المراقبون المحليون".

ولفتت إلى أن "البعثة الانتخابية الفرانكوفونية تدعو الجهات الفاعلة السياسية إلى اللجوء إلى الطرق القانونية حصرا في حال الاعتراض على النتائج، وتعبر عن استعداد المنظمة الدولية للفرانكوفونية دعم تعزيز العملية الانتخابية اللبنانية، بالاستناد إلى توصياتها". 

وتابعت: "ضمن إطار متابعة العمليات الانتخابية في المساحة الفرانكوفونية، وبدعوة من السلطات اللبنانية، قامت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو بإرسال بعثة انتخابية فرانكوفونية بمناسبة الإنتخابات التشريعية التي جرت في 15 أيار، وترأستها ألدا غريولي، وهي عضو في الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية ونائبة في برلمان والونيا وفي برلمان إقليم اتحاد والونيا - بروكسل بلجيكا وضمت خبراء رفيعي المستوى من بلدان فرانكوفونية عدة. وخلال وجودها في بيروت ابتداء من 9 أيار، التقت البعثة الانتخابية الفرانكوفونية الجهات المعنية بالعملية الانتخابية اللبنانية، خصوصا السلطات الوطنية والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالانتخابات وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات والمجلس الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. كما أجرت البعثة محادثات مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وأعضاء من المعهد الديموقراطي الوطني وسفراء الدول الفرانكوفونية الممثلة في لبنان".
 
وأشارت المنظمة إلى أنها "قامت بمرافقة العملية الانتخابية اللبنانية عبر الدعم المالي للادارات المسؤولة عن الانتخابات وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات والمجلس الدستوري، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  في لبنان من جهة، وعبر الدعم المالي لمنظمات تابعة للمجتمع المدني اللبناني والمعنية بمراقبة الانتخابات من جهة أخرى الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ومؤسسة مهارات".
 
وقالت: "وفقا لصلاحياتها، عكفت البعثة الانتخابية الفرانكوفونية على تقييم ظروف تحضير وإجراء الانتخابات التشريعية في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بإعلان باماكو الذي اعتمد في تشرين الثاني من عام 2000 بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الدول الفرانكوفونية. وبهدف تعزيز تقييمها، اعتمدت البعثة على مراقبة عمليات تصويت اللبنانيين واللبنانيات المغتربين في بلدان عدة تتمثل فيها الفرانكوفونية: بلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والغابون ورومانيا والسنغال وتوغو، وأيضا على المراقبة المحلية للانتخابات التي قامت بها المنظمات التابعة للمجتمع المدني اللبناني الشريكة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية".
 
أضافت: "توصلت البعثة، بناء على اللقاءات التي أجرتها واستنادا إلى مراقباتها وتحليلها، إلى الاستنتاجات الآتية:
- جرت هذه الانتخابات، في ظل أزمة اقتصادية ومالية شديدة أدت إلى بروز شكوك حول قدرة الحكومة على تأمين إجراء الانتخابات وتمكن اللبنانيين من تغطية نفقات تنقلهم إلى أماكن الاقتراع. 
 
-  كما جرت هذه الانتخابات في ظرف سياسي اتسم بشكل خاص بتحركات 17 تشرين الأول 2019 وببروز حركات احتجاجية اجتماعية وسياسية وبصعوبات في تشكيل حكومة، ثم في تأمين اجتماعها. كما شهد خروج سعد الحريري من الحياة السياسية ورفض تيار المستقبل خوض الانتخابات. 
 
- شكلت الشكوك المتعلقة بالتاريخ الفعلي للانتخابات وبالموافقة على الميزانية المخصصة لتنظيمها تحديا تنظيميا أكان من ناحية قيام الجهات المختصة بإجرائها، بالتحضير لها، أو من ناحية قيام مختلف المرشحين بالاستعداد لحملاتهم.
 
- الإطار القانوني للانتخابات مطابق لمبادئ إعلان باماكو، وسمح للبنانيين واللبنانيات المغتربين بالتسجيل والمشاركة في التصويت للمرة الثانية منذ اعتماد القانون الانتخابي 44 العائد إلى عام 2017، وذلك بنسبة مشاركة أعلى بكثير من تلك التي سجلت خلال الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2018، لكن عدم تمكين الناخبين من الاقتراع في مناطق سكنهم، خصوصا عبر إنشاء الميغاسنترز وغياب التشريعات الهادفة إلى تأمين وجود فاعل للنساء ضمن اللوائح أو في المجلس وربط النساء المتزوجات بأماكن تصويت أزواجهم شكلت عوائق أمام المشاركة الكاملة والحرة للبنانيين واللبنانيات في الانتخابات ضمن الإطار القانوني هذا. 
 
- رغم التحدي المتعلق بالميزانية والناجم عن الأزمة الاقتصادية والمالية والموافقة المتأخرة على الميزانية، اتخذت وزارة الداخلية والبلديات الإجراءات اللازمة لاحترام كل استحقاقات الرزنامة الانتخابية، بدءا بتسجل الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات واللوائح، وصولا إلى تنظيم عملية الاقتراع خارج لبنان وداخله مع التأكد من تأمين التغذية الكهربائية وحشد الموظفين وقوى الأمن لإدارة العملية الانتخابية.  
-  كان الحصول على التغطية الإعلامية غير عادل بفعل هذا الإشراف غير الكافي للجنة الإشراف على الانتخابات وبسبب الكلفة المرتفعة لهذه التغطية التي تضر بالمرشحين واللوائح ذات الإمكانات المادية المنخفضة. كما نقل مراقبون للبعثة شراء تغطيات إعلامية خارج الإطار الذي حدده القانون 2017/44 حول الدعاية السياسية.
 
- ساهمت الصعوبة في تتبع الإنفاق الانتخابي الناجمة عن الاعتماد على الدفع النقدي بسبب الأزمة المالية، في نقص في إدارة ومراقبة الإنفاق الانتخابي للحملات الانتخابية. 
 
- نقل مراقبون للبعثة قيام حملة مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل خطابات تؤجج الكراهية بين الطوائف وتستهدف النساء المرشحات للانتخابات.
 
- نقل مراقبون محليون إلى البعثة مزاعم قيام حملات تخويف استهدفت المرشحين الجدد، إضافة إلى حصول عمليات شراء أصوات. 
 
- ارتفع عدد النساء المرشحات على اللوائح مقارنة بانتخابات عام 2018، لكن هذه النسبة تبقى منخفضة، في ظل غياب إطار قانوني يشجع على مشاركة المرأة في الانتخابات بشكل هيكلي. 
 
- في 8 أيار 2022، قام مندوبون معتمدون من المنظمة الدولية للفرانكوفونية بمراقبة عمليات تصويت اللبنانيين واللبنانيات في بروكسل وبوخارست وداكار وليبرفيل ولومي ونيويورك وباريس. 
 
- في 15 أيار 2022، انقسم أعضاء البعثة إلى فريقين، وقاموا بزيارة زهاء ستين مركز اقتراع في دوائر بيروت الأولى والثانية وجبل لبنان الأولى والثانية والشمال الثالثة والجنوب الأولى. لقد أضيفت إلى مراقباتهم استنتاجات الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، وهي المنظمة الأساسية التابعة للمجتمع المدني اللبناني والمكلفة مراقبة الانتخابات. كما أنها من شركاء المنظمة الدولية للفرانكوفونية، ونشرت أكثر من 1100 مراقب على مختلف الأراضي اللبنانية".

وأشار بيان المنظمة إلى أن "البعثة الانتخابية الفرانكوفونية سجلت الآتي: 
- فتحت مراكز الاقتراع وأقفلت في الأوقات القانونية، رغم تسجيل بعض التأخيرات.
- كانت المعدات اللازمة موجودة في مراكز الاقتراع.
- أثبت المسؤولون عن مراكز الاقتراع إلماما مقبولا بالعملية.
-  سجلت البعثة أن شكل العازل الانتخابي وطريقة وضعه في بعض مراكز الاقتراع لا يضمن سرية الاقتراع.
- إن وجود مراقبين يسهل تحديد انتمائهم إلى أحزاب سياسية في كل مراكز الاقتراع أثر أحيانا على عمليات الاقتراع. 
- كانت قوات الأمن موجودة بأعداد كبيرة وبطريقة مرئية داخل مراكز الاقتراع وخارجها، لكن من دون أن تتدخل في العملية الانتخابية. 
- جرت العمليات الانتخابية بهدوء بشكل عام. وتم تسجيل بعض الحوادث، خصوصا أعمال عنف استهدفت مرشحين ومراقبين محليين، لكنها لا تلطخ نزاهة العملية. 
- سجلت البعثة صعوبات من ناحية تمكن الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة من الولوج إلى مراكز  الاقتراع، رغم الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والبلديات في هذا الإطار. 
- سجلت البعثة قيام وزارة الداخلية والبلديات بتحديث المعطيات المتعلقة بمعدل المشاركة وبالنتائج بشكل مستمر، الأمر الذي يساهم في شفافية عمليات الاقتراع. 
- تمت عمليات إغلاق صناديق الاقتراع وفرز الأصوات واحتساب النتائج حسب الطرق القانونية، وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية.
- تمثل هذه الانتخابات التشريعية في 15 أيار 2022 مرحلة مهمة في الحياة السياسية اللبنانية، نظرا إلى الأزمات العديدة التي مرت بها البلاد منذ أكثر من سنتين".
 
وقالت: "تعتبر البعثة الانتخابية الفرانكوفونية أن هذه الانتخابات جرت بشكل عام بطريقة حرة ونزيهة وشفافة، رغم العثرات والممارسات المسجلة أعلاه. وتحيي البعثة التزام الحكومة اللبنانية إجراء هذه الانتخابات في تاريخها المحدد والوعي الوطني لأعضاء مراكز الاقتراع وقوات الأمن والناخبين اللبنانيين. وتدعو سائر الأحزاب السياسية إلى اللجوء إلى الطرق القانونية حصرا في حال الاعتراض على النتائج، وإلى التزام الحفاظ على أجواء سياسية هادئة حتى إعلان النتائج النهائية، وإلى دعوة مناصريهم وداعميهم إلى الهدوء. وسيتم ضع تقرير نهائي يتضمن توصيات تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للانتخابات في لبنان". 
 
أضافت: "توصي البعثة بإجراء تقييم للاطار الانتخابي بعد انتهاء الانتخابات، يتم إشراك كل الجهات الفاعلة السياسية وأعضاء المجتمع المدني فيه، ويهدف إلى تحسين الإطار القانوني والإدارة المالية الانتخابية وتمتين الثقة باستقلالية لجنة الإشراف على الانتخابات وإمكاناتها وبشفافية الحملات الانتخابية والتساوي بينها، ويهدف أيضا إلى ضمان نوعية المعلومات والتغطية الإعلامية العادلة وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتأمين قدرة المواطنين على اختيار ممثليهم بحرية".
 
وتابعت: "تذكر البعثة الانتخابية الفرانكوفونية باستعداد المنظمة الدولية الفرانكوفونية لإرشاد المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية اللبنانية لتنفيذ التوصيات التي سيتم وضعها بهدف تعزيز الديمقراطية في لبنان".
 
وشكرت البعثة ل"السلطات الوطنية وكل الجهات الفاعلة ضمن العملية الانتخابية والشعب اللبناني عموما الاستقبال الحار والتسهيلات التي قدمت إلى أعضائها خلال وجودهم في لبنان".
 
                         ========================== ن.ح