تحقيق عادل حاموش


وطنية - "استعادة الأموال المنهوبة" شعار فضفاض أطلق على المنابر كافة في لبنان بدءا من المنابر النيابية والحكومية والحزبية والنقابية وصولا الى الساحات والتظاهرات والاعتصامات.

صرخة لم تلق آذانا صاغية ولا "الصوت ودا"، في ومن كل تلك المنابر في حين يعتبرها الكثير من اللبنانيين ان استعادتها، المنقذ من التدهور الاقتصادي والمالي بل من الانهيار الذي باتت ملامحه أكثر من قريبة مع استمرار تصاعد صرف الدولار الأميركي.

مواضيع وقضايا كثيرة مطروحة، اضافة الى المطالبة باستعادة المال المنهوب، منها قانون العفو العام الذي لم يسلك مساره النيابي في الجلسة التشريعية وأحيل الى اللجان، والتطور اللافت اطلاق غرفة العمليات الالكترونية لتسريع المعاملات القضائية في "زمن كورونا" للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، وهي تضم محامين متطوعين وانشأتها نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ملحم خلف بالتعاون في ما بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية.

نقابة المحامين الحصن الحصين
للدفاع عن الحقوق والحريات

كل هذه القضايا طرحتها "الوكالة الوطنية للاعلام" أمام نقيب المحامين ملحم خلف مستهلا الحديث عن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة والتي هي مبادرة من نقابة المحامين ولا تتعلق بأي مبادرة اخرى وليس لأي شخص خارج النقابة أو خارج لبنان هو في أساس هذه المبادرة وهناك تسلق ونحن لدينا لجنة داخل النقابة عملت على هذه المبادرة وخصوصا الدور الكبير للجنة الاستشاريين الذين أنضجوا هذه الأفكار والتي طرحت كمقاربة أساسية بموضوع الاليات ومنها من الداخل ومنها من الخارج والاساس في هذه المعلومة أن، هناك اليات تسمح أن يسلط الضوء على الأمور ولا تعني أن كل من سلط الضوء عليه هو اشكال وبالتالي علينا الانتباه ليس لأننا نفتح هذه الالية أن كل الناس أصبحت في قفص الاتهام.

ونحن نقول أن هناك تدابير داخلية وهي تدابير ادارية مالية ترتبط بعملية تدبير اداري مالي يعود الى وزير المالية ووزارة المالية ترسل لانفاذ قانون رقم 55/2016 الذي صادق على اتفاقيتين بتبادل المعلومات الضريبية والمصادقة عليها من قبل ما يزيد عن 130 طرفا دوليا مصادقا عليها، والتي تسمح لأي شخص باقامة ضرائبية في لبنان تسمح أن نتلقى بشكل تلقائي هذه المعلومات في أي بلد موقع على هاتين الاتفاقيتين نستطيع أن نحصل على هذه المعلومات وليس بالضرورة أن يكون هناك لوائح اسمية مثلما ما يتم تداوله.

وهذه الجهات ملزمة بالتزويد بالمعلومات عن الحسابات فقط اذا طلب وزير المالية بمن صرح لدى هذه الجهات الدولية أنه خاضع للضريبة اللبنانية أو النظام الضرائبي في لبنان فيكونوا ملزمين. ومن المؤكد أنهم ليسوا جميعهم متهمين ولكن عندما ترى أن هناك مظاهر ثراء لا تتآلف مع الواقع وهنا يمكن اللجوء الى تدبير قضائي والذي هو مشمول بقانون الاثراء غير المشروع وهي ليست بحاجة لقوانين جديدة. ولسنا بحاجة للتقدم باقتراحات قوانين ولسنا بحاجة لمحاكم خاصة أو غير خاصة وممكن تفعيله بالاشتراعات الموجودة.

ويؤكد النقيب خلف أن نقابة المحامين هي الحصن الحصين للدفاع عن الحقوق والحريات العامة".

غرفة عمليات الكترونية
ورب ضارة نافعة
وفي سياق متصل لا بد من الاشارة الى التطور اللافت في متابعة نقابة المحامين لقضايا المواطنين والمسجونين عبر الخطوة اللافتة باطلاق غرفة العمليات الالكترونية والتي ساهمت في استمرار العمل ومساعدة المواطنين في اتمام معاملاتهم القانونية في خطوة انسانية لافتة أو لا تحافظ على صحة المواطن وتخفف الاكتظاظ في المحاكم وتساهم في المعاملات القضائية لتكون هي خطة عملية لربما ليس للعام 2020 بل للعام 2030 و2050 وفي جولة فيها يتم التعرف على كيفية تقديم الطلب في غرفة تضم محامين متطوعين عبر اعداد الملفات وتصويبها الكترونيا والتواصل بالبريد الالكترونية للقضاة بناءا على قرار صادر من وزيرة العدل وتعميم من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز في حفظ الملفات الكترونيا وورقيا وانجازها قانونيا واصدارها في مراقبة موظفين من وزارة العدل.

خطوات غير مسبوقة
يتابع النقيب خلف قائلا:"ان هذه الخطوة هي خطوة للعام 2030 و2050. فاليوم رب ضارة نافعة. ولولا هذا الواقع لأبقينا داخل منظومة روتينية عادية بينما اليوم أصبحنا في تحديث لواقع لم يكن في الحسبان أن يتم بهذه السرعة وقد تم بالتعاون في ما بين مجلس القضاء الأعلى من جهة والنيابة العامة التمييزية عملانيا من جهة اخرى وحتى اليوم أصبحت بامكانيات عالية وهناك تعاون كبير مع القضاء وخصوصا عبر التعاميم التي أرسلها رئيس مجلس القضاء الأعلى للذهاب ليس فقط باتمام الجلسات بالصورة الالكترونية في المجال الجزائي انما ذهبنا نحو امكانيات تقديم مراجعات أمام القضاء المستعجل بامر على عريضة يمكن أن يتم من خلال وسائل الكترونية وهي خطوات غير مسبوقة داخل. وعلينا ألا ننسى أن هناك تعاميم صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرارات من تعاميم عن وزيرة العدل وتعميم عن المدعي العام التمييزي والذي أشار الى تسهيل الأمور وانطلاقا من مخابرة هاتفية تمكنت اليوم العملية أن تتحول من اتصال هاتفي الى الية مثبتة ورقيا ومسح الكتروني وحفظ الكتروني وحفظ ورقي يؤمن كل هذه العملية تجاه كل المقاربة التي تطال المحاكمات الالكترونية.

ملزمون بأحكام قانونية
وعن المشاريع التي ستسير بها النقابة لتفعيل المحاكمات في حال طال أمد التعبئة العامة واستمرت المحاكم المدنية بتعليق جلساتها؟ يقول النقيب خلف :"نحن ملزمون بأحكام قانونية لا يمكن أن نتخطاها انما يمكن تسهيل الأمور بالقدر الذي لا يلزم بالتبليغات وكل شيئ يمكن أن نقوم به من خلال مقاربة أو من خلال قبول للأطراف بتخطي التبليغات ما يعنيه أن يتم التبليغ بصورة "غير اعتيادية" يعني أن يأتي المباشر ويقوم بالتبليغ ويوجد بعض الأمور اذا تمكنا من تحقيقها فيصبح بالامكان أن تكون مروحة اتمام الجلسات ليس فقط في المجال الجزائي انما أيضا في المجال المدني وقد تبين أنه من خلال التعميم الذي صدر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الامر على عريضة ممكن أن يقدم مباشرة الى القاضي عبر البريد الالكتروني وقد وزع ونشر كل العناوين الالكترونية لكافة قضاة العجلة وهذا الأمر غير مسبوق.

طالبنا .. ونتفهم
ونحن امام واقع استثنائي
وعن استثناء المحامين من قرار "المفرد والمجوز"، قال النقيب خلف: "نحن بالتأكيد طالبنا وزارة الداخلية بضرورة استثناء المحامين من هذا التدبير وأعلمنا الوزارة بأهمية الاستثناء وفي ذات الوقت نحن أمام واقع استثنائي والذي يفرض على الجميع الأخذ بعين الاعتبار أن الوباء القائم هو وباء حقيقي وليس هناك من ترف لاتمام الأمور انما الخطوة الأولى تسهل اعادة الحياة الى طبيعتها وأول خطوة ستكون فهي الخطوة التي ستشمل المحامين كما القضاة وخاصة أن القضاة لم يستثنوا. فبالتالي فان العملية هي وفق ما تم التوضيح عنه لحماية اكبر عدد من الناس فأمام هذا الوباء نحن نتفهم ولكن في ذات الوقت نحن لا نزال نطالب بهذا الموضوع وهناك تفهم أيضا من قبل وزارة الداخلية بأن يكون هناك نوع من التسهيل لأمور المحامين.

الوجع يقارب بالتعاضد..

ويضيف النقيب خلف هناك هم نفكر به كل يوم ويراودنا لأخذ القرارات وأخذنا أول قرار في ما خص التأمين وهو قرار بشكل لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المحامي واعتمدنا سعر الصرف الرسمي تأمين لأن لا يكون المحامي متأثر بتداعيات أي تضخم أو أي تلاعب بالليرة اللبنانية فهذه اجراءات مواكبة لاراحة المحامين وهناك وجع أكيد وهذا الوجع لا يمكن مقاربته الا بالتعاضد الذي يجب أن يكون على مسؤولية الدولة أن تواكب هذا الأمر ونحن بتعاضد داخلي وعلينا أن نتعاون وهناك تدابير داخلية نحاول أن نقوم بها الا أنها غير كافية لأن الوجع يكبر والواقع المرير الذي يلقي بظلاله وبثقله هو غير مسبوق وعلينا الانتياه لأي تلاعب بالليرة اللبنانية وعلينا أن ننتبه لاقتطاع أي حق من حقوق الصناديق وهناك قوة مجتمعية تشكلت لاتمام حماية الحقوق وتلتزم الحماية القانونية بشكل كبير وهنا أمر بأي شكل من الأشكال أن تمس هذه الصناديق والتي هي من المدخرات الاجتماعية الغير قابلة للتطاول عليها ونحن نطلب من الحكومة أن تحميها وهذا أمر جدا اساسي وكل ذلك تدابير تواكب ولكن لا أعتقد أنها كافية.

العفو العام قرار سياسي
ولا ندخل بالتجاذبات
وعن قانون العفو العام والعفو الخاص، يقول النقيب خلف أن العفو العام قرار سياسي وهو موضوع تجاذب بين القوى السياسية وليس لنقابة المحامين أي دور في هذه التجاذبات ولا في مقاربتها وبما أن دور نقابة المحامين هو في تأمين حقوق الدفاع والتسريع في كل المحاكمات وغير مقبول أن تكون هذه المحاكمات بطيئة لأن التأخير في المحاكمات هي نوع من قلة العدالة لا بل هي لا تؤمن العدالة وضمن هذا السياق ومن خلال ما أوتي لنا من قوة وقدرات بشرية وتقنية علمية تبين أن همنا أن ننتج أمد على مستويات عديدة منها اننا: ساهمنا في اخلاء سبيل عدد كبير من المحكومين الذين قضوا محكوميتهم ولم تكن على كاهلهم الا تسديد الغرامات فنجن ساهمنا باخراج أكثر من 70 محكوما.لدينا لائحة ب 109 أشخاص واليوم تبين أن المجلس النيابي سيخرجهم بشكل اعفائهم من الغرامات.

تسريع وتفعيل المحاكمات
الأولوية لنا تسريع وتفعيل المحاكمات لأننا اذا بحاجة لمحام. فنحن أمنا ما يزيد عن 220 محاميا ليكونوا مع الأشخاص الذين لا قدرة مالية لهم أن يكون لهم محامون فبالتالي هذا الجهد تأمن ونحن في مواكبة يومية للقضاة وبتعاون كلي معهم وهمنا أن نسرع ليس فقط في تقديم اخلاءات السبيل انما تأمين كل الجهد من قبل المحامين في هذا الأمر واليوم نحن نعتقد أنه من الضرورة تسريع المحاكمات وعلينا أن لا نقبل هذا التأخير لأن هناك أشخاصا لديهم داخل السجن ما يزيد عن أشهر وسنين وهذا أمر لا يمكن أن نسكت عنه ومن المفترض أن يكون لدينا مقاربة عملانية تذهب باتمام المحاكمات ومجبورون تأمين هذه المحاكمات.

عفو خاص
وبحسب ما أفدت من وزيرة العدل أن هناك نوعا من فكرة لفخامة رئيس الجمهورية باطلاق عفو خاص قد يطال بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض معينة والذين لديهم جنح وليس جنايات ومن قضى محكوميته بنسبة معينة ولم يعد له الا نسبة بسيطة ومن لديه من الجرائم غير الشائنة وغير المتعلقة بالارهاب فبحسب ما افادتني وزيرة العدل أنه قد يكون هناك امكانيات تستطيع المساعدة.

ويختم النقيب خلف: أيضا موضوع تخفيض العقوبات يجب أن يتم تفعيلها وهذا أمر يجب ألا يترك وهي من الاجراءات التي تسرع ونحن نتكلم عن هذا الموضوع لأن هناك خطرا أن يدخل الكورونا الى داخل السجن وهذا خطر كبير والاهم من كل شيئ ان للانسان حقا في الدفاع.

وفي انتظار ما ستحمله الايام المقبلة الينا، يعلق اللبناني الامال مراهنا على وجود من يعمل على انتشاله من "هموم مثقلة" يصعب عليه تحملها لانها فاقت الحد المعقول، وهو يرى في اجراءات وتدابير نقابة المحامين برئاسة النقيب خلف "فسحة أمل" خصوصا وان النقيب جاء من رحم المجتمع الذي يعاني ويطلق الصرخات، وينصر المظلوم ويرفع الصوت عاليا لتسوية أوضاع السجون، ولكن هل من مجيب؟.


==============