وطنية - أعلن رئيس "حركة شباب لبنان" ايلي صليبا في بيان انه "بعد الاطلاع على التسريبات الاعلامية المتعلقة بالاجتهاد المنظم أخيرا من حضرة قاضي التحقيق العدلي الرئيس طارق بيطار، والمقصود منه الاستمرار في التحقيقات المتوقفة منذ حوالي سنة ونيّف في قضية انفجار مرفأ بيروت المشؤوم، يهمنا ان نوضح ... أن استناد القاضي بيطار على ان المادة ٣٥٧ اصول محاكمات جزائية قد أجازت رد وتنحية اعضاء المجلس العدلي من دون ان تجيز رد وتنحية المحقق العدلي لا يقع في موقعه السليم لا سيما وان قاعدة " qui peut le plus peut le moins" هي قاعدة ثابتة ونهائية تتوافق مع المنطق والطبيعة، وفي هذه الحالة فان تطبيقها يعني ان من بامكانه رد وتنحية اعضاء محكمة الاساس اي المجلس العدلي وهم أعلى القضاة درجة وموقعا في لبنان ومن ضمنهم الرئيس الاول لمحكمة التمييز، في امكانه بطبيعة الحال رد وتنحية قاض يتولى اجراءات تمهيدية تسبق المحاكمة (التحقيق) اي المحقق العدلي وهو قاض من درجة ادنى من درجة قضاة اعضاء المجلس العدلي واحد المشاركين باقتراح تسميته هو الرئيس الاول لمحكمة التمييز".

وتابع في بيان، أن "اعتبار المحقق العدلي ان تنحيته تنطوي على الغاء مركز جرى انشاؤه اداريا بموجب قرار وزاري وبالتالي فانها لا تجوز لانها تشكل اخلالا بمبدأ فصل السلطات، يشكل تناقضا فاضحا في اجتهاده الذي اعتبر فيه انه يجوز تنحية ورد اعضاء المجلس العدلي، فهذا المجلس مؤلف من اشخاص معينين اما مباشرة من قبل مجلس الوزراء او بموافقة الحكومة، وبالتالي فان تنحيتهم تتوازى مع تنحية المحقق العدلي لناحية نظرية الاخلال بمبدأ فصل السلطات ان صحّت، ما يعني ان ما يسري عليهم يسري على المحقق العدلي ايضا وبالتالي فان اعتبر ان تنحيتهم جائزة فهو يعتبر من حيث لا يدري ان تنحيته ايضا جائزة".

وأوضح: "لم يعف المشترع اي قاض في لبنان من امكانية الرد والتنحية وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار غياب النص الواضح بما يخص تنحية ورد المحققين العدليين اعفاءا لهم من امكانية ردهم او تنحيتهم لا سيما وان اي من الاسباب التي تجيز طلب الرد والتنحية ممكن ان يظهر خلال ممارسة المحققين العدليين لمهامهم ولا تكون التحقيقات موضوعية وموثوقة في حال كان طالب الرد او التنحية مستند الى اسباب جدية وحقيقية في طلبه. وهنا لا بد من التأكيد على ان اعفاء اي قاض من امكانية رده او تنحيته تجعله حاكما بأمره ومتحكما بالملف الذي ينظر فيه كما يشاء دون اي رادع ما يعرض بالتالي مبدأ العدالة للتشويه، لذا فان هذا الاعفاء غير موجود اطلاقا لانه لا يستقيم مع مبدأ العدالة ابدا".

وتابع: "إننا كما سائر اللبنانيين نشهد لنزاهة القاضي بيطار واستقامته وسيرته الحسنة والمشرفة، لكن ما رأيناه في اجتهاده الأخير وان كان قد صدر عنه بنيّة تسيير العدالة في قضية المرفأ، فهو لا يستقيم مع المبادئ القانونية وفقا لما أسلفنا اذ ان ما جاء في اجتهاده يجعله حاكما بأمره لا سلطة تعلوه ولا سلطة تحاسبه، ويجرّد افرقاء القضية من حق طلب تنحيته ورده في حالة وجود اسباب جدية لذلك، وهذا حقّ مقدس لا يمكن تجريد المتداعين منه، ترعاه كافة القوانين في العالم ضمانا لموضوعية المحاكمات، فكان من الافضل للقاضي بيطار عدم الركون الى اجتهاد من هذا النوع هو ادرى بعدم صوابيته".

وختم: "إن قضية مرفأ بيروت هي قضيتنا والشهداء والجرحى اخوتنا، لكننا بتنا نخشى من فتنة قد تنتج من جراء تحريك هذا الملف بطريقة لا تتلاءم مع الاصول والقانون، ولذا فاننا ندعو القاضي بيطار الى الاستمرار في الصمود لكن وفقا للقوانين والانظمة بعيدا عن الاجتهادات غير المنطقية، وندعو مجلس القضاء الاعلى الى ابداء رأيه بهذا الاجتهاد ليبنى على الشيء مقتضاه".

=======