وطنية- صدر عن الدائرة الإعلامية لجمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" البيان الآتي: "في الوقت الذي شُلّت فيه العدالة وضاعت حقوق المتقاضين بسبب الاعتكاف القضائي وغياب أجهزة الرقابة القضائية بشكل عام عن إحقاق الحق تحت عناوين وحجج عدة، كان لافتاً النشاط القضائي السريع والمفاجئ لاتخاذ عقوبات في حق بعض القضاة.
إن الجمعية والتي لا تتدخل في عمل هيئات الرقابة القضائية وفي صلاحياتها التأديبية تتساءل عن سبب التحرك تجاه قضاة معينين دون قضاة آخرين يعرف القاصي والداني انغماسهم في ملفات فساد وجلوسهم في أحضان السياسيين الفاسدين وتنفيذ تعليماتهم المجافية لمضمون القسم القضائي.
وتابع البيان:" إن جمعية الشعب يريد إصلاح النظام" ترى أن هذه العقوبات ما هي إلا مقدمة للإنتقام من جميع القضاة الذين يلاحقون ملفات الفساد ولا سيما ملفات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وهذا الأمر إذا صحّ فإنه يشكل مهلكة قاصمة لما تبقى من عدالة مهترئة باتت تشكل مهزلة لدى المواطنين".
===============
