وطنية - رأى "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، ان قرار "مكتب مجلس شورى الدولة إخضاع مشاركة القضاة الإداريين في أي لجنة أو القيام بأي عمل خارج نطاق المجلس لإذن خطي مسبق من رئيس المجلس تحت طائلة الملاحقة التأديبية، استهدف بشكل خاص قاضيين إداريين كانا يحضران بتفويض من نادي قضاة لبنان نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل حول اقتراحي القانون المتصلين بالقضاء الإداري، وهما اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيته المقدم من النائب أسامة سعد بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء واقتراح قانون تنظيم القضاء الإداري المقدم من النائب جورج عدوان وقد أعده رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس ووافق عليه مكتب المجلس".

وذكر بأن "نادي قضاة لبنان كان طالب في 13 الحالي مكتب المجلس بالرجوع عن التعميم لعدم جواز تقييد حريات القضاة المضمونة دستوريا"، لفت الى أن "صحيفة النهار نقلت عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم لاتخاذ القرارات المناسبة بحق "القضاة المعنيين في الشورى أو الذين يتعاطون معهم من الخارج"، وأن القاضي الياس لوّح باحتمال إقامة دعوى جزائية ضد مسؤول في النادي على خلفية الكتاب الموجه منه إلى مكتب المجلس".

وأكد الائتلاف أن "حريتي التعبير وإنشاء جمعيات يضمنهما الدستور للقضاة كما لجميع المواطنين، كما يضمنهما ميثاق الأمم المتحدة حول المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء الصادر في 29 تشرين الثاني 1985، بحيث لا يحدّ منهما إلا ما يفرضه مبدآ الحيادية والاستقلالية"، معتبرا أن "تعميم مكتب المجلس بمنع القضاة من مناقشة اقتراحات إصلاح القضاء إنما يؤدي إلى تقييد حرياتهم بصورة غير مبررة تتعارض مع مبدأي الضرورة والتناسب في مجتمع ديمقراطي ومع ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "حريتي التعبير وإنشاء جمعيات ليستا فقط مضمونتين دستوريا إنما تعدان أيضا ضمانات لاستقلالية القضاء وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "ضمانات استقلالية القضاة تبقى منقوصة في حال تم تجريدهم من حقهم في المشاركة بإصلاح القضاء أو التصدي للتدخلات السياسية والاحتكام إلى الرأي العام عند الاقتضاء".

ولفت إلى أن "استقلالية القضاة ليست فقط استقلالية خارجية إزاء السلطات السياسية، ولكن أيضا استقلالية داخلية إزاء المجالس المخولة إدارة مساراتهم المهنية منعا لتعسفها أو تسلطها".

وطالب "مكتب مجلس شورى الدولة بالتراجع عن تعميمه وعن أي تدبير اتخذه أو يتخذه للحد من حريات القضاة الإداريين بالتعبير وإنشاء جمعيات عملا بالمادة 20 من الدستور والمعايير الدولية المكرسة في المواثيق الدولية للأمم المتحدة"، مجددا دعوة "اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى وضع خطة عمل كفيلة بإنجاز دراسة اقتراحي القانون ضمن مهل معقولة وإلى اتخاذ قرار بجعل جميع مداولاتها علانية عملا بالمادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك تيمنا بموقفها السابق بما يتصل بجلسة 1 تشرين الثاني من هذا العام".

وأعلن تضامنه "الكامل مع نادي قضاة لبنان وبخاصة مع قضاته الإداريين"، آملا أن "تتوحد الجهود في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء".

                              =========