وطنية - أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "بعد مراجعات حثيثة ومتكررة لمحامي التحالف، كان أبطأ من وتيرتها اعتكاف القضاة، تبلغ اليوم مصرف فرنسبنك، صورة طبق الأصل عن قرارين إعداديين صدرا عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، في ٧ كانون الأول الجاري، قضيا بمتابعة النظر بطعني المودع عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين والمودعة حنان الحاج بقرار محكمة الاستئناف وقف مفاعيل قرار القاضي المنفرد المالي رولا عبدالله الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ الشيك المصرفي الصادر عن فرنسبنك، علما بأن هاتين الدعويين هما الأوليان منذ بدء الأزمة المصرفية اللتين تبلغان هذا المستوى من التقاضي امام المحاكم اللبنانية".
ولفت الى أنه "بناء على طلب محامي التحالف، كانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أصدرت قرارا في ١٥ آذار الفائت، بالتنفيذ العيني للشيك المصرفي الصادر عن فرنسبنك عدا ونقدا مع الفوائد واللواحق، قضى "بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيدا لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فورا".
وأشار البيان الى أن "القرارين الإعداديين المذكورين قد قضيا بإيداع محكمة التمييز ملف الدعويين لدى دائرة التنفيذ في بيروت، الأمر الذي قرره رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي كابي شاهين في ١٢ كانون الأول الجاري عملا بالطلب. ومع أن القرارين المشار إليهما قضيا بتكليف فريقي النزاع مناقشة السبب المبني على مدى مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ التقاضي على درجتين، في وقت يعتبر محامي الجهة المميّزة رامي عليق أن الوصف القانوني عائد للمحكمة بهذا الخصوص، متجها إلى الطلب من المحكمة المعنية البت بالنزاع فور انقضاء مهلة الجواب للخصم فرنسبنك البالغة عشرة أيام، وبخاصة أن مناقشة السبب المذكور قد حصلت بالفعل من خلال تبادل اللوائح الحاصل أمام المحكمة، وذلك بعد طول انتظار بالنظر إلى الحالة الحاضرة الجد إنسانية والمرتبطة بالمعاناة من مرض السرطان، عسى أن تبلغ الأمور لدى المودعَين ابراهيم والحاج خواتيمها السعيدة بعد طول الانتظار والمعاناة، وأن يكونا وبقية المودعين وأصحاب الحقوق ــ رغم الخيبات الحاصلة والخشية المستمرة من محاولات التمادي في الضغوط لحرف القضاء عن مسارة الصحيح - شهودا على حرص القضاء اللبناني مجددا على حسن سير العدالة واستعادة كثير من القضاة لدورهم المغيب بسبب تلك الضغوط، مع الرجاء بأن تثمر جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خيرا في هذا المجال".
==========
