وطنية -  تقدّم رئيس اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" المحامي الدكتور جاد طعمه اليوم، بطلب تدخّل في المراجعة العالقة منذ العام 2014 لدى مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا) والتي باتت تحمل الرقم 52 / 2021 ، والمتعلّقة بعدم قانونية فرض الرسوم والطوابع العائدة لصندوق تعاضد القضاة لمخالفتها مبدأ شرعية الضرائب والرسوم.
والجدير بالذكر أن هذه المراجعة كان قد تقدّم بها رئيس الدائرة القانونية في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" المحامي نجيب فرحات وزميله واكد صالح، وقد تعذّر إبلاغ صندوق تعاضد القضاة مضمون المراجعة بالطرق العادية منذ ذلك الحين، ولم يصر الى البتّ بالطلبين الراميَين الى وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، ولا بتمكين المراجعين من القيام بإجراءات التبليغ الإستثنائي.

كذلك تقدم المحاميان طعمه وفرحات بمراجعة جديدة طعناً بالقرار الإداري الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتعلق بموضوع زيادة الرسوم المستوفاة على السجل العدلي بصورة غير قانونية وسُجلت المراجعة برقم 25165 / 2022.

     ==============