وطنية - اعلن أمين الشؤون القانونية في حزب الاتحاد السرياني المحامي وديع نصر، في بيان، أن "الدائرة القانونية والعلاقات مع الأجهزة الرسمية ومنها القضائية في الحزب تعنى بمتابعة القضايا والمشاكل التي تطرأ على الشعب والمواطنين اللبنانيين عموما وشعبنا المسيحي خصوصا بصورة شبه مجانية خدمة لشعبنا الذي يعاني منذ ما قبل الأزمة قضايا في العمل والصحة والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وأخيرا ما بعد 2019 إلى مشاكل قد تصل إلى حد الغذاء، إذ إن لبنان لم يشهد هذا الواقع المرير منذ أكثر من مئة عام بحسب تقرير للبنك الدولي".
وذكر بأن "ما استجد منذ ما يقارب السنة من اعتكاف موظفين إلى اعتكاف قضاة واعتكاف شبه نقابي في مهنة المحاماة كانت ترفضه أكثرية المحامين"، ملاحظا أن "الوضع تطور في الآونة الأخيرة إلى شلل شبه تام على الصعيد القضائي تخطى الحد المسموح به من الناحية العملية إلى وقوع أضرار فادحة وهو ضرر يصنف بجسيم لا يعوض".
وتساءل: "هل من المقبول في بيروت أم الشرائع أن يصل الحق إلى أن يصبح يتيما لا رعاة له ولا اباء؟
هل مقبول أن يقف المواطن مذهولا أمام ما يحصل من أمثلة واقعية يتضرر منها كل يوم والأمثلة عديدة".
وأضاف: "من الناحية القانونية، مداعاة الدولة بما خص المسؤولية الناجمة عن عمل القضاة العدليين مذكورة صراحة في القانون والهيئة العامة لمحكمة النقض مختصة والمادة 759 تنص على أن الدولة مسؤولة وهي لها بعد صدور حكم ضدها وفق المواد 1و2و3من المادة 741 أن تعود وتقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ومطالبة القاضي بالتعويض المناسب حال ابطال الحكم، وللدولة الحق في الرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757".
وتابع: "أمام هذا الواقع المرير، كان لا بد لنا من الإشارة الى هذا الواقع، ولا سيما أن نقابة المحامين لم تشجع الاستمرار في الاعتكاف واكدت أنه لا يمكن أن ينتج حقا، ولا بد من العودة للعمل فورا منعا للمزيد من الضرر اللاحق بالمتقاضين والمحامين والقضاة ايضا".
ورأى أن "من الواجب الوقوف وبقوة أكثر مع الشعب الذي أصبح يصطدم بمشاكل حياتية قانونية تعوق عمله وحماية عائلاته وبملاحقات قضائية لا تجد حلول في الوقت المناسب".
وأكد أن "حزب الاتحاد السرياني" يؤيد حق القضاة في عيش كريم، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يقف عقبة في وجه حقوق المواطنين والا أصبح استنكافا عن إحقاق الحق حيث لا عدالة من دون قضاء".
======= م.ع.
