وطنية - أعلنت الأمم المتحدةاليوم انه من أصل السبعة آلاف سجين الذين أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما هذا الأسبوع نيّتها الإفراج عنهم، هناك 300 معتقل لأسباب سياسية.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال بورما عن بريطانيا، أعلنت المجموعة العسكرية التي تعفو عادةً عن سجناء في الأعياد الرسمية، أنها ستُطلق سراح 7012 سجينا.

ورحّب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس بنية بورما إطلاق سراح سجناء سياسيين، غير أنّه ندد أيضًا بتوقيف في اليوم نفسه "22 آخرين".

وأكد لورانس في مؤتمر صحافي يعقده بشكل منتظم في جنيف ونقلته "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "من أصل هذا العدد، هناك 300 سجين سياسي"، مستندًا إلى مصادر موثوقة وموضحًا أنه تمّ التحقق من195 حالة.

وتستعدّ المجموعة العسكرية الحاكمة إلى انتخابات جديدة ستُجرى في نهاية العام على أبعد تقدير، وقد وصفتها الولايات المتحدة بشكل مسبق بأنها "صورية".

واعتبر المتحدث الأممي أن "من أجل إخراج بورما من الأزمة، لا ينبغي سجن الناس، إنما السماح لهم بالمشاركة بحرّية وبشكل كامل وفعّال في الحياة السياسية".

وندّد بالتوقيفات المستمرّة للمعارضين كما أشار إلى أن كثرًا يتعرّضون للتعذيب وإلى سوء معاملة. فقال "هذه الاعتقالات لا تستهدف فقط منتقدي المجموعة العسكرية، إنما ترمي أيضًا إلى إثارة الخوف".

                 =====================