وطنية -  دعا تجمع العاملين في القطاع العام في "التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان، الى "تصحيح نظامي للرواتب وألاجور"، واعتبر ان "التعديلات على هذه الاجور من قبل الحكومة لا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي،  فانها لا تدخل في احتساب المعاش التقاعدي أو تعويضات نهاية الخدمة".

واشار الى ان ان "قرارات الحكومة تضمنت  أوجه تمييز واضحة بين فئات العاملين في القطاع العام، مما يعكس درجة التخبّط والاستنسابية والعشوائية ، في تعاطي السلطة ، مع قضية بالغة الأهمية والحساسية ، كقضية تصحيح الأجور. وبرز هذا التمييز سواء لجهة قيمة الدعم الاضافي المقدّم بالدولار ، بحسب الفئات الوظيفية، أم لجهة تعويضات النقل ، التي ارتفعت الى تسعة ملايين ل.ل ، وطبّقت على عموم العاملين ، باستثناء الموظفين الاداريين".  

وختم:"يبدو أن مروحة أجور وتعويضات العاملين في القطاع العام (بما فيها تعويضات النقل) ، سوف تتفاوت ما بين حدّ أدنى قدره 400 دولار وحدّ أقصى قدره 900 دولار شهريا، مع احتمال تجاوز القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بعض الشيء لهذا السقف. ومن المفارقات أن هذين الحدّين يكادان يتطابقان مع الخط الأدنى والخطّ الأعلى للفقر في ظروف لبنان الراهنة، وهو ما يؤدي الى المزيد من تهميش القطاع العام، العاجز عن استقطاب الكفاءات الشابة بهكذا رواتب، والى زيادة معدلات الهجرة ، وسوء تقديم الضمانات الاجتماعية للموظفين والخدمات العامة للمواطنين . الأمر الذي يستوجب إقرار زيادات على  الرواتب والأجور النقدية  في القطاعين العام والخاص ، بما يتناسب مع نسب التضخم وتحسين الخدمات العامة، لا سيما  إقرار التغطية الصحية الشاملة ، ونوعية التعليم الرسمي والنقل والسكن".

   ==== ج.ع