وطنية - أقامت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، ندوة عن "استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات – التجربة المصرية"، أدارها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور محمد قاسم، وحاضر فيها كل من رئيس قسم القانون الجزائي في الكلية البروفسور فوزي أدهم، والمحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القاضي يحيى غبورة، في حضور ألامين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، عضو مجلس القضاء الأعلى في لبنان ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر وحقوقيين.

بداية، تحدث قاسم واشاد ب"أهمية هذا القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، والذي يحمل الرقم 1/2024 ويجيز استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات (القضايا المدنية)"، وقال:" هذا القانون جاء تدعيما لاستراتيجية حقوق الإنسان، وهو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وان تعديل قانون الإجراءات القضائية راود حلم كبار الفقهاء في مصر وتحقق في العام  2024".

ثم وصف رئيس قسم القانون الجزائي في الكلية البروفسور فوزي أدهم، إقرار القانون ب"أنه تحليق مصري في سماء القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وبأن هذه التعديلات هي مفاجأة تشريعية، وإن تحقيقها سيشكل نقلة نوعية في إطار كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحق الدفاع".

وشرح بعض نتائج القانون،" بحيث ينص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مما جعل التقاضي أمام محاكم الجنايات في مصر على درجتين، بمنح المتقاضين حق استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، فأصبح لقضاء الجنايات في مصر درجة ثانية استئنافية إضافة إلى الدرجة الأولى".

وختاما، تحدث غبورة عن" كيفية الاستفادة اللبنانية من التجربة المصرية في قانون استئناف أحكام الجنايات"، وأوضح انه "يقتضي تجنب بعض الأخطاء والتعقيدات التي تضمنها التعديل الجديد، مثل عدم توحيد المحاكم الجنائية بعد إقرار القانون"، وأوصى ب"ضرورة توزيع العمل بين المحاكم بشكل واضح، وإنشاء جمعية عامة لمحكمة الاستئناف ما يوزّع العمل بشكل متناسق بين القضاة، ويحفّزهم، ويشعرهم بالسلطة والاستقلالية".

========ج.ع