وطنية - عقد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي اجتماعه الأسبوعي. واوضح بيان ان "المشاركين إستعرضوا البنود الواردة على جدول الأعمال، ثم ناقشوا مهمة التحقيق الأوروبي، مستعرضين دوافعه وغاياته ولاحظوا إن الرأي العام اللبناني يتجاذبه موقفان حيال هذا التحقيق، الأول موقف مؤيد يريد معاقبة الفاسدين بأي ثمن وإن على يد قضاء أجنبي، وموقف ثان متوجس من أهداف وغايات التحقيق السياسية والمالية خاصة انه تزامن مع إحياء المحقق العدلي طارق البيطار مهامه بعد طول غياب مما أدى إلى انقسام انشطاري خطير في الجسم القضائي بدءا من راس الهرم في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال احترفت زيادة الضرائب فيما الشعب يتعطش لإنتزاع حقوقه من براثن الفاسدين بواسطة القضاء اللبناني الذي كان يعتبره خشبة خلاص له من واقع مرير أوصلته إليه طبقة الفساد الحاكمة". 
 
أضاف البيان :" لاحظ المنتدون "إن مؤيدي التحقيق الأوروبي ومعارضيه يتفقون على إن تقاعس القضاء اللبناني عن أداء واجباته قد مهد السبيل أمام التحقيق الأوروبي، علما بأن البعثة الأوروبية تضم قضاة رفيعي المستوى بينهم القاضية التي حاكمت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وغرمت رياض سلامة لتهريبه أموالا نقدية في محفظته عند دخوله فرنسا مؤخرا . كما ان للأوروبيين ضحايا في انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن إن تهم تبييض الأموال قد جرت في مصارفهم وفوق أراضيهم مما يلزمهم بالتحقيق خاصة بوجود جاليات ونخب لبنانية في أوروبا وأميركا رفعوا دعاوى أمام القضاء الأوروبي والأميركي لتحصيل حقوقهم.
 
أما أصحاب الرأي الثاني فيتخوفون من وجود أهداف وغايات سياسية وراء تدخل القضاء الأوروبي غير البريء بنظرهم قد تصل الى وضع اليد على أموال الشعب اللبناني التي حولتها أو هربتها طبقة الفساد الحاكمة. 
 
كما تطرق المجتمعون الى تجارب الدول التي عانت من تهريب أموالها الى الخارج كالفيليبين ونيجيريا ثم استعادت قسما من أموالها بالطرق القانونية . وفي مقاربتهم لواقع الحال في لبنان خلصوا الى الاستنتاجات التالية:
 
1 - ان الزيادة الكبيرة التي شهدها لبنان بالأمس في ارتفاع سعر الصرف لا تعكس العوامل الاقتصادية وحدها وانما تكشف أيضا وجود منصات ومجموعات من المضاربين يقتنصون الفرص للمتاجرة بالدولار ودماء اللبنانيين غير عابئين بأي رادع معنوي او أخلاقي. ولو كانت السلطة النقدية تعمل لصالح العملة الوطنية لتصدت على الأقل لهذه المجموعات التي تضع الملح على الجرح وتضاعف الالام اللبنانيين .
 
ان هذا التطور الخطير يقضي بإقالة حاكم البنك المركزي ليس لتقصيره في حماية الليرة اللبنانية  فحسب، وانما أيضا لرسائله المخادعة التي يبتدعها يوما بعد يوم.
 
2 - إن مسار استعادة الأموال المنهوبة يبدأ بتقديم طلب رسمي بالمساعدة من الدولة اللبنانية ويفضل عقد اتفاقيات ثنائية بين دولتنا والدول المودعة لديها الأموال الأمر الذي يسهل استعادتها. كما أكدوا ضرورة فك الارتباط بين هيئة التحقيق الخاصة وبين حاكم البنك المركزي وأهمية إنشاء محكمة خاصة مستقلة لجرائم الفساد وكذلك تعديل القانون لجهة إسقاط مرور الزمن على جرائم الفساد وإسقاط الحصانات فور صدور قرار إتهامي عن المحقق العام.
 
3 - بعد ذلك سلط المجتمعون الضوء على ما يجري حاليا في العراق من وضع اليد الأميركية على أموال النفط العراقي بحجة سداد ديون تكاليف الحرب وتعويض الضحايا الأميركيين مما يدل على طمع الغرب الدائم بثرواتنا وأموالنا وبالتالي أهمية السعي لاستعادة أموال لبنان المنهوبة والتي هربت الى الخارج.
 
4 - ان تحقيقات القضاء الأوروبي مرهونة نتائجها وأهمها إستعادة الأموال المنهوبة والمهربة لصالح الشعب اللبناني.
5- يطالب المجتمعون الجسم القضائي على كافة مستوياته إعادة توحيد صفوفه والابتعاد عن المؤثرات السياسية التي تمارسها طبقة الفساد الحاكمة والتي لها مصلحة بتعميق الشرخ القضائي، فالمطلوب اليوم من القضاة الشرفاء وقوى المجتمع الحية خوض معركة استقلال القضاء والعبور الى مرحلة الإصلاح.
6- يحذر المجتمعون من أن تعطيل الدستور والقانون أو استخدامهما انتقائياً يؤديان الى تبديد المسؤولية بجرائم الفساد والمرفأ والودائع.
 
7 - كذلك حذر المجتمعون من أن تقاعس القضاء عن إداء دوره والشرخ الذي أصابه قد يشكلا مقدمة لإفراغ ما تبقى من مؤسسات وادارات تمهيدا لإعلان لبنان دولة فاشلة وتمهيد الطريق أمام " حلول" فدرالية وتقسيميه ضمن مشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد".

                              =============