وطنية - صيدا - أشارت جمعية "تجار صيدا وضواحيها" في بيان، الى ان "الأعياد المباركة والمجيدة والعام الجديد يحلون على لبنان واللبنانيين، مثقلين بالهموم والأعباء الحياتية والمعيشية، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تطال بتداعياتها بشكل مباشر القطاع التجاري، لتكمل على ما تبقى من مقومات استمراريته بعدما استنزف الإنهيار المالي والسياسات المصرفية العقيمة كل مقدراته".
وقالت: "بعد أعوام ثلاثة نكب فيها البلد صحياً بجائحة "كورونا" ولا يزال منكوباً باقتصاده وعملته الوطنية، ها هو العام 2022 يقفل على مزيد من الانهيار بتحليق سعر صرف الدولار الى اكثر من 46 ألف ليرة، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية في ظل هذا الفلتان الواسع وغياب الرقابة وعدم تحمل المسؤولية ممن يفترض بهم تحملها. يقابل ذلك فقدان الرواتب والأجور لقيمتها والمزيد من التقلص في القدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل التضخّم الذي فاقت نسبته الألف بالمئة تراكمياً منذ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم. ويكفي ان نشير الى أن الطبقة المتوسطة التي كانت تشكل 80 بالمئة من القدرة الشرائية، أصبحت اليوم طبقة فقيرة، فيما الفقراء اصبحوا أكثر فقراً بل تحت خط الفقر، حتى بات المواطن عاجزاً أو يجد صعوبة كبيرة في تأمين أدنى مقومات الحياة، وبات همه الأول تأمين المعيشة والدواء والاستشفاء والتعليم، فيما كل ما عداها اصبح بالنسبة له من الكماليات ولم يعد من الأولويات، ومن ضمنها الألبسة والأحذية وكل ما يباع في محال التجزئة".
واوضحت أن "النتيجة كانت فقدان القطاع التجاري اكثر من 90 بالمئة من قدرته المبيعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم يعد قادرا حتى على تغطية أعبائه التشغيلية بين كهرباء واشتراكات وايجارات واجور موظفين، ولو من المبيع وليس الربح، فكيف اذا اجتمعت كل تلك الأعباء مع ما ينوء تحت وطأته القطاع من ضرائب مالية وبلدية واشتراكات كهرباء يتحملها التاجر باللحم الحي ومنها ضريبة الـ3 بالمئة على الواردات التي يسدّد أصحابها الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب ما تم الحديث عنه مؤخرا عن رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً والذي نأمل كما يحكى ان يتم تخفيضه الى 8000 ليرة".
اضافت: "نعم ان القطاع التجاري ينزف وربما اصبح في النزع الأخير. فيما المسؤولون في عالم آخر غير آبهين بما آلت اليه أوضاع البلاد والعباد، واذا استمر الوضع على هذه الحال، فهذا يعني ان يبقى القطاع على سكة التعثّر ماض نحو إقفال المزيد من المؤسسات التجارية، وقد كنا نعول على شهر الأعياد ( كانون الأول) الذي نعتبره من الأشهر الأساسية المنتجة بالنسبة للقطاع، لكن للأسف تبدو الحركة حتى الآن دون التوقعات وقد شارفنا على نهاية الشهر والعام".
وأملت الجمعية، "أن تكون السنة الجديدة أفضل من سابقتها وعلى الأقل أن تحمل الأشهر الثلاثة الأولى بعض التحسن، فإن المطلوب ممن بيدهم القرار، اعتماد خطوات كفيلة بوقف الإنهيار الإقتصادي والمالي، ومن ضمنها اعادة هيكلة النظام المصرفي بما يحفظ أموال المودعين وحقوقهم ويخفف من القيود المصرفية على سحبها ويعيد ثقتهم بالقطاع المصرفي، وبما يؤدي أيضاً الى توزيع عادل للموارد المالية على كل القطاعات اللبنانية ومن ضمنها القطاع التجاري ليكون قادراً على الإنطلاق من جديد ولو تدريجياً وهذا يبقى رهناً بما ستحمله السنة المقبلة من استحقاقات".
وتابعت: "اننا نتطلع الى رجال الدولة والسياسيين بأن تتم المبادرة سريعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذ وطني فعلي ليخرج البلد من هذا النفق المظلم".
واذ هنأت الجمعية "اللبنانيين عامةً وأهلنا في المدينة ومنطقتها والجنوب خاصة، بالأعياد المباركة وحلول العام الجديد"، أعلنت أنها "بالتشاور مع الزملاء التجار، قررت تمديد وقت فتح السوق التجاري مساءً اعتباراً من يوم الخميس في 29/12/2022 بما في ذلك يوم الجمعة في 30/12/2022، حيث تعمل الجمعية على تأمين الكهرباء بدءاً من مساء الخميس حتى عشية العام الجديد، سائلين الله تعالى لبلدنا التعافي والإستقرار".
=======م.ع.ش.
