وطنية - تناول رئيس الاتحاد الوطني لنقايات العمال والمستخدمين "FENASOL" كاسترو عبدالله خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور الاعضاء، "الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اوصلتنا اليها الطبقة السياسية الفاسدة واعوانها من كارتيلات وحيتان مال المصارف وكبار التجار والمستوردين، وعلى رأسهم الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان، من نهب منظم وسرقات موصوفة وافقار وتجويع لسائر اللبنانين، وخصوصا للطبقات الفقيرة والعمال وأصحاب الدخل المحدود، بحيث اصبح ما لا يقل عن 80 بالمئة من الشعب يئن تحت وطأة الفقر والجوع بعد ان رفعوا كل اشكال الدعم عن لقمة عيشه واحتياجاته اليومية، من خبز ودواء وغذاء ومحروقات وموت على ابواب المستشفيات بعد ان قام كارتيل المستشفيات بدولرة الاستشفاء والدخول اليها، ومن لا يملك الـ"فرش" دولار مصيره الموت على ابوابها".

وقال: "ها هو حرامي مصرف لبنان عاد بالامس الى تعاميمه وألاعيبه السابقة برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، والحجة اقبح من ذنب، لقد استفاق بالامس الحاكم على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذي سبب ويسبب المزيد من التضخم على حد بيانه، وكأنه لا يعلم انه ادخلنا في التضخم المفرط الذي لا عودة عنه، وفي بيانه يطلب من الافراد والمؤسسات التقدم الى المصارف لتمرير هذه العمليات وشراء دولار الصيرفة من دون حدود لذلك. فيا لها من اكذوبة بين مطرقة مصرف لبنان وسندان المصارف اللبنانية، وما جرى بالامس بشأن رفع سعر منصة صيرفة يعني أن مصرف لبنان سيخفض الدولارات الممنوحة للمواطنين كونه لم يرفع الكوتا في قراره عبر صيرفة لكل حساب في المصارف، فعلى سبيل المثال من 400 دولار الى 600 دولار حتى يقال كما يدعي انه زاد من ضخ الدولار، بل على العكس، لقد أبقى على قيمة الدولار الممنوحة الى المواطنين عبر المصارف من دون أي تعديل يذكر،  كما ان الموظف والمتقاعد والمواطن هم الخاسرون والمتضرر الاكبر من وراء رفع سعر منصة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إن إيداع 400 دولار في حساب صيرفة على اساس دولار 31200 ليرة يعني ان المواطن كان يجب ان يضع مبلغا بالليرة يساوي تقريبا 12 مليونا و 500 الف ليرة، اما اليوم ومع السعر الجديد لمنصة صيرفة، فإن المواطن بات مضطرا الى وضع مبلغ بقيمة 15 مليونا و 300 الف ليرة بالحد الادنى، من اجل اتمام عملية صيرفة وهو حال الموظف والمتقاعد اللذين ستتدنى قيمة رواتبهم، فعلى سبيل المثال من لديه راتب بقمية 5 مليون ليرة لبنانية كان يساوي تقريبا 160 دولارا وفق سعر صيرفة السابق 31200 ليرة، اما اليوم وبعد ارتفاع سعر منصة صيرفة فان 5 مليون ليرة باتت تساوي 130 دولارا اي ان هناك خسارة لا تقل عن 30 دولار. والطمة الكبرى، وكعادته ابقى على هامش الربح بين سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء من اجل كبار التجار والمستودرين، وبالتالي للمصارف، لاجراء عملياتها التجارية وهم المستفيد الاوحد من سعر منصة صيرفة، بينما يبيعوننا سلعهم الغذائية وسواها في السوق الاستهلاكي على سعر 47 الف ليرة للدولار الواحد ومن دون اي رقيب او حسيب".

وعن الطبقة السياسية، قال: "يتحدثون عن توزيع الخسائر في الكابيتال كونترول وليس عن السرقة المنظمة لأموال المودعين على مدى أعوام تمثلت بكارتيل السياسة والمال التي سيطرت على مقدرات البلد، وقامت عن سابق تصور وتخطيط بنهب وتحاصص المال العام، وعندما بدأت الموارد العامة تشح قامت عبر مصرف لبنان والمصارف التجارية بالسطو المنظم على ودائع اللبنانيين وما جنته أجيال من المغتربين وبددتها على تثبيت سعر الصرف وعلى الهدايا للمحظين منهم وعلى الهبات وكذلك استعمالها للدولارات الحقيقة لاخراج ثرواتها الى الخارج، لذلك الفرق شاسع بين المسروقات وما يحاولون تسميته بالخسائر، كما ان قيمة المسروقات لا توزع على ضحايا السرقة المنظمة بل تستعاد من السارقين ومن عائلاتهم وشركائهم في الداخل والخارج، هكذا تنص كل القوانين ان كان هناك من يزال يطبقها في لبنان، ولقد هربوا أموالهم قبل 17 تشرين وبعده، ومن وقاحتهم ما زالوا يخترعون الأفكار للكابيتال كونترول ويحاولون تزوير القوانين ويبتكرون المنصات لتعميق الحفرة وتوسيع معنى الخسائر. كما ان ابدال كلمة سرقة بخسارة تضفي عليها صفة قدرية لا رجوع عنها ولا يمكن مساءلتها وهنا تكمن الخطورة وهو ما يبيت للمودعين والتعب ولجنى أعمارهم" 

وبعد ان تطرق عبدالله الى خطة عمل الاتحاد للعام 2023 والتحضير لمؤتمره النقابي العام، دعا الى "ضرورة  مواصلة الاعتصامات والتحرك في الشارع ورفع سقف المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وشروطه ورئيسها النجيب مع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي، ودعوة كل الهيئات والقوى الوطنية والشبابية والطالبية والنسائية والعمال والمزارعين وموظفي ومتقاعدي الإدارات العامة وقوى انتفاضة 17 تشرين اصحاب المصلحة الحقيقة بالتغيير الى للتلاقي من اجل تنسيق كل الخطوات للنزول الى الشارع والى الساحات وصولا الى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة وكل الكارتيلات والفاسدين ومن اجل استعادة الأموال المنهوبة والافراج الفوري عن أموال المودعين، وضرورة عدم التلهي بفراغهم الرئاسي الذي يمرون عبره كل تعاميم ضرائبهم ورسومهم الجديدة ودولارهم الجمركي الجديد، ولقد بدأت بوادر ذلك تظهر في المزيد من الغلاء الجنوني في أسعار السلع الغذائية وسواها والمزيد من التلفت في السوق الاستهلاكي من قبل التجار والمستوردين".

وفي الختام ناقش المجتمعون مجمل القضايا التي طرحت وتمت الموافقة عليها، وتوجهوا بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد بـ"خالص آيات التهاني من الشعب اللبناني راجين من الله ان يكون عاما مليئا بالخير وعاما لخلاص لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، من خلال خلاصه من الطبقة السياسية الفاسدة التي اوصلت شعبنا الى تحت مستوى خط الجوع".

                                                       =======م.ع.ش.