وطنية - علقت "الجمعية اللبنانية لحماية المؤمّن لهم" (Association Libanaise pour la Protection des Assurés) على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أمس، والذي تناول فيه عدداً من القضايا والمسائل المتعلّقة بقطاع التأمين لا سيّما ما يرتبط بملف تعويضات انفجار مرفأ بيروت.

وقالت في بيان اليوم: "بقطع النظر عن خلفيّات السجال بين وزير الاقتصاد والتجارة وشركات التأمين والملاحظات التي قد تثار بهذا الصدد والحملات والاتهامات المتبادلة من هنا وهناك، فإن مبادرة المرجع الرقابي إلى مكاشفة الرأي العام بالممارسات غير القانونية التي قامت وتقوم بها العديد من شركات التأمين بما خصّ تعويضات انفجار مرفأ بيروت، هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإن أتت متأخّرة. وفي هذا السياق، يقتضي على المراجع المعنيّة كافة من رقابية وقضائية، التحرّك على الفور لكشف هذه الممارسات وضبطها ومعاقبة مرتكبيها، وهي ممارسات أقلّ ما يمكن وصفها بأنها تشكّل إثراءً غير مشروع على حساب المؤمّنين المتضرّرين من الانفجار".

أضافت: "إن قيام شركات التأمين بتسديد تعويضات انفجار مرفأ بيروت بموجب شيكات بالدولار المصرفي المحلّي، مقابل احتفاظها بالنسب الأكبر التي تحوّل إليها من معيدي التأمين عن حصصهم من التعويضات، هو أصدق دليل على حجم الكسب غير المشروع والممارسات الاحتيالية التي مورست وتمارس بحقّ المؤمّنين المتضرّرين. وإن براءات الذّمة والإسقاطات التي انتزعت من هؤلاء، قد جرى أخذها في كثير من الأحيان تحت وطأة الإكراه والضغط والخداع ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قانونيتها خاصة إذا ما تبيّن احتفاظ شركات التأمين بالأموال التي وصلتها وتصلها من معيدي التأمين عن مطالبات المؤمّنين المتضرّرين".

ورأت أن "ما تقدّم يستدعي على أقلّ تقدير تمكين المؤمّنين المتضرّرين من الاطّلاع على هويّة معيدي التأمين وعلى ترتيبات إعادة التأمين كما على آليّة سداد حصّة هؤلاء في إطار عمليّة تسوية المطالبات التأمينية، وهذا الأمر تكفله المعايير المعمول بها في مجال التأمين وتلك التي ترعى حماية المؤمّن له والمستهلك بصورة عامّة".

واعتبرت أن "امتناع شركات التأمين عن كشف هذه المعلومات، يشكّل قرينة على صحّة الشكوك المثارة بهذا الصدد". وقالت: "في السياق عينه، يأتي استياء الوزير مبرّراً لجهة امتناع بعض الشركات عن الاستجابة لطلبات لجنة مراقبة هيئات الضمان تزويدها بالبيانات الماليّة عن السنوات الأخيرة المنصرمة".

أضافت: "إن إدلاء الوزير بأن الجزء المتبقّي من حقوق المؤمّنين المتضرّرين من انفجار المرفأ يشكّل أكثر من 60% من أصل ما يزيد عن مليار دولار أميركي من الأضرار المؤمّنة، هو كارثة بعينها، خاصة إزاء اقتراب انقضاء مهلة ممارسة حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان بعد مرور سنتين على حادث انفجار مرفأ بيروت آخذين في الاعتبار جميع قوانين تعليق المهل المتعاقبة التي صدرت بعد الانفجار. وإن من شأن ذلك تهديد حقوق هذه الفئة الواسعة من المؤمّنين المتضرّرين بخطر السقوط، في حال عدم ممارستهم حقوقهم تلك في أقرب وقت.

إزاء ما أشير إليه، بات من اللازم على مجلس النواب إقرار قانون جديد يعلّق بموجبه سريان المهل القانونية والقضائية والتعاقدية خلال فترات اضراب موظّفي القطاع العام واعتكاف القضاة، صوناً لحقوق المواطنين بمن فيهم المؤمّنون المتضرّرون من انفجار المرفأ. كما من الواجب إقرار القانون المتعلّق بإلزام شركات التأمين بسداد الأموال الناتجة عن عقود الضمان كأموال جديدة وفقًا للنسب التي استحصلت عليها من معيدي التأمين، بعد إعادة النظر به، ما يسهم في الحؤول دون احتفاظ شركات التأمين بالتعويضات المدفوعة من قبَل معيدي التأمين على حساب المؤمّنين المتضرّرين.

كما ينبغي على وزارة الاقتصاد والتجارة، بوصفها المرجع الرقابي على قطاع التأمين، ضبط الممارسات غير المشروعة التي تمارس في هذا الإطار واتخاذ التدابير اللازمة بحقّ مرتكبيها، مع حثّها على التواصل مع معيدي التأمين العالميين ومع الهيئات الرقابية الدولية بهدف حمل المعيدين على سداد حصّتهم من التعويضات غير المدفوعة، فضلاً عن كشف المعلومات ذات الصلة بآلية سداد التعويضات التي جرى ويجري دفعها بما من شأنه كشف المستور الذي تحاول بعض شركات التأمين إخفاءه".

وختمت الجمعية: "بناءً على ما تقدّم، تكرّر "الجمعيّة اللبنانية لحماية المؤمّن لهم" دعوتها جميع المؤمّنين المتضرّرين من الانفجار، والذين لم تُسدَّد تعويضاتُهم بعد، إلى المباشَرة باتخاذ التدابير القانونية الآيلة إلى حفظ حقوقهم وعدم التراخي بهذا الشأن لا سيّما بالنظر لاقتراب انقضاء مهل مرور الزمن. مع التحذير من محاولات بعض شركات التأمين تعمّد التسويف والمماطلة سعياً منها إلى سقوط تلك الحقوق.

في هذا الإطار، تضع الجمعيّة امكاناتها وخبراتها كافة لمساعدة المؤمّنين المتضرّرين وإرشادهم لإيجاد السبل الآيلة إلى حماية حقوقهم. ولهذه الغاية يمكن التواصل مع الجمعية عبر: البريد الإلكتروني: [email protected] أو [email protected] 

أرقام الهاتف: 76-121122 و79-121122".

                           ===========إ.غ.