وطنية - عقد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي إجتماعه الأسبوعي، وناقش بحسب بيانه، "ورقة مقدمة من العميد الدكتور فضل ضاهر، بعنوان" تقرير المقرر الأممي الخاص - مضبطة اتهام دولية تحمي اموال المودعين كمحور أول. كما استمع لعرض الدكتور بيار خوري حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الصينية - السعودية والعلاقات الصينية - العربية.
وأكدت ورقة ضاهر "همية استقلالية المقررين الأمميين عن اية حكومة او منظمة " لعدم اعتبارهم من موظفي الأمم المتحدة من جهة، ولموقعهم المتميز ضمن مما يسمى "بالاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان"، المصنفة كأكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمندرجة ضمن آليات هذا المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد، سواء لمواجهة قضايا مواضيعية thématique في كل انحاء العالم، أم لمعاينة ومعالجة حالات قطرية محددة كما هو الحال بالنسبة الى لبنان .
والجدير بالذكر ان تكليفهم بإبلاغ مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ، يضاعف من اهمية تقاريرهم التي سيتوجب على الدول المشمولة بإجراءات الرصد والتقصي بيان مدى التقيد بها لمعالجة ما تتضمنه من ملاحظات. إضافة الى امكانية استناد الأمين العام للأمم المتحدة الى ما قد تتضمنه التقارير من دلائل وقائعية وموضوعية حول توافر اركان جرائم ضد الانسانية ( المنصوص عليها بالمادة السابعة لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) من اجل تفعيل آليات ارسال لجنة تقصي وتحقيق الى لبنان، فيما لو تمادت "الجماعات المنظمة لمرتكبي هذه الجرائم في نهجها المتكرر عموما عن سابق تصور وتصميم ، وفيما لو امتنعت هذه الجماعات المرصودة في لبنان ، تحديدا، عن المبادرة الى طلب تسوية اوضاعها واعادة " الاموال غير المشروعة مع الممتلكات المتحصلة منها ، في إطار آليات " العدالة التصالحية المعتمدة دوليا، ووفقا لمعايير جبر الضرر المقرة بنتيجة اعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين (فيينا سنة 2000م، تحت عنوان الجناة والضحايا، المساءلة والانصاف في اجراءات العدالة.).
أضاف البيان :"وفي مقاربته المنهجية المنطلقة من رؤية إنقاذيه ارادها معد الورقة العلمية متلائمة مع تطلعات واولويات المنتدى ومستندة الى ما تضمنه تقرير المقرر الأممي من "ادلة موثقة بكل دقة وموضوعية بمقتضى شهادات جميع المشمولين بعملية الرصد والتقصي على اختلاف ادوارهم ومواقعهم،(ما عدا جمعية المصارف التي صرح المقرر عن عدم تمكنه من الاجتماع معها)، فقد خلصت المداخلة الى استحضار عناوين فصول التقرير الخمسة مع اهم فقراتها والنبذات المصاحبة ، وذلك من قبيل التأكيد على ان جميع الأدلة التي قدمها التقرير تشكل ، بما لا يحتمل الشك، براهين إدعاء وملاحقة يقتضي اعتمادها كمضبطة اتهام تفضي الى تطبيق معايير المحاكمة العادلة على أفعال جرمية موصوفة بالتقرير إن لجهة تحديد عناصر تجريمها، وفقا للمواثيق الدولية الجابة لكل ما عداها ، ام لجهة فضح مواقع مرتكبيها وجميع شركائهم الطبيعيين والاعتباريين، كل ذلك بدليل ما حرص معد الورقة على استحضاره من توثيق للعلاقة بين ما هو محقق من قوانين وطنية نافذة ( وانما غير مطبقة) ، مع ما كان مفترضا بهذه القوانين ان تجسده من معايير دولية عرفية واخرى حكمية، سيما منها تلك المتعلقة بمحاربة الفساد وبمنع الافلات من العقاب تحت اية ذرائع مصطنعة ومتوهمة.
وقد أنهى معد الورقة مداخلته باقتراح عملي يذهب ابعد من التوصيات قوامه الدعوة الملحة والعاجلة الى تضافر الجهود من اجل تشكيل خلية متابعة متعاونة ومنسقة لأغراض تحقيق ثلاثة أمور اساسية لا بد من اعتبارها ممرا الزاميا للخروج من النفق:
1. حماية اموال المودعين حتى آخر فلس، واعتبارها حقا ثابتا بمقتضى المواثيق والدستور والقانون.
2.تصحيح مسار المعالجات القضائية والادارية في إطار تفعيل اجراءات الاستعادة العاجلة للأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة ، دحضا للادعاءات التضليلية حول إفلاس الوطن ومؤسساته المالية المعنية،الموصوفة في التقرير على انها "حيل محاسبية للخسائر من قبل مصرف لبنان ومن المصارف"، موسومة ، كما وثقها التقرير، "بعدم الشفافية وبعشرات حالات الاعتداء على حقوق الانسان الناجمة عن سياسات مصرف لبنان من جهة وعن ممارسات المنتفعين من النظام السياسي الفاسد".
3. التصدي لمحاولات اصدار عفو مقنع عن جميع الافعال المجرمة الموصوفة بالتقرير وعن مرتكبيها سيما منها رزمة القوانين المقرة مؤخرا واو التي في طور التشريع كالكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية (المطعون به جزئيا خلافا لما كان متوجبا من طعن كلي.).
==================
