وطنية - أكدت "شبكة القطاع الخاص اللبناني"، في بيان، حرصها على "إقرار تعويض عادل لنهاية الخدمة لجميع الموظفين".

ورأت  ان "النهج الذي تقترحه الحكومة مضرّ بشكل كبير بالإقتصاد الشرعي، وان تحميل القطاع الخاص الفرق بين السعر الرسمي والسعر  الرائج لصرف الدولار بمفعول رجعي، سينعكس حتما على القطاع الخاص ويدفعه، مُكرَها، الى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيه او مواجهة أعباء ضخمة يعجز عن تحمّلها".

ولفتت الى ان "هذا الإجراء سيؤدي الى معاقبة الشركات الملتزمة القانون والشفافية من دون سواها ، باعتبارها ملتزمة سداد مستحقاتها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها تعويض نهاية الخدمة، فيما تستغلّ كل الجهات المعنية بالإقتصاد غير الشرعي هذه الفرصة للإستمرار في التعدّي على القوانين وتفادي هذه الأعباء، مما يشجّع، بدوره، على الفساد والتهرب الضريبي".

ورأت انه "يمكن مع ذلك تخفيف وطأة هذا الامر في حال رغبت الحكومة في ذلك وأصدرت مرسوماً يتم بموجبه قطع كل التسويات المتعلّقة بتعويض نهاية الخدمة لعامي 2021 و2022 وفقا للسعر الرسمي المحدد لدى المصرف المركزي، وبالتالي فانه يتوجب اعتماد سعر صرف 15،000 ليرة لبنانية في مقابل الدولار، كما هو صادر عن وزارة المال في بيانها الأخير، ان يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1/1/2023، على ان يتم بعد هذا التاريخ احتساب كل تسويات تعويض نهاية الخدمة وفق التعرفة الجديدة  لمصلحة الموظفين المسجّلين في خدمة الضمان الإجتماعي".

ولاحظت  ان "هذا الحل يساوي بين حقوق أصحاب العمل وحقوق الموظفين ويمنح الجميع بداية جديدة عادلة، بعيدة من أي تحيّز أو ظلم، ويضمن استمرارالشركات ويحافظ على طاقاتها البشريّة العاملة".
 

ودعت"انطلاقا من هذا الطرح، الحكومة ووزارة المال الى تعديل قرارها المجحف في حق القطاع الخاص، تفادياً لانعكاسات خطيرة على الاقتصادالشرعي والمؤسسات الملتزمة القانون". 

وذكرت بأن "هذه الشركات لم توفّر جهدا خلال الاعوام الثلاثة الماضية للحفاظ على استمرار نشاطها، على رغم غياب خطط استراتيجية وسياسات واضحة للحكومة،وكافحت من أجل توفير مستوى معيشي لائق لموظّفيها، وحاولت تقديم حلول أو ايجاد بدائل على المستويات كافة،ولا سيما الاجتماعية والطبية والتعليمية، محاولة تعويض قصور الدولة".

                                                                                      ======= م.ع.