وطنية - أعلنت "لجنة متابعة ملف الودائع والمودعين لدى المصارف" في "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان" FYBL انها "باتت تنظر بعين الريبة الى البيانات التي صدرت في اليومين الاخيرين عن الجهات التي آلت على نفسها تمثيل المودعين المتضررين من الازمة الاقتصادية والمصرفية والنقدية المستمرة منذ ٣ سنوات"، معتبرة انه "ليس منطقيا ما قامت به يوم أمس هذه المجموعات لناحية اصدار بيان عشية اعادة فتح المصارف تهدّد فيه هذه المصارف وتتوعدها وتكشف لها عن الخطة الموضوعة لمهاجمتها، لتعطيها بذلك حجة ملموسة، وهي بيان رسمي، تستند اليها لتعلن انها مهدّدة ولتمدّد بالتالي الاقفال، كما تناقلت وسائل الاعلام عن مصادر المصارف، فظهرت هذه المجموعات وكأنها تقدّم مفتاح الاقفال للمصارف على طبق من فضّة".

وسألت اللجنة  "بأي عقل قانوني يمكن ان نصدّق ان من يريد فعلا مهاجمة الآخر يخبره بذلك وينذره ويكشف له عن الطريقة وعن الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية لذلك ببيان يصدره جهارا نهارا في وسائل الاعلام؟ فأين عنصر المفاجأة وهو الاساس في هذا النوع من التحركات؟ أليس انذار المصارف بهذا الشكل سيجعلها تمدد اقفالها؟ وان لم تفعل أفلن تأخذ احتياطاتها بعد ان كشف المهاجمون المحتملون عن خطتهم لها مسبقا فلفتوا نظر القيمين عليها الى مكامن الخلل؟ اهي سذاجة؟ لا نعتقد ذلك، او هي على ما يبدو، ونأمل ان لا يكون كذلك، تنسيق وتبادل ادوار مرفوضين جملة وتفصيلا؟".

واشارت الى ان "البيانات التي تصدر مؤخرا تعبّر عن حالة انفصال عن الواقع وكأن البعض قد سلّم بأن الدولة سقطت والمؤسسات انهارت فيهدد رجال الامن والقضاة بأعتى العبارات، وهذا مرفوض لاننا اليوم في أمسّ الحاجة للركون الى القضاء ومؤسسات الامن والالتفاف حولهم، لان اعتكافهم وغيابهم وتهميشهم، وهذا لن يقدر عليه قادر بوجود من يؤمن بدولة القانون، سيؤدي الى حكم الميليشيات حيث لن يبقى لمصدّري البيانات مساحة حرية للتعبير عن رأيهم حتى، لذا عليهم ان لا يستغلّوا ضعف الدولة بل يقفوا الى جانبها لتقويتها وسدّ الثغرات التي تنتج هذا الضعف".

وختم البيان: "الكل يعلم ان موجودات المصارف النقدية لا تكفي لتسديد الودائع كلها، والمبلغ المطلوب لتسديد كل الودائع التي لا تفوق قيمة الواحدة منها ١٠٠،٠٠٠$ هو تقريبا ٢٨مليار $ وهو ليس متوافرا عند المصارف ولا حتى في المصرف المركزي، وبالتالي كل ما يحصل من عراضات وهجومات لن يجدي نفعا الا ربما لعشرات الاشخاص ليس الا، فالمطلوب اليوم اللجوء الى القضاء لحظة رجوع القضاة عن اضرابهم وذلك ضمانا للحق عندما تتواجد الحلول وستتواجد ولو آجلا وليس عاجلا، فالتسليم بتبخّر الودائع مرفوض، والمطالبة بها قانونيا وقضائيا من اولى الاولويات، لكن زعزعة الامن والاستقرار وتعريض حياة الناس للخطر مع العلم المسبق بعدم الجدوى ايضا مرفوض، فنحن متمسكون بالحقوق لكن ايضا بدولة القانون والمؤسسات".

                             ============= ن.م