وطنية - أكد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل في تصريح من مجلس النواب، أن "التكتل لم ولن يتلكأ عن القيام بالواجب النيابي والمشاركة في إعداد أي قانون طارىء وعاجل فيه صفة المصلحة عامة والضرورة القصوى وإقراره، وهذا سبب مشاركة التكتل في جلسة اليوم".
وفي موضوع الانتخابات البلدية، قال باسيل: "كنا أمام خيارين: إما الفراغ في المرفق البلادي والاختياري أو ان نذهب الى انتخابات لن تحصل، وقد تابعنا هذا الموضوع في تفاصيله بحيث زار وفد من التكتل وزارة الداخلية، ولا نحمل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المسؤولية وحيدا".
أضاف: "يمكننا تعداد الاسباب كافة التي تظهر أن الحكومة ليست جاهزة لاجراء انتخابات، فعلى المستوى المالي لم تنجز السلف بعد، وعلى المستوى اللوجستي لم تتم طباعة لوائح الشطب، أما على المستوى الاداري فلم يتم توزيع الموظفين على الأقلام وما من عمل مركزي جاهز للقيام بالانتخابات، والاهم من ذلك الجو الشعبي العام من الإداري الى الاستعداد للترشيحات غير الجاهز، وهذا يعني اننا كنا سنذهب الى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا الى جلسة لنمنع الفراغ".
وتابع: "بسبب ما يفرضه التمديد من سلبيات كبيرة، اقترح تكتل لبنان القوي ادخال اضافات الى القانون تهدف الى تفعيل العمل البلدي في عام التمديد، وينقسم الى جزء إداري وآخر مالي، بحيث اقترح التكتل في الجزء الاداري أن تمنح البلديات المنحلة مهلة 15 يوما بحال رغب الأعضاء المستقيلون بالعودة عن استقالاتهم فتعقد جلسة للمجلس البلدي لانتخاب رئيس ونائب رئيس، وهذه تعتبر فرصة للبلديات المنحلة للعودة الى ممارسة المهام، بالاضافة الى ملء حالات الشغور الفردي".
وأردف: "أما ماليا، فقد اقترح التكتل زيادة مداخيل تسمح للبلديات بإنجاز توازن مالي في موازناتها المرتقبة منها فرض رسوم على العمالة السورية الشرعية والقيم التأجيرية، كما أيد التكتل موضوع النفايات الذي اقترحه الزميل طوني فرنجية، ولم يتم السير في هذه الاضافات كافة".
وأمل "العمل مجددا على نصوص في موضوع البلديات وتقديمها بحيث لا يكون عام التمديد عبئا إضافيا على البلديات بل يتم تسهيل عملها وتفعيله".
وختم قائلا: "نحن اليوم في انسياب طبيعي في موقفنا السياسي والنيابي والدستوري وقد حضرنا جلسة تقتصر على بندين طارئين، لهذا فنحن منسجمون مع أنفسنا ومع اللبنانيين الذين يسمعوننا ويثقون بنا."
==========
