وطنية - حذر "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" في بيان الحكومة ووزراءها المعنيين من "الرضوخ لكتب وطلبات وزير الصناعة جورج بوشكيان إعطاء مهل لشركات الترابة، لأن هذه المطالبات تخفي وراءها صفقات مصالح لم تعد خافية على احد، في حين تخفي مهل نقل الستوك خدعة لتشغيل الافران القاتلة وإحراق الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق بين بيوت اهل الكورة والشمال، مما يعني سقوط مزيد من الضحايا والمصابين بالسرطان وامراض القلب والربو والتشوهات الجينية".

ورأى أن "الأوان آن لأن تلزم شركات ترابة الموت استيراد الكلينكر الى حين نقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية وانهاء الاجرام والتدمير والقتل الذي تعرض له سكان قضاء الكورة والشمال". وأشارت إلى أن "قرار هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل ردا على طلب الحكومة رقم2179/2020 ينص على ان صاحب الصلاحية الوحيد في السماح بعمل مقالع شركات الترابة او عدمه هو المجلس الوطني للمقالع والكسارات وليس الحكومة او اي من وزرائها، وهذا القرار هو الذي اسقط وألغى مشروع الاستثمار التأهيلي الذي سبق ان طرح على مجلس الوزراء، وكذلك احكام مجلس شورى الدولة في الدعاوى رقم 210 و480 و217 التي تمنع اي من الوزارات او مجلس الوزراء من اعطاء مهل لشركات الترابة وتحصر ذلك بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات".

                 ==== ن.ح.