وطنية - إستضافت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان (AUL) – جدرا، ندوة بعنوان "العمليات المصرفية التقليدية مقارنة بالعمليات المالية الحديثة"، نظمتها شركة "غرايدز Grades" للاستشارات والتطوير، بحضور مدير الجامعة الدكتور خضر العمري ممثلا رئيس الجامعة البروفيسور مطانيوس الحلبي، رئيس الشركة المصرفي خالد شاهين، وحشد من المصرفيين ومهتمين بالشأن الاقتصادي وإعلاميين وطلاب.
 
وقدمت الندوة منى بو عليا فتطرقت إلى بداية الأزمة المالية في لبنان وحجز أموال المودعين وصولا إلى ضرورة البحث عن بديل للمصارف، موضحة أن "هذه الندوة موجهة إلى أولئك الذين يحتاجون للتعامل مع المصارف، ولكن يخافون من خسارة أموالهم مرة أخرى، ولهذا السبب هم يرغبون بالتعرف أكثر على العمليات المصرفية الآلية وعلى عمليات التمويل اللامركزي".
 
العمري
ثم تحدث الدكتور العمري، فقال: "يشرفني أن أرحب بكم جميعا اليوم وأقدر مشاركتكم في هذه الندوة، وأرحب بالأستاذ خالد شاهين رئيس شركة "غرايدز" وأشكره على هذه الندوة. وأود التعبير عن عمق امتناني لرئيس الجامعة البروفيسور مطانيوس الحلبي ورئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى حمزة على دعمهما المستمر ومتابعتهما مع الطلاب لآخر التطورات، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر مستجدات سوق العمل والتأكد من أن الخلفية التعليمية للطلاب تلبي سوق العمل والوظائف الشاغرة المرغوبة".
 
وأشار إلى أن "بعض طلابنا تمكن من خلال برنامج التحول الرقمي الخاص بالجامعة، من العثور على وظائف أفضل وأصبحوا أكثر ثقة في اكتساب خبرات جديدة في مجالات العمل المختلفة في لبنان والخارج. ولم يكن لهذا الإنجاز ان يتحقق لولا جهود البروفيسور الحلبي والدكتور حمزة واستمرارهما في الحفاظ على سمعة جامعتنا ورفع اسمها عاليا بين الجامعات الأخرى في لبنان، آملين في أن تصبح جامعتنا واحدة من أفضل الجامعات في الشرق الاوسط والعالم"، معلنا ان "جامعة AUL قد بدأت تعاونا جديدا مع جامعات دولية وسيتم إطلاقه قريبا".
 
وقال: "إنه لشرف عظيم لي ان تكونوا معنا اليوم لمناقشة التحول الرقمي في ضوء الموضوع المطروح "الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة". وفيما يتجه سوق العمل العالمي نحو التحول الرقمي، سارعت جامعة AUL إلى أن تكون الاولى بين الجامعات اللبنانية الأخرى التي تتناول هذا الموضوع، وتسلط الضوء على اهمية التحول الرقمي وتأثيراته على مختلف القطاعات".
 
ورأى أن "التقييمات الرقمية أصبحت أساسية في الأعمال المصرفية كجزء من تحول رقمي أوسع، ويقدم ذلك فرصة للمؤسسات المختلفة لكي تسأل عن إمكانية وكيفية مساهمة التقييمات الرقمية بتحسين أداء المصرفيين، واتخاذ قرارات ذكية تضمن استجابة التقييمات الرقمية للتطورات التكنولوجية التي تتطور وتتغير بسرعة كبيرة".
 
وإذ لفت إلى أن "التحول الرقمي شكل عاملا رئيسيا في تغيير قواعد اللعبة في قطاع الأعمال والمصارف، ما أدى إلى الدخول في حقبة جديدة من الابتكار والكفاءة في هذين القطاعين"، رأى أن "العالم شكل خلال الحقبة الأخيرة تطورا هائلا في التحول الرقمي، حيث أصبح موضوعا ساخنا في القطاع التكنولوجي منذ سنوات. ومع ذلك فإن ظهور أدوات جديدة للتحول الرقمي قد جذب الأنظار بشدة على مدى قوة وسهولة الوصول الى التكنولوجيا الآن فضلا عن الاستفادة الكبيرة منها".
 
ولاحظ "آثار التحول الرقمي بوضوح وعلى نطاق واسع في القطاع المصرفي. وقد تم التحقق وبشكل ملموس من ان تطبيق التحول الرقمي يساعد في تحسين سمعة المصرف وجذب المزيد من العملاء اليه. وبالتالي فإن التحول الرقمي يعزز المنافسة التي تعطي قوة إضافية للقطاع المصرفي عموما"، مشيرا إلى أن "الرقمنة المتطورة مكنت من الاستفادة من قوة تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لاتخاد قرارات أفضل للأعمال وتقديم خدمات محسنة للعملاء".
 
وتابع: "من خلال عالم رقمي، يمكننا أن نتصور مستقبلا أفضل حيث سيؤدي دمج الخبرات البشرية مع التقنيات المتطورة إلى أعمال رقمية أفضل"، داعيا إلى "مواصلة الرحلة الرائعة للتحول الرقمي، من خلال مواجهة تحديات تتعلق بها مثل عبء الميزانية وثقافة مقاومة التحول الرقمي ونقص الجدية في قيادتها وسوء إدارة المشروع والملكية ونقص مشاركة المعرفة. ويمكننا من خلال العمل معا خلق بيئة عمل تلهم بشكل كبير البيئة التشغيلية للتحول الرقمي من أجل تحقيق إنتاجية أفضل".
 
برغوت
وفي كلمة مقتضبة، تحدثت الخريجة هويدا برغوت عن المرأة الرائدة في القطاع الخاص، خصوصا في القطاع المصرفي. ونوهت ب"ضرورة تطوير القطاع المصرفي وتحويله إلى قطاع حديث ورقمي ما يساهم في تأمين فرص عمل للنساء خصوصا الأمهات اللاتي يعطين أوقاتهن لأطفالهن، ولكن يستطعن أن يعملن عن بعد ويصبحن منتجات ما يؤثر ايجابا على القطاع المصرفي ويساهم في تطوير مالية العائلة".
 
وأكدت أن "المرأة عنصر مهم في قطاع العمل وتزيد الاستثمارات خصوصا انها لا تفكر عاطفيا وانما بطريقة عقلانية ومنطقية وتساهم في تخفيض العجز وتعمل على زيادة الاستثمارات والأرباح في القطاع الخاص".
 
خير الله
وقدمت الخبيرة المصرفية كارول خير الله عرضا مقتضبا عن أنواع المصارف، فميزت بين المصارف التقليدية والأخرى الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية، والمصارف المالية المفتوحة والتمويل اللامركزي الذي أخذ حيزا كبيرا في الندوة.
وأوضحت أن "التمويل اللامركزي (DeFi) هو مصطلح شامل يصف تكنولوجيا مالية ناشئة تعتمد على سجلات موزعة آمنة، ويطبق عادة من خلال عدد من أنظمة مبنية على تقنية Blockchain، حيث يتم بها إقراض العملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى، وتداولها، وتبديلها و/أو بيعها؛ وتشمل في بعض الأحيان أنواعا من الفوائد أو العائدات"، مشيرة إلى ان "التمويل اللامركزي يستخدم التكنولوجيا الناشئة لتجاوز المرور من خلال الأطراف الثالثة والمؤسسات المركزية في المعاملات المالية"، موضحة أن "التمويل اللامركزي يتمحور في جوهره حول نقل الأموال، والاستثمار، والإقراض والاقتراض".
 
شاهين
ثم تحدث مدير الشركة خالد شاهين عن أزمة القطاع المصرفي منذ 2011 وحتى تاريخ انفجارها في تشرين الأول 2019 حين حجزت أموال المودعين بوجه غير قانوني، وأدى إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المودعين والمستثمرين والممولين.
 
ولفت الى أن "الأزمة في القطاع المصرفي اللبناني ظهرت في العام 2011 وتفاقمت بسرعة كبيرة، في ظل غياب أي نية لإيجاد حلول من قبل السياسيين المتشبثين في السلطة والفساد"، مذكرا أنه "في 2013 تهدد بنك بيبلوس بالأقفال بسب تصريح رئيس مجلس إدارته السيد فرنسوا باسيل والذي كان رئيس جمعية المصارف، خلال مقابلة تلفزيونية نيتهم بالتوقف عن إقراض الدولة في ظل عدم وجود اي استراتيجية لدى الدولة للحد من الهدر والفساد. وبعد فترة تقدم السيد باسيل باستقالته كرئيس جمعية المصارف وعين مكانه السيد سليم صفير رئيس مجلس ادارة بنك بيروت".
 
وأشار إلى أنه "في 2015 استمر العجز بالتفاقم ووصل إلى 4.7 مليارات دولار وفقا للتقرير السري الذي أصدره صندوق النقد الدولي في نيسان 2016 من دون أي خطة من قبل الدولة لوضع حلول".
 
وقال: "في 2017 أدى تفجير بلوم بنك لأسباب سياسية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر، وفي نهاية 2019 انفجرت الأزمة باحتجاجات شعبية وقد أدى هذا الأمر لإقفال المصارف، وبما أنها مملوكة من سياسيين نافذين استغلوا هذا الإقفال لتنفيذ تحويلات مشبوهة استنسابية لتهريب أموالهم إلى الخارج، وخلال 2020 بدأت أزمة كورونا التي منحت المصارف عذرا إضافيا للتشديد في الإقفال ما أدى إلى تفاقم الأزمة".
 
وأوضح أن "كل هذه الأحداث أدت إلى حجز أموال المودعين بوجه غير قانوني ما أدى إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المودعين والمستثمرين والممولين وبالتالي ضرورة البحث عن البديل".
 
وبعد أن أعطى لمحة تاريخية عن المصارف التقليدية والحديثة والتمويل اللامركزي، تحدث عن صفات كل واحد منها على حدا، لناحية الانفتاح والتحديات والشفافية والفوائد والحماية والسرعة والمصاريف التشغيلية ومخاطر الائتمان.

وتطرق شاهين إلى ودائع المصارف بكل أشكالها، فأوضح أن "الأفراد يحتفظون بأموالهم في خزائن البنوك التقليدية مع سجلات مالية واضحة في المصارف التقليدية أما في المصارف الرقمية فيحتفظون بأموالهم في محفظة رقمية آمنة مع سجلات مالية واضحة، ويحتفظون بأموالهم في المحافظ الرقمية الآمنة في التمويل اللامركزي"، معتبرا ان  "الادخار والودائع الثابتة في المصرف التقليدي، يتيح للأفراد توفير المال في خزائن البنوك التقليدية مع سجلات مالية واضحة، وقد يحققون فوائد على أموالهم".
 
ولفت إلى ان "المصرف الرقمي يتيح للأفراد توفير المال في محافظ رقمية آمنة عن طريق الحصول على العملات المستقرة و/أو العملات الرقمية، مع سجلات مالية واضحة، وقد يحققون فوائد على أموالهم"، موضحا ان "التمويل اللامركزي يوفر المال عن طريق الحصول على العملات المستقرة و/أو العملات الرقمية. معظم التطبيقات توفر القدرة على كسب الفائدة عند الاحتفاظ بالعملات الرقمية لفترة زمنية محددة".
 
كما أشار إلى أن "التحويل في المصارف التقليدية والرقمية يستغرق ساعات أو أياما عدة، فيما التحويل في التمويل المركزي فيتم خلال دقائق"، شارحا أن "أهم ما يميز التمويل اللامركزي أنه يسهل الوصول إليه من قبل أي شخص لديه القدرة والمعرفة القليلة بالتكنولوجيا ليصبح جزءا من هذا النظام المالي، بعكس القطاع المصرفي التقليدي الذي يحتاج إلى توفر شروط عدة ليتمكن الشخص من الاستفادة منه، بالإضافة إلى سرعة العمليات فهي تستلزم بضع دقائق لتنفيذها، ناهيك عن الاختيارات الحرة لتنفيذ نوع العملية التي تجريها وسهولة انتشارها."
 
أسئلة وأجوبة
ورد شاهين والمصرفية المتخصصة رندا الرفاعي على أسئلة الحاضرين.

                                ===========ر.إ