وطنية - رأت القيادة القطرية لـ"حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي"، في بيان "في ذكرى وقوع جريمة العصر في 4 آب، أن جريمة تفجير المرفأ موصوفة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية، وتعطيل التحقيق المقصود هدفه تجهيل الفاعل في التخزين والاستخدام والتفجير".

وقالت: "بعد ثلاث سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت، لا يزال التحقيق في هذه الجريمة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية يراوح مكانه، لا بل انه معطل بفعل مراجعات الرد القضائي وعدم البت بها، بحيث لم تؤد التحركات الشعبية ومثلها تحركات اهالي الضحايا والذين نكبوا باموالهم وممتلكاتهم من اعادة ملف التحقيق الى مساره الطبيعي والوصول به الى مآلاته النهائية لتحديد الاركان القانونية والمادية لهذه الجريمة التي صنفت كجريمة ضد الانسانية".

أضافت: "جريمة بحجم تلك التي دمرت بيروت واوقعت مئات الضحايا والاف الجرحى وشردت عشرات الالوف من ابناء العاصمة، كان يجب ان تشكل عامل اجماع وطني لكشف الحقيقة في اسبابها ومسببيها، لا ان تكون عامل انقسام ادى الى تعطيل التحقيق واضافة عنصر تعقيد جديد الى معطى الوضع اللبناني الذي يواجه انسدادا سياسيا حادا بسبب تمادي الشغور في مرافق الدولة الدستورية والادارية والامنية والنقدية. وعلية فإن تعطيل التحقيق ليس محل ادانة وطنية وشعبية وحسب ، بل هو جرم قائم بذاته يقتضي الامر معه محاسبة ومساءلة كل من اعاق ويعيق التحقيق وصولا الى الحقيقة في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة الكبرى".

ورأت أن "المحاولات المحمومة لوضع العصي في دواليب عجلة التحقيق من قبل الذين لا يريدون للعدالة ان تأخذ مجراها الطبيعي في الوصول الى الحقيقة، لا يبدو ان اطرافها داخليون وحسب، بل ان التواطؤ الخارجي لتمييع التحقيق بات واضحا من خلال عدم التعاون مع الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية لناحية  تزويدها بصور الاقمار الاصطناعية التي وثقت تنفيذ التفجير بكل تفاصيله، وهذا ما يطرح بقوة فرضية قيام العدو الصهيوني بعملية التفجير، علما بانه في جرائم اخرى اقل شأنا وطالت شخصيات سياسية وامنية واعلامية كانت تطرح فرضية قيام العدو بتنفيذ هذه الجرائم بحجة ارباك الساحة الداخلية وزيادة عوامل تعقيداتها".

وختمت: "لماذا غيبت فرضية اتهام العدو بالتفجير؟"

                 ==== ن.ح.