وطنية - أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين، خلال كلمة ألقتها في افتتاح مؤتمر "حماية الاطفال في البيئة الرقمية" الذي ينظمه المركز الدولي للعدالة الانسانية في لبنان بالتعاون مع نقابة المحامين، أن "حقوق الطفل لا تحتمل أي تأجيل أو تسويف"، مشيرة إلى أن "هذه الحقوق تتطلب خلال الأزمات كالتي يمر بها لبنان اهتماما خاصا".

وشددت على "ضرورة العمل على حماية الأطفال اللبنانيين في البيئة الرقمية من خلال عمل متكامل من قبل كل الأطراف المعنية"،  داعية إلى "إعلان حال طوارىء تربوية لإيجاد حل للأزمة التربوية في لبنان على قاعدة إنصاف الأساتذة وتأمين متطلبات عودتهم إلى المدارس لأن استمرار إقفال المدارس الرسمية يمس بحق الطفل اللبناني في التعليم من جهة، ويشكل ضربة قوية للرأسمال البشري الذي يتميز به لبنان".

وطالبت ب"استكمال البنية التشريعية التي تحمي الطفل في البيئة الرقمية، كما في الحياة العادية"، مشددة على "أهمية التعاطي مع الموضوع وفق رؤية متكاملة حتى لا نقع في حال التجزئة التي نعاني منها في الكثير من الملفات التي أدت إلى فوضى وغياب الجدوى".

ولفتت إلى أن "المقاربة التي يجب أن تعتمد من أجل حماية الأطفال في البيئة الرقمية يجب أن تقوم على مسارين متوازيين: مسار التشريعات التي تحمي البيانات الشخصية وخصوصية الأطفال وتضع ضوابط على المحتوى الرقمي، ومسار تعزيز الوعي لدى الأطفال عبر تعزيز مهارات الوقاية ما يمكنهم من التعرف على مصادر الخطر في البيئة الرقمية".

وأشارت إلى أنها "تقدمت في عام ٢٠١٩ باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 120 من القانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، وقالت: "إن التعديل يهدف إلى وضع ضوابط على ولوج القاصرين إلى بعض المواقع الإلكترونية لحماية الطفل من المشاهد العنيفة والإباحية التي تؤثر على نموه العقلي وسلوكياته في المجتمع، في ظل انتشار المواقع التي تشجع على الفجور والانتحار والشذوذ الجنسي".

أضافت: "إن قانون التحرش الجنسي ٢٠٥/٢٠٢٠ أخد في الاعتبار التحرش الذي يحصل في الوسائل الإلكترونية وينص في إحدى مواده على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية قاصرا".

وأكدت أن "ممارسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين ذات الصلة تتطلب قدرات تقنية تمكن الدولة اللبنانية من الحصول على بيانات موحدة لتسجيل دخول الاطفال ووضع حد للإنترنت غير الشرعي"، مؤكدة "ضرورة بذل الجهود لتتمكن الدولة اللبنانية من وضع ضوابط ومعايير للفضاء الإلكتروني الذي يعتبر جزءا من  الأمن القومي والاجتماعي".

=============== ن.ح