وطنية - أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان بعد اجتماعه، الى أنه "بعد مرور 9 سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على اثر تكاثر جرائم قتل النساء، يعترينا الذهول اليوم أمام الجريمة المروعة التي ارتكبها المدعو حسن موسى زعيتر بقتل زوجته زينب زعيتر بعشرة طلقات نارية امام اطفاله الثلاثة".

وذكرت الهيئة بأن "مسلسل قتل النساء في لبنان وتعنيفهن، لم يتوقف ولا حتى الجرائم المروعة والفظيعة بحقهن"، مؤكدة أن "غض الطرف والصمت القضائي والأمني وحتى المجتمعي عن هذه الجرائم والادعاء أن "الشرف يبررّها" يفاقم في نشر الجهل والعنف في مجتمعاتنا".

وشددت على أن "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأييد شقيق الضحية للجريمة يزيد في نشر التعمية ويُنذر بخطر ارتفاع أصوات تبرّر الجريمة تمهيداً للعفو عن المجرم".

وأشارت الى أن "ما كان يسمّى بجريمة الشرف ألغي من القوانين اللبنانية ولا يعترف القانون اللبناني لا بعذر محلّ ولا بعذر مخفّف لما كان يوصف في الماضي "بجريمة شرف"، مطالبة بأن "يتحرك الأمن والقضاء بسرعة لتطبيق القانون، وبتوقيف ومعاقبة القاتل وتوقيف ومعاقبة كلّ من يعلن عن تأييد ارتكابه. المطلوب أيضا، وقف الظلم الذي تعاني منه النساء بسبب القوانين المجحفة بحقوقهنّ وبسبب عدم إعارة اهتمام الكافي لإصلاح الممارسات المتخلّفة تجاههنّ".

وأكدت أن "اليوم ليس للاستنكار أو المناشدة، إنه يوم صرخة ضمير وصحوة للإنسانية في النفوس الراكدة، لا يجوز ترك اللبنانيين واللبنانيات عرضة للإجرام. شعبنا يستحق العيش بأمان".

وخلص البيان الى أن "الدعوة عامة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى السادة النواب والقضاة والمحاكم الشرعية والروحيّة والمذهبية والقوى الأمنية حققوا العدالة الآن، طبقوا القانون".

                                 ==========