وطنية - عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء.

عبد الله

وقال النائب عبد الله بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول اعمالها موضوع سلامة الغذاء. اننا في ايام الصوم المبارك وعلى ابواب شهر رمضان ونرى التفلت في حفظ الغذاء والفوضى القائمة في اسعار السلع الغذائية، لذا استمعنا في هذا اللقاء الى من يعمل في هذه الامور على الارض، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ومديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة جويس عبود ".

أضاف: "للاسف، رغم ان لدينا قانون سلامة الغذاء لكنه لم يطبق لان المراسيم لم تصدر. هذا التشتت في مراقبة الغذاء ونتائجه، لان هناك حلقة مفقودة، فلا تجاوب جديا ولا رادع للمخالفات، الهيبة فقدت والموظفون يعملون اليوم بصعوبة".

وأشار الى "التلوث الصناعي في نهر الليطاني في منطقة البقاع، اضافة الى موضوع مراقبة المبيدات وحفظ الطعام ونقص الكهرباء"، وقال: "ناقشنا كل هذه الامور وتحدثنا عن رؤية وضرورة ردع المخالفين، وبذلك نستطيع ان نؤمن غذاء سليما للمواطنين ولاطفالنا".

ورأى "ضرورة رفع توصية عن امكانية الاستفادة من موظفين في ادارات اخرى"، مؤكدا ان "الاولوية هي لسلامة الغذاء وضرورة تعزيز قانون الموقوفين والحديث مع وزير العدل لتشديد الاجراءات بحق المخالفين". وقال:" لا نستطيع ان نرى هذا التهاون وعدم الاهتمام بسلامة الغذاء وصحة اهلنا، هذا امر يجب ان يناقش مع الادارات المعنية والجهاز الفاعل على الارض وهي البلديات التي تئن بسبب الاجراءات وعدم وجود خبراء ونقص في الاموال. البلديات ملزمة بان يكون لديها مراقب صحي مؤهل لمراقبة الغذاء في كل مراحله، ورأينا العديد من المخالفات، ويجب مراعاة التراخيص التي تعطى للمصانع".

وأكد النائب عبد الله "ان لجنة الصحة النيابية أخذت على عاتقها متابعة الموضوع مع كل المراجع المعنية لنحفظ ما تبقى من سلامة الغذاء في لبنان، بعدما كثرت حالة التسمم ومن بينها الحالات التي حصلت جراء مياه الشفة، ورأينا ما حصل في الشمال وربما نجد اوبئة اخرى".

عبود

وقالت الدكتورة عبود: "موضوع سلامة الغذاء يطال جميع الاشخاص والمواطنين ونرى ارتفاعا في نسبة الاصابة بالسرطان، ومن بين الاسباب الغذاء غير السليم. وبعد ازمة الكهرباء حصلت حالات تسمم غذائي. شرحنا في اللجنة الجهود التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها في الازمة الاقتصادية ونحن بحاجة الى قوانين تشريعية".

ابو حيدر

من جهته، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد: "اعتقد ان من أهم الاعمدة للحصول على الغذاء هو سلامة  المنتج، ولا مجال للمساءلة بصحة الناس. تم تسطير 201 محضرا حول سلامة الغذاء احيلت الى القضاء المختص. طلبنا تعديل بعض النصوص التي تتعلق بحماية المستهلك، هذه المؤسسات لا يردعها  إلا  الاعلام. فلنغير النصوص  وليكن المحضر رادعا للمخالفة".

اضاف: "للاسف كلما اشتدت الازمة الاقتصادية كلما زاد الفلتان في المنتجات، ورأينا مؤخرا ما حصل في موضوع الالبان والاجبان وسنتابع هذا الامر"، مشيرا الى ان هناك اجماعا في لجنة الصحة للتشهير بالمخالفين بصحة الناس، واتمنى ان يعطونا هذه المخالفات.

                                  = ن.م