وطنية - قال عضو الهيئة التأسيسية في الخط الثالث، مالك مولوي في بيان، أن "الطوابع البريدية مفقودة في الإدارات والمؤسسات اللبنانية منذ فترة طويلة والمواطن يستغيث من السوق السوداء ومغارة وزارة المالية".
 
وتابع: "إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كان اصدر قرارا حدد بموجبه تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي عن طريق فرع المصرف، مكاتب ليبان بوست، والشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية، لكن على ما يبدو أن الوزير لا علم له، أن الطوابع مفقودة في كل هذه المؤسسات وموجودة فقط في السوق السوداء حيث تباع بعشرات الأضعاف".
 
وذكر أنه، "منذ بداية العام 2020، ولبنان يشهد بصورة متقطعة أزمة فقدان الطوابع المالية. ولو كانت هذه الطوابع مجرد تذكارات لهواة جمعها فلا مشكلة في ذلك، أما حين تعد من ضروريات إنجاز أكثرية المعاملات الأساسية في الحياة فهذه تعد في مثابة جريمة".
 
وأردف: "الناس تذل بسبب إنقطاع الطوابع، وكل المعاملات تبقى متوقفة إلى حين الحصول عليها. وقد أدى فقدانها إلى عرقلة معاملات محاضر السير وأصبح على المواطن أن يدفع ضعف المحضر بسبب تأخره عن التسديد لأن الطوابع غير متوافرة".
 
وختم مولوي: "السوق السوداء هم أصحاب المكاتب الذين يشترون الطوابع ويخزنونها لديهم، ولا يبيعونها إلا بصورة مشروطة ولأشخاص محددين". 

                     ============ ل.خ