وطنية - اكدت اللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان وتجمع النساء الديموقراطيات في لبنان - قطاع المرأة، في بيان، "تأييد التجمع المطلق لاقتراح القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية، الذي تقدم به نواب بالتعاون مع منظمة كفى".
ورأى التجمع ان "هذا القانون العصري و الجديد، يخفف من مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الاسر، و يؤمن الانصهار الوطني الحقيقي بين المواطنين"، وجدد موقفه المبدئي "من إقرار الزواج المدني الاختياري، كمرحلة أولى، وصولا الى الزواج المدني الالزامي في مرحلة مقبلة"، مشددا على "ضرورة اقرار مشروع القانون الذي يسمح للمرأة المتزوجة من غير لبناني، إعطاء الجنسية لأطفالها".
واعتبر ان "هذا القانون، في حال اقراره في البرلمان، سيشكل محطة هامة على طريق اقامة الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية، حيث يتم الغاء المحاكم الشرعية الدينية للطوائف في سياق عملية فصل الدين عن الدولة"، داعيا النواب الى "التصويت لصالح هذا المشروع الحضاري و المتقدم كخطوة نوعية ، لطالما ناضلت القوى الديموقراطية في البلاد، على مدار الاعوام الماضية، لتحقيقها ، لما فيه مصلحة العائلة اللبنانية وتطبيقا لمبدأ المساواة".
=======ج.ع
