طنية - اعتبر عضو الهيئة التنفيذية في "الخط الثالث" مالك مولوي، في تصريح، "أن بلدية طرابلس، وهي من أكبر بلديات لبنان مع بلدية بيروت، تحولت من مؤسسة معنية بحل مشاكل المدينة إلى مشكلة بحد ذاتها عمقت معاناة الناس وغيّبت الخدمات الأساسية عن المدينة"، مشيرا الى ان "ما زاد من حدّة الأزمة قرار المجلس البلدي بسحب الثقة من رئيسه الدكتور رياض يمق، وإقالته من منصبه بعد رفضه تقديم استقالته من قبل بعض الاعضاء.. ورفضه دعوة محافظ الشمال رمزي نهرا للاستقالة."

ورأى ان "قرار المحافظ الذي كلّف بموجبه أكبر الأعضاء سناً بتصريف الأعمال في البلدية والقيام بمهام الرئاسة هو قرار فتنوي وسياسي بامتياز"، مؤكدا "أن جلسة سحب الثقة غير قانونية".

واستغرب مولوي "الإصرار على طرح الثقة بالرئيس يمق رغم أن مجلس شورى الدولة أقرّ بأحقية التمديد له ولنائبه، ولم يأخذ المحافظ بالاعتبار قرار مجلس الشورى، ولم يسمح للبلدية بأن تكمل أعمالها، ونحن نحمله كامل المسؤولية".

واعتبر "أن المشكلة الأولى والأخيرة تكمن في قانون البلديات، الذي يسمح لأركان السلطة السياسية بأن تجتمع وتعيّن ممثليها في المجالس البلدية"، مجددا "المطالبة بـإنتخاب رئيس البلدية من الشعب مباشرة، لأنه يشكل السلطة التنفيذية".

                     ========= ن.م