وطنية - دعا تجمع العمال و المستخدمين في لبنان - قطاع العمال في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، لجنة المؤشر "لاقرار زيادة الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص ، والاتفاق على سلة متكاملة تتضمن زيادة في تعويض النقل ومنح التعليم والتعويضات العائلية"، و أشار في بيان الى ان "خط الفقر  تخطى عتبة ال70 في المئة من اللبنانيين ، بعد ان تجاوز الدولار كل السقوف وزادت اسعار السلع والمواد الغذائية، اضافة الى رفع الدعم الكلي عن احتياجات اللبنانيين".

وندد ب"قرار الحكومة فرض ضريبة الدخل على الرواتب بالدولار بنسبة تتجاوز ال 25 في المئة، امعانا في نهج تجويع و إفقار المواطنين"، ودان "التعاميم غير القانونية التي اصدرها وزير المالية"،  ودعا "القوى النقابية الديموقراطية المستقلة والهيئات والروابط التعليمية و نقابات المهن الحرة ، الى التحرك الجدي والنزول الى الشارع  رفضا للرسوم والضرائب الجديدة".

واعلن رفضه "أي زيادة على الاجور والرواتب لا تدخل في صلب الراتب"، وطالب بـ"إقرار السلم المتحرك للاجور الحل الامثل للحفاظ على الحد الادنى من العيش الكريم في لبنان ، ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة"، داعيا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الى "اقرار التعويضات العائلية واحتسابها على قيمة 75 % من الحد الادنى للاجور، والى تصعيد المواجهة ضد الحكومة، من اجل استرداد اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الدولة ، على سعر منصة صيرفة اي 30 الف ليرة للدولار ".

                ========ج.ع