وطنية - أطلق مركز "رشاد" للحوكمة الثقافية في مؤسسة "أديان" بالشراكة مع منظمة "دانميشون" تقرير "حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الدينية في لبنان – الإصلاحات الممكنة"، وعقد جلسة حوارية حول "الإصلاحات ممكنة" بمشاركة النائبة حليمة قعقور، ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، والقاضي شادي الحجل، والقاضية منى صالح، حيث طرحت عدة قراءات للتقرير من المنظور التشريعي والقانونية والدستوري، بالإضافة إلى قراءة المجتمع المدني، في فندق هيلتون – سن الفيل، في حضور حشد من رجال الدين الذين شاركوا في المشروع وممثلين عن عدد من الوزارات والنواب والقضاة المدنيين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت رئيسة مؤسسة أديان الدكتورة نايلا طبارة  في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور إيلي الهندي: "بموازاة عمل مؤسسات حقوقية ونسوية من المجتمع المدني اللبناني على قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، أرادت أديان وشركائها التفكير مع ممثلي المحاكم الدينية الخمس عشر والعاملين فيها في سبل إصلاحات وتعديلات من أجل درء الظلم الذي تتعرض له النساء جراء بعض القوانين والممارسات".

بدوره، اعتبر الأمين العام لمنظمة دانميشون كريستيان سلوث بيترسون أن "ما نؤمن به هو أن حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، هي قاعدة أساسية وشرط مسبق لأفضل مجتمعاتٍ يمكننا –بوصفنا بشرًا، ورغم عيوبنا- إِنشاؤها: مجتمعات عادلة يعيش فيها أفراد أقوياء، في ضمن جماعاتٍ قوية".

وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، في كلمتها، إلى أن "هذا السعي الذي نتشارك فيه مع عدد من المنظمات غير الحكومية لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، لا يثنينا عن المضي في التواصل مع المؤسسات الدينية وهي المؤتمنة بحسب أدياننا السماوية على مد يد المساعدة للمستضعفين/ات في المجتمع وعلى السهر على صون الكرامة الإنسانية للنساء وللرجال".

جلسة حوارية

بعد عرض موجز حول تقرير "حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الدينية في لبنان – الإصلاحات الممكنة"، افتتحت جلسة حوارية أدارها الإعلامي فادي شهوان، شملت مداخلات من النائبة قعقور في قراءة من المنظور التشريعي، والقاضية منى صالح في قراء من السلطة القضائية، فالسيدة غيدا عناني في قراءة من المجتمع المدني، ثم القاضي شادي الحجل في قراءة من المنظور الدستوري.

تلا ذلك ملاحظات ختامية من الدكتور الهندي حول التقرير والمرحلة المقبلة من عمل مؤسسة "أديان" حول هذا الموضوع.

وذكرت "أديان" أن تقريرها يأتي ضمن مشروع "النساء والأديان وحقوق الإنسان في لبنان" الذي ينفذه مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان بالشراكة مع مؤسسة دانميشون وبدعم من وزارة الخارجية الدنماركية، وهو مشروع يهدف إلى تحسين حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الـ 15 الحالية، من خلال تنظيم حوار بين الفعاليات الدينية، والسياسية-القانونية والمدنية انطلاقًا من القاعدة القيمية الجامعة والمسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف. ترتكز هذه المبادرة على السعي للخروج من الاستقطاب في المواقف بين هذه الأطراف، وإيجاد أرضية مشتركة فيما بينها، وفتح مجال التعاون لمصلحة الجميع. لذلك يسعى هذا المسار إلى وضع توصيات تُسهم في انهاء التمييز وحماية حقوق النساء وتعزيزها.

                                 =============إ.غ.