وطنية - اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" و"مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي" بالشراكة والتعاون مع "مؤسسة فريديرش ايبرت - مكتب بيروت" عن "اطلاق فيلم وثائقي بعنوان "بلطجة" BALTAJA، واشارت في بيان الى انه "في فيلم بلطجة يأتي الرد من النساء المعنيات في مواجهة المغالطات التي يتحجج بها السياسين لعرقلة تعديل قانون الجنسية اللبناني المجحف بحقهن وحق وأسرهن، وكذلك الرد على التهجمات والاعتداءات التي يقوم بها المتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي او في الحياة اليومية التي تعترضهن وتعترض اولادهن.
 
ويسلط العمل الضوء على "الدور الفاعل لأربع نساء لبنانيات متزوجات من غير لبناني، والتقديمات التي يحدثنها من خلال المواقع المختلفة التي يشغلونها. كقياديات وناشطات يحرمهن القانون التمييزي من منح الجنسية لأسرهن ويمارس عليهن وعلى اسرهن  وعلى جميع النساء  اللبنانيات كل اشكال الانتهاكات". 
 
شبو
وأكدت مديرة "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريما شبو ان "هذا العمل ليس من شأنه نعي واستعراض معاناة النساء اللبنانيات، بل يجسد الرؤية الرامية الى ان المدافعات والمطالبات بحقوقهن هن النساء أنفسهن صاحبات حق، انطلاقا من انه لا يوجد هناك أحق من النساء المعنيات انفسهن ليكون لهن منبر وعمل نوعي في وثائقي للتعقيب وفتح المجال لهن للدعوة  والضغط في وجه كل أنواع العنصرية التي تنتهجها السلطة الذكورية والأذى الذي يسببه المتنمرين، وذلك بخطاب حقوقي وحقيقي ضد الانتهاكات من اجل تصويب ودحض ما يشيعه السياسيين والمتنمرين ضد قضيتهن".   
 
واضافت: "ترصد الحملة في عملها هذا، المواقف التي اطلقها السياسيون في اكثر من مناسبة لمعارضة ومنع تعديل قانون الجنسية عبر جملة من المغالطات، من خلال استخدام التخويف والتفكير غير الصحيح والتصريحات الخاطئة في تعليل وبناء الحجج. وعلى كل حجة واهية ردت النساء ببراهين محقة. كما رصدت الردود التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي من العديد من المتنمرين و التي تتهجم على حق النساء وأسرهن، ليس لكونها آراء معارضة بل لأنها محملة بالعنف اللفظي والتهديد والاعتداء الشخصي على النساء واسرهن".
  
وتابعت: "كما استضافت الحملة في العمل، محامية وحقوقية مختصة في مجال الاعتداءات الألكترونية "للتنديد وتوصيف ما يتعرض له هذا الحق من خارج اطار حرية الرأي بل بتخطي الحدود الاخلاقي والحقوقي بمهاجمة صاحبات الحق وأسرهن الأجانب، وذلك من منظار قانوني وتشريعي أي عقوبات وتجريم، وحقوقي أي اتفاقيات ومواثيق دولية.
 
وانطلاقا من عنوان العمل "بلطجة"، باعتبار انه نوع من انواع التنمر الألكتروني والاساءة لاي شخص عبر اهانته لفظيا او جسديا او نفسيا، او الاضرار فيه ان لناحية جنسه او لونه او دينه او جنسيته، وبما ان الدستور اللبناني كفل حرية التعبير وابداء الرأي، الا انه أحال المتنمرين الكترونيا الى القضاء الجزائي".
  
 واوضحت شبو ان "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي هدفت الى رفع صوت النساء اللبنانيات المتزوجات من رجل غير لبناني عاليا لكونهن صاحبات الحق والمعنيات مباشرة بالقضية من أجل المطالبة بحقهن البديهي في منح الجنسية لأسرهن، ومواجهة النساء للمواقف السياسية التي تعارض تعديل قانون الجنسية وتضع عراقيل وحجج من أجل تعطيل حقهن وافساح المجال للرد عليها ودحضها، ومدافعة النساء عن حقهن بالاختيار والزواج دون أي انتقاص من حقهن بالمواطنة وتحميلهن عبء وتداعيات الارتباط بأجنبي نتيجة وجود قوانين تمييزية تحرمهن من حقهن بالمواطنة الكاملة والفاعلة، وتوصيف قانوني وحقوقي للافعال والممارسات التي تطلق من وراء الشاشات الألكترونية من بعض العامة وتتخطى مجرد التعبير عن رأي بل تصل للاعتداء وانتهاك حق النساء والأمهات المتزوجات من غير لبناني وأسرهن، وأيجاد رادع يحد من نشر العنصرية والتنمر وخطاب الكراهية ضد أسر النساء اللبنانيات وضد الآخر غير اللبناني".
 
وخلص فيلم "بلطجة"، بحسب بيان الحملة، الى "اصرار وتمسك النساء بحقهن في وجه اي ظلم والتأكيد على ان الجنسية حق وغير قابلة للاتجار او المساومة، وان تعديل القانون هو مطلب ملح وانساني، على ضوء احتفال العالم منذ أيام باليوم العالمي لحقوق الانسان وتأكيد ان الحقوق غير قابلة للتجزئة، وعلى ضفاف الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد النساء"، واكدت الحملة  ان "قانون الجنسية هو قانون مؤذي، وينضوي تحت العنف القانوني المبني على اساس النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء اللبنانيات وأسرهن. وختمت النساء باطلاق صرخة "بكفي تخويف من قضيتنا بكفي انتهاك لحقوقنا  جنسيتي حق لي ولأسرتي".
 
                   ===================