وطنية - عقد رئيس بلدية شحيم السابق أحمد فواز، ندوة صحافية في منزله في شحيم، بعد انفراط عقد المجلس البلدي وحله، في ضوء الاستقالات الأخيرة لـ 8 أعضاء من المجلس، منذ اسابيع.

وتحدث فواز عن فترة الثلاث سنوات التي استمرت فيها ولاية رئاسته للبلدية، بناء على اتفاق جرى توقيعه بعد الانتخابات البلدية مباشرة في العام 2016، لجهة مداورة رئاسة البلدية، على ان تكون 3 سنوات لكل فريق من اللوائح الفائزة. وتناول فواز بداية "المشاريع التي تم تحقيقها، والجهود التي بذلها المجلس البلدي لوضع شحيم على خارطة الإنماء، ومتابعته لمختلف قضايا وملفات حاجات بلدته، لكنه اعتبر ان ممارسات اعضاء من المجلس البلدي، انطلاقا من الكيدية، هي التي عرقلت متابعة تحقيق وتنفيذ المشاريع في البلدة، الى ان وصلنا اليوم الى حل المجلس البلدي بفعل سياستهم الكيدية".

وعرض لواقع الحال في البلدية من مختلف الجوانب، وشرح كيفية "تعاطي الأعضاء في المجلس البلدي بكل مسؤولية، حيث تمكنا من العمل والقيام بإنجازات على الارض وأحدثنا نقلة نوعية على الأرض، وحققنا العديد من المشاريع التي شحيم بحاجة اليها، حتى اننا كنا بلدية أزمات، اذ جئنا لتجميل وتنمية وتطوير شحيم". وأكد أنه "بصدد الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، لمتابعة مسيرة الإنماء لشحيم"، شاكرا أهالي بلدته وجميع المتطوعين الذين وقفوا الى جانب البلدية.

وتطرق الى موضوع الاستقالات في المجلس البلدي، فقال: "جئت إلى البلدية من أجل العمل، وكان مكتبي مفتوحا للجميع، ولم اقفل بابي يوما، كما أنه لم يكن لدي سائق، لأن الوجاهة لا تهمني بقدر ما يهمني العمل، فالإنسان يكبر المركز وليس العكس. بدأت المشكلة مع النائب السابق محمد الحجار في العام 2015، عندما أمنت الانارة الى طريق المجاز، بعد تواصلي مع وزير الطاقة، حينها أراد النائب السابق الحجار أن ينسب هذا المشروع لنفسه فقلت له لا، فغضب من صراحتي، وبعدها بفترة طلب تسمية شارع المجاز باسمه فرفضت، علما بأن عائلة الحجار عريقة ولها تاريخ، وأنجبت عمالقة وسياسيين على مستوى لبنان والوطن العربي، ولكن لم يطلب أحد منهم تسمية شارع باسمه او تخليده بنصب، بينما النائب السابق محمد الحجار الذي جاء إلى شحيم في العام 2000، وطلب تسمية شارع باسمه، وبعد رفضي ولأسباب كيدية وقف ضدي في انتخابات 2016 التي نجحت فيها، ولكنه لم يحترم الانتخابات، وقال: أنا عندي ودائع في اللائحة الثانية".

أضاف: "بعدها وبكل صدر رحب قلت للأعضاء فلنعمل تسوية، كلنا "شحيمية" وهدفنا شحيم، ولكن وللأسف بعد التسوية انقسمت البلدية الى فريقين، والفريق المستقيل حاليا صرف خلال ثلاث سنوات 50 الف دولار على المجلات، بينما ما صرفته انا والفريق الآخر كان على المشاريع والفواتير تشهد. وهذا الفريق اتحد ضدي ونكس بالاتفاق، وللاسف، ولأول مرة تنتخب شحيم مجموعة من أجل خرابها، وكل واحد منها طامع بالرئاسة. منذ اليوم الأول لي في البلدية اتهموني بالسرقة، وشنوا حملة ضدي على وسائل التواصل الاجتماعي، علما ان أموال الأعضاء الثمانية مشبوهة ومعروف كيفية حصولهم عليها، والناس تعلم من يحركهم ويستعملهم كأدوات لغايات سياسية وانتخابية، وانا تقدمت بدعوى قضائية لتبيان الحقائق، فهم ومنذ صدور قرار التمديد للبلديات بدأوا بالتلويح بالاستقالة لحل المجلس، وهم بهذا العمل لم يسيئوا لي وإنما اساؤوا لأهالي البلدة، وكل واحد منهم معروف لماذا استقال والناس ستحاسبهم."

وردا على سؤال عما اذا جرت اتصالات ووساطات بين قيادات وفاعليات شحيم والمنطقة، لتدارك انفراط المجلس البلدي، وتعليق الاستقالات، قال فواز: "نعم جرت اتصالات، ولكن للأسف ان القرار بالاستقالة كان متخذا مسبقا، فالأعضاء الثمانية الذين استقالوا كان يطمعون بالرئاسة، وكان القرار المتخذ بمنعي الاستمرار في البلدية، والقرار كان كيديا".

وأشار الى "مشروع هام سينفذ في شحيم، وهو ضمن انجازات البلدية، حيث سيقوم "المركز النروجي للنازحين"، بترميم حوالي 215 منزلا في محلة الحارة الشمالية (شحيم القديمة)، وهو مشروع يمتد حتى العام 2025، وسنكون أمام منطقة تراثية جميلة في وسط شحيم".

وقال ردا على سؤال: "أحمل مسؤولية حل المجلس البلدي للنائب السابق محمد الحجار والأعضاء الثمانية الذين قدموا استقالاتهم".

وعن الاتهامات التي توجه الى فريقه في المجلس البلدي، اوضح فواز ان "شحيم بلدة العلم والوظائف والثقافة، وبلدة المؤسسات، مؤسسات الدولة"، مشيرا الى "وجود تقارير لدى التفتيش المالي والمركزي حول اداء البلدية السابقة، وعندما وجهت الاتهامات بحقنا، تقدمت كما ذكرت سابقا، بشكوى قضائية. نتمسك بالقضاء لأن يكون الفصل في كل هذه المجريات. الاوضاع التي تعصف بالبلاد من مختلف الجوانب منذ ثلاث سنوات هي السبب في التأخير في حسم القضاء لهذه الملفات، ونحن كلنا ثقة بالقضاء".

                         ==== ن.ح.