وطنية - أكد تجمع موظفي الادارة العامة في لبنان ( قطاع موظفي الادارة العامة في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان) في بيان، دعمه المطلق لتحرك رابطة موظفي الادارة العامة، من اجل تحقيق مطالبنا العادلة و المحقة و المشروعة.
ودعا التجمع في بيانه الى "ضرورة ان تعالج الموازنة، مشاكل الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، و زيادة الرواتب ، و جعلها تصاعدية ، تبعا لمؤشر الغلاء و سعر الدولار نسبة" الى الليرة اللبنانية".
ورأى التجمع انه "بالنسبة لحيثيات الطعن بالمادة ١١١ نبدي التالي : - استند الطعن أيضا على عدم التصويت القانوني على المادة ١١١ ، ان عدم طعن السادة النواب بالمادة المذكورة ( بإستثناء الطاعنين ) هو موافقة ضمنية عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، اما استناد الطعن بالمادة ١١١ لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين، ولمخالفة اعطائهم الزيادة للقوانين المرعية، فنحن نرى ان القرارات الإدارية التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان يجب أن تطلب معالجتها في مجلس شورى الدولة في حينه، والا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب ، بشكل مستقل عما عداها، ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات القانونية والإطاحة بمبدأ العدالة الدستوري الذي يقضي بإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم، ولو جاء في الموازنة جزئيا محدودا جدا ومقصرا جدا جدا، فلا دخل لهم بتبعات أي تقصير تشريعي آخر".
ولفت التجمع الى انه "بين مخالفة القوانين في التعيينات، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور، بالحرص على العدالة، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة، حق المواطنة الكاملة ، حق العيش الكريم، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم، حقهم بتعويضات صرفهم ومعاشهم التقاعدي ، حصيلة محسومات لمدى العمر من أجل تقاعد آمن وشيخوخة محترمة".
واشار التجمع الى ان "دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة". دعا "جميع موظفي الادارة العامة، للتوحد خلف اداتهم النقابية، و المشاركة النشيطة في حراك ثورة تشرين، لأن نضالهم هو جزء لا يتجزأ من نضال مجمل الحركة الشعبية، بمختلف مكوناتها وشرائحها و فئاتها الكادحة والمستغلة و المضطهدة و المحرومة".
=============أ.أ.
