وطنية - كتبت صحيفة البناء تقول: فيما كانت جماعات التحريض على الفتن تقدم المزيد من الأدلة والوقائع كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يفتح الطريق لتهدئة النفوس والدعوة لوأد الفتنة، محذراً من وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى التقسيم والحرب الأهلية. ودعوات التحريض ضد المقاومة وسلاحها تواصلت في مواقف مسؤولي حزب الكتائب والقوات اللبنانية، وبدا أن أحد الأهداف هو قطع الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خوفاً من أن يفتح الباب لتحوّلات تؤدي إلى إنهاء الفراغ الرئاسي بغير ما تشتهي هذه القوى ومن خلفها قوى دولية تتربّص بلبنان والمقاومة.
جاء كلام وزير الداخلية بسام مولوي عن حادثة عين ابل نافياً أي خلفية حزبية تكذيباً واضحاً لكلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اتهم حزب الله بالوقوف وراء الحادثة، بينما جاء كلام مسؤولي التيار الوطني الحر وحزب الله عن الحوار بين الفريقين وتقدّمه ايجاباً، وجاء تتويج ذلك بكلام السيد نصرالله عن جدية الحوار وإيجابياته، إعلان فشل دعوات قطع الحوار التي تضمنها كلام جعجع كاشفاً عن أحد أهداف الحملة على حزب الله وسلاح المقاومة، بخلق مناخ مسيحي يحاصر التيار والحوار بينه وبين حزب الله.
فيما توجّه السيد نصرالله بالتحية لما وصفه بالكلام الأبوي والمسؤول والحكيم للرئيس السابق ميشال عون والمطران بولس عبد الساتر، دعا القضاء الى التحقيق في مسؤولية القناة الإعلامية الخبيثة التي كانت تحرض على القتل، وربطه بين ما قامت ببثه وأحداث التبدل في مشهد الكحالة وصولاً لإطلاق النار، واعتبر السيد بحصيلة تقييم المشهد الى أن هناك فريقاً داخلياً يريد أخذ البلد الى الانفجار، معتبراً أن المشروع هو التقسيم أو الحرب الأهلية.
خصص السيد نصرالله الجزء الرئيسي من كلمته للحديث عن حرب تموز والنصر التاريخي الذي تحقق بنهايتها بفعل صمود المقاومة وتضحياتها، ووقفة الشعب والجيش والرئيس إميل لحود والرئيس نبيه بري، مخاطباً قادة الكيان ومستوطنيه رداً على تهديدات وزير الحرب في الكيان بإعادة لبنان الى العصر الحجري، برسم معادلة جديدة قوامها، “نحن أيضاً سنعيدكم إلى العصر الحجري”، وهي معادلة بدأ إعلام الكيان بالتعامل معها قبل نهاية كلام نصرالله، على قاعدة أن هذا خطر داهم وحقيقي وقابل للتحقق، لكن يمكن تجنب حدوثه إذا تمّ منع بعض الرؤوس الحامية في الكيان من ارتكاب حماقة قد تأخذ الكيان إلى حرب مع المقاومة.

وأكد السيد نصر الله أن محور المقاومة أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة و»إسرائيل» اليوم تختبئ خلف الجدران، والجيش «الإسرائيلي» اليوم في أسوأ حال نسبة لأي زمن مضى، وهو يعاني من ضعف الروح القتالية وانعدام الثقة بين العناصر والقادة ومع المستوى السياسي وضعف الإقبال على الوحدات القتالية وغياب الإنجازات البرية ومحاولة الاقتحام الفاشلة في غزة شاهدة على ذلك.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للانتصار في حرب تموز 2006، تساءل السيد نصر الله، هل استطاعوا ترميم قوة الجيش الصهيوني بعد 17 سنة من الترميم والمناورات؟ بالتأكيد لا، فالكثير من جنرالات العدو المتقاعدين والفعليين ووزراء يتحدثون عن الحالة الصعبة التي وصل اليها الجيش «الإسرائيلي». وشدّد على أنه منذ عام 2006 بدأ التراجع والضعف والوهن يسري في الجيش الصهيوني، ومنذ العام 2006 يجري العدو مناورات للجبهة الداخلية للتحقق من جاهزيتها، وكل التقارير تقول إنها ليست كذلك.
كما أشار الى أن «الإسرائيلي» اضطر بعد حرب 2006 إلى التفتيش عن منظومات اعتراض الصواريخ وعمل جهدًا كبيرًا وأنفق بشكل هائل. ورأى أن العدو الإسرائيلي اليوم هو أضعف بكثير مما كان عليه، والمقاومة ومحورها اليوم أقوى بكثير مما كانا عليه، مشددًا على أنه إذا تطورت المعركة إلى معركة مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه «إسرائيل».
كما لفت السيد نصر الله الى أنه على قادة العدو أن يعرفوا أنه هنا في هذا الميدان وهذه الساحة أن يلعبوا لعبة وجود وفناء وليس لعبة نقاط، قائلاً: إذا ذهبتم الى الحرب مع لبنان أنتم ستعودون الى العصر الحجري.
وتطرّق السيد نصرالله الى الشأن الداخلي اللبناني، وكشف أن حادثة الكحالة كانت طبيعية الى أن قامت إحدى القنوات التلفزيونية المعروفة بتحريض الناس بأن الشاحنة تنقل السلاح لحزب الله، مبينًا أن الشاحنة انقلبت عند كوع الكحالة بسبب عطل تقني والحادثة هي حادثة طبيعية، فشاحنات تمرّ من هناك وتحصل حوادث. والشاحنة بقيت لأكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها الى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها. وقال: إن هناك ناس قدّموا الموضوع أن حزب الله اعتدى على أهل الكحالة، فيما خلال 3 ساعات كان الشباب يعالجون انقلاب حادث الشاحنة ولم يحصل أي شيء إلا بعدما حرّضت هذه القناة التلفزيونية. ومنذ البداية عملنا على استيعاب الموضوع ولا نعتبر ان هناك مشكلة مع أهل الكحالة، مضيفًا أن عدد الذين كانوا في ميدان الحادث معروف وبعضهم جاء من خارج الكحالة وهم معروفون. فالمشكل معهم وليس مع أهل الكحالة.
وبيّن أن هناك مواقف مسؤولة صدرت وخصوصًا في الوسط المسيحي تدعو الى التهدئة ومنها موقف الرئيس ميشال عون، وهناك قوى سياسية أيضًا دافعت عن المقاومة والشكر لهم جميعًا لمن دافع ولمن دعا للهدوء والتعقل، ولكن هناك زعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من سلوكها وبيانها ومعها وسائل إعلام معينة تدفع البلد نحو الانفجار والحرب الأهلية.
وطالب القضاء بأنه لولا التحريض الإعلامي الذي قامت به هذه القناة المعروفة الخبيثة لما حصل ما حصل عند كوع الكحالة. ونحن أبلغنا الجهات المعنية للتعاون الى آخر الخط وننتظر النتائج، وهذه الحادثة اليوم في عهدة القضاء. فكل الأشخاص الذين كانوا موجودين في الحادثة باتوا معروفين، فالذي يتحمل بالدرجة الأولى التداعيات المحتملة لما كان سيحصل في البلد ككل وسفك الدماء والتحريض على القتل هي هذه القناة الخبيثة.
ورأى السيد نصرالله أن «الكل خاسر في الحرب الأهلية حتى القوي لأنها تستنزف الجميع وهناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعير هذه الحرب من بينها «إسرائيل»، فهؤلاء يعملون على التعبئة والتحريض في أكثر من ساحة بعدها من يسيطر على الموقف؟ هل مصلحة المسيحيين بالدرجة الأولى الذهاب الى الحرب الأهلية؟ أدعو الى التفكر والدراسة فهل التقسيم هو خيار خصوصًا للمسيحيين وأنتم عشتم تجربة من هذا النوع، مضيفًا أن هناك احتمالاً آخر أن هؤلاء هدفهم أن يقنعوا الرأي العام اللبناني أن الحل في لبنان هو التقسيم، لكن هذا لن يحصل».
وأضاف السيد نصر الله أن هناك قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين بل تريد تخندقًا واصطفافات وتعبئة. وهذا المسار يؤدي الى خراب البلد وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأشاد بالحوار مع التيار الوطني الحر الذي اعتبره أنه جدّي وإيجابي ويحتاج الى بعض الوقت لكونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية.
وبدوره، شدد المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان لمناسبة انتصار حرب تموز 2006 على أن «ذروة التهديدات الإسرائيلية اليوم مبنية على الهروب من الاستحقاقات التي تلاحق قادة الكيان، وهي بعيدة عن الوقائع الميدانية التي أثبتت أن قوة حقنا تجعلنا في حالة الانتصارات الدائمة، وتضع العدو في حالة الارتباك الدائم، وتجارب إسقاط الأسطورة الصهيونية شاهدة في كل الحروب التي شنتها «إسرائيل» ضد وطننا، وإسقاط مشاريعها من خلال حروبها المتمادية على لبنان، حيث لم تستطع قوة الآلة العسكرية أن تستثمر في أي موقع سياسي. والآن يجب استحضار كل العناوين التي صنعت الانتصارات وأهمها الوحدة والاستقرار الداخلي على كل المستويات، وعدم البناء على أحداث ظرفية محصورة في المكان والزمان من أجل خلق مناخات من التوتير والتأزيم اللذين لا يخدمان إلا مصلحة العدو».
وأكد المكتب السياسي لـ»أمل» على أن «مصلحة كل اللبنانيين تجاوز ما حصل في بلدة الكحّالة وحماية لبنان من المستغلين لضرب الوحدة الوطنية والعيش الواحد وإضعاف قوة لبنان ودرء الفتنة التي تعمل على تحريكها بعض الأصوات المتعصبة». وأشار الى أن «اللبنانيين الحريصين على بلدهم يتطلعون إلى أن تكون هذه الحادثة درساً لأصحاب القرار السياسي لأن يعيدوا رسم أولوياتهم في تأكيد الالتزام بالميثاق والدستور، وبأولوية حماية البلد وسيادته وقدراته الرادعة، وباعتماد مسار الحوار للوصول إلى إعادة انتظام المؤسسات، ليبقى الخطوة الأبرز في مشروع قطع الطريق على العدو الذي يعمل على إشاعة مناخات الفرقة والاختلاف الداخلي».
الى ذلك تستمر التحقيقات الأمنية والقضائية في حادثة الكحالة، وتتمحور بحسب معلومات «البناء» حول تحليل السياق الزمني منذ انقلاب الشاحنة حتى اندلاع الاشتباكات، وسبب بدء إطلاق النار ومَن بدأ بإطلاق النار ومن حرّض الناس إعلامياً وسياسياً على الهجوم على الشاحنة لتحديد المسؤوليات. علماً أن العناصر المولجة بمرافقة الشاحنة أطلقوا النار دفاعاً عن النفس بعدما تعرّضوا لإطلاق نار كثيف استهدفهم بشكل مباشر.
وأشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أنّ «العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي»، مؤكداً «الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد». ودعا مولوي السياسيين إلى «أن تصبّ تصريحاتهم في خدمة السلم الأهلي وتطبيق القانون». وشدّد على «عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة».
وأكد بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي «الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين وما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار».
وعن جريمة عين إبل، لفت مولوي إلى أنّ «التحقيقات مستمرّة»، مشدداً «على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون»، مضيفاً: «المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة».
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل ستعرض للملفات الاقتصادية والأمنية الاخيرة. اما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها وتستمر المشاورات مع تكتل لبنان القوي لإقناعه بالحضور. وبحسب مصادر «البناء» فإن التكتل يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وفي سياق ذلك، وبتأخير يومين، تصل منصّة الحفر TransOcean Barents غداً الأربعاء إلى لبنان، بعدما رست في مالطا لتعبئة الفيول وهي تُبحِر بين كريت وقبرص وأن سبب تأخرها حال الطقس، وفق مصادر إعلامية.
في غضون ذلك، لا يزال تقرير التدقيق الجنائي يشغل الأوساط السياسية والمصرفية، ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في المجلس المركزي لمصرف لبنان بأن “كل ما سيطلب من مصرف لبنان سنقدّمه وسيكون التعاون بشكل مطلق مع القضاء”، ولفتت الى ان “الفاريز اند مارسال انتهى عملها ولم تطلب منا شيئاً مع العلم أن المركزي كان قد تعاون معها وسلمها كامل المستندات المطلوبة”.
وأوضحت المصادر أن “شركة لازارد كانت قد أتت على ذكر معلومات الفاريز اند مارسال، أما المعلومات عن شركة فوري فهي موجودة لدى القضاء اللبناني”.
ووجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر كتاباً الى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal، بناءً لقرار مجلس الوزراء، في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في استرجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومَن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

على صعيد موازٍ وفي خطوة بارزة بعد العقوبات الأميركية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه، أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قراراً جاء فيه أن “هيئة التحقيق الخاصة بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
وعلمت “البناء” أن مدراء بعض المصارف اتصلوا بسلامة وأبلغوه بأنه لم يعد يستطيع التصرف بكافة البطاقات المصرفية التي يملكها وبطاقات الذين وردت أسماؤهم في قرار العقوبات الأميركية في حساباته لدى هذه المصارف. ونقلت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة وأنه لم يكن يتوقعه.

====