وطنية - اشار حزب "لنا" الديمقراطي الاجتماعي في بيان، الى انه "من نتائج الانهيار الممنهج وحرب السلطة السياسية على الوعي العام، تخفيض سقف الطموح والتطبيع مع الإفلات من العقاب"، لافتا الى ان "خروج حاكم مصرف لبنان من منصبه مع انتهاء ولايته دون محاسبة عن كل ما ارتكبه هو إهانة لنضال مجتمع يطالب أفراده بالمحاسبة والعدالة والعيش الكريم رغم السحق والتفقير".
وتابع: "من هنا، إننا في لنا، إذ نؤكد وجوب محاسبة حاكم مصرف لبنان السابق ومحاكمته على جرائمه المالية التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي، ونشدد على محورية استقلالية القضاء عن التدخل السياسي والمصرفي في هذه المعركة".
وأضاف: "نعيد اليوم، مع انتقال مهام سلامة إلى نائبه الأول، ومعه سائر نواب الحاكم وأعضاء المجلس المركزي، التأكيد على أن واجب هؤلاء هو الخروج من عباءة الأحزاب السياسية التي عينتهم وأداء دورهم الوظيفي بموجب قانون النقد والتسليف".
وختم: "لا خروج من الانهيار الممنهج سوى بإعادة تكوين السلطة وإعادة انتظام المؤسسات، بما يسمح بإقرار القوانين الإصلاحية العاجلة في السلطة التشريعية وباعتماد سياسات مالية ذات رؤية اقتصادية اجتماعية في السلطة التنفيذية، وفيما عدا ذلك هو إمعان بالسياسات المجرمة ذاتها التي أنتجت الواقع الذي نعيشه اليوم".
===================
