وطنية - أعلنت "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله" في بيان، أن "انقضاء ما يقارب الـ39 عاما على اعتقال المناضل جورج عبدالله يجعل منه أحد أقدم أسرى القضية الفلسطينية"، وقالت: "جورج عبدالله مناضل لبناني شيوعي حاول إيقاف إمداد السلاح من أوروبا إلى العدو الصهيوني أثناء اجتياح العدو لجنوب لبنان عام 1978 وللعاصمة بيروت عام 1982. أوقفته السلطات الفرنسية واتهمته بعد أربع سنوات اعتقال بسلة تهم لعمليات ضد عسكريين أميركيين وصهاينة متورطين باجتياح بيروت".
أضافت: "سلة التهم هذه لم ينفها عبدالله ولم يؤكدها، بل اعتبر أن السلطات الفرنسية متورطة بالاجتياح ذاته، والمحكمة جزء من تمثيلية يكون فيها الموظف الجيد أي القضاء، في خدمة الاستعمار لأنه يفصل المحاكمة عن مجريات الحرب في بيروت ويقبل بأن تكون حكومة الولايات المتحدة هي جهة الإدعاء على عبدالله في حين سفينتها تقصف بيروت".
وأشارت إلى أن "ثبات المناضل عبدالله من ثبات مئات الأسرى اللبنانيين الذين تحرر آخرهم عام 2008 بعد عملية التبادل التي جرت على إثر عدوان تموز 2006، وهو يرفض أن يعتبر نفسه مميزا، بل مارس حرية الدفاع عن شعبه، كما فعل العديد من المناضلين، وأيضاً هو لا يعتبره واجبا حتى، بل يعتبر نضاله ونضال الآلاف ضد الاستعمار حقا بديهيا من حقوق الإنسان".
وقالت: "كان يحق للمعتقل جورج عبدالله منذ عام 1999 طلب إفراج مشروط. وفعلا، تقدم بهذا الطلب وقبله القاضي المعني في مدينة "بو" عام 2003، لكن ما لبث أن انتبهت السلطات الفرنسية، فاستأنفت القرار بشخص وزير الداخلية حينها Dominique Perben، ونقلت ملفه إلى محكمة مختصة بشؤون الإرهاب في العاصمة باريس وطبقت عليه قانون داتي LOI DATI بمفعول رجعي. ومنذ ذلك الوقت، وفرنسا تضرب بحذائها "الموظف الجيد" أي القضاة وقراراتهم المتتالية بالإفراج عنه معرقلة تنفيذها".
أضافت: "كل ذلك والقضاء اللبناني لم يتحرك، والسلك الديبلوماسي "شغال" بين الدولتين اللبنانية والفرنسية من دون انقطاع. ولم يحدث أي عمل ديبلوماسي فعلي لاستعادة هذا المواطن اللبناني الأسير، إلا عندما أطلق القاضي سراحه في نهاية عام 2012 إذ أرسلت الدولة اللبنانية طلبا عبر الخارجية لاستلام المناضل جورج عبدالله. والجدير ذكره أن في عام 2013 على سبيل المثال، اعترف رئيس المخابرات ايف بونيه، وهو المسؤول عن اعتقال عبدالله عام 1984، بالصوت والصورة في أحد الفيديوهات عندما قال إنهم "اعتقلوه لشيء لم يفعله". وعلى سبيل مثال ثان، اعترف بعد المحاكمة محامي المناضل جورج عبدالله واسمه Jean-Paul MAZURIER بأنه عميل لجهاز المخابرات الفرنسية فرع الDGSE واعترف بأنه عمل ضد موكله. ولم تتم إعادة المحاكمة في لحظتها واكتفت نقابة المحامين بطرده من النقابة".
وتابعت: "حصلت خروق عدة للمحاكمة واعترافات خطيرة أدلى بها مسؤولون فرنسيون من دون أن تتلقفها الدولة اللبنانية وتحاجج بها وتطالب باستعادته".
وقالت الحملة: "تزامنا مع زيارة الوفد الأوروبي من المحققين إلى لبنان للتحقيق بأمور داخلية لبنانية ومن مبدأ الندية، لماذا لا يزور وفد لبناني للتحقيق مع كل من ثبت واعترف بأنه عرقل الإفراج عن الأسير جورج عبدالله؟ وفي عيد ميلاد جورج عبدالله، الذي أصبح أقدم أسير في أوروبا، الثاني والسبعين، نتوجه بالسؤال إلى الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني، لم لا يتم إرسال قضاة للتحقيق مع Yves Bonnet وJean-Paul Mzurier اللذين اعترفا بخرق القانون خلال محاكمة جورج عبدالله؟ لماذا لا يرتفع الصوت الديبلوماسي من أجل المطالبة بتسليم جورج عبدالله، وهو الذي معه قراران قضائيان بالإفراج عنه؟".
وأشارت إلى أن "التدخل الفرنسي والأميركي في كل تفصيل سيادي لبناني من انتخاب رئيس للجمهورية إلى التنقيب عن النفط يؤكد تبعية السياسيين اللبنانيين لهذه القوى وسيطرتها على قراراتهم".
==================== ن.ح
