وطنية - عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز"( الجبهة اللبنانية ) ، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وعرضوا الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأكدوا في بيان أنهم عرضوا "واقع ما حصل في الأسبوع الماضي من تحركات سياسية يطلق عليها مبادرات من أجل تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واعتبروا أن "الانتخابات الرئاسية جد ضرورية وملزمة دستوريا وأن الانتخابات الرئاسية تشتمل نزاهتها على مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادىء الديموقراطية ونظام قانوني شامل ومؤسسي يعمل على تنظيم عمل الرئاسة الأولى والمحافظة على رمزيتها"، وتمنوا على "كل مشارك في تسهيل عملية الانتخابات الرئاسية أن يوسع استشاراته وألا يحصرها ببعض المراجع كما عليه ضرورة وضع خريطة طريق عن الآلية الدستورية والقانونية التي يتوجب على رئيس الجمهورية سلوكها لناحية الحكومة ووزرائها وبيانها الوزاري وكل ما يتطلبه الوضع من إيجاد سبل نجاح العهد الجديد لا كما حصل في العهود السابقة"، ورأى أن "أي محاولة فاشلة في هذا الاتجاه ستكلفنا غاليا خصوصا على المستوى اللبناني وتحديدا على المستوى الماروني لأن الأمور لم تعد تسمح بمزيد من تراكم الأخطأ وبالتالي على كل مسؤول سواء أكان روحيا أو علمانيا توسيع مروحة المشاورات وسماع كل الآراء لأن سياسة الفشل المعتمدة حاليا أوصلتنا إلى الهلاك".
وطالبوا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بـ "تكثيف نشاطاته فيما خص الإنتخابات الرئاسية وذلك بالإعتماد على اختصاصيين في العلوم السياسية والخبراء لأنهم يتمتّعون بالخبرة على إيجاد الحلول والتأثير على نتيجة هذه الإنتخابات من خلال خبراتهم في الاختصاصات كافة، في حال إعتمد صاحب الغبطة سياسة الإنفتاح على الإختصاصيين كشرط أساسي لتحقيق مبدأ الإنتخابات التي تحمل طابع التغيير فإنه حتمًا سينجح في مهمته وذلك في ظل ضوابط ملائمة تتلائم مع النتيجة المرجوة".
وأسفوا " لما صدر عن رئيس مجلس الوزراء أو ما بات يعرف بحكومة تصريف الأعمال عن أن المسيحيين المقيمين في لبنان يشكلون نسبة 19.4% ،علمًا أنّ أحد أعضاء المكتب السياسي في المجلس الوطني راجع "مؤسسة الدولية للمعلومات" حيث أكّدتْ أنّ الخبر والنسبة عاريان من الصحة ولم يصدر أي شيء من هذا القبيل عنها".
أضاف البيان: إنّ المجتمعين يهيبون بالمسؤولين اللبنانيين أن يكونوا على قدر المسؤولية والحكمة في هذا الظرف العصيب وألاّ يطلقوا تصاريح يُشتّم منها رائحة الكراهية والعبث بصيغة العيش المشترك المبني على قواعد الدستور والميثاقية ، ويتمنّون عليهم بدل إصدار أرقام غير دقيقة المبادرة إلى إجراء إحصاء رسمي للشعب اللبناني وأن يخجلوا من تقصيرهم عندما يُصدرون إخراج قيد فردي يستند للعام 1932. أن الاحصاءات الشبه رسمية المتوفرة من خلال عدد الناخبين وإن تضمنت الكثير من الشوائب والأخطأ لإنتخابات العام 2022 بلغ / 3.967.508 / ناخبين يتوزعون بين المُسلمين بنسبة 65.49% والمسيحيين بنسبة 34.49% واليهود بنسبة 0.11% . إنّ المجتمعين يسألون أهــل الحكم في لبنان وتحديدًا المسيحيين منهم علمانيين ورجال دين عن تراجع أعداد المسيحيين في لبنان وهــل هذا التراجع مقبول من الذين يدّعــون إرجاع حقوق المسيحيين أم أنهم يُتاجرون ويُساومون ويُسايرون ويُبدّلون ويتبدّلون ويرهنون المراكز الحسّاسة الرسمية في الدولة لغايات شخصية؟ كما يسألون أهـــل النظام الطائفي والمذهبي عن سببب تقاعسهم عن إجراء الإحصاء الرسمي للشعب اللبناني؟ وماذا عن اللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع العالم ؟ هل التعامل معهم هو بالمناسبات وغُـب الطلب ولغايات ذات مصالح إنتخابية على ما حصل في السابق ؟ إنّ المعالجات السطحية مرفوضة ويحذِّرْ المجتمعون كل من تخوّله نفسه التطاول على الحضور المسيحي بأنه سيلقى ردًا وموقفًا عنيفًا من "المجلس الوطني لثورة الأرز"وعلى كل مسؤول أنْ يقرأ التاريخ جيِّدًا ، فالشعب المناضل لم يُهادن ولا يُهادن ولكنه يتمسّك بالوطن وبمؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية لأنه منتشر في كل لبنان وليس في بقعة واحدة،وعلى كل مسؤول أن يقرأ التاريخ جيِّدًا حيث لم يُنشأ وطن إلاّ على أيدي المسيحيين وبمشاركة المُسلمين فحذار من اللعب بالديمغرافيا" .
وختم: "من حين إلى حين يتلقّى مكتب العلاقات العامة شكاوى من مواطنين مسيحيين تقدّموا بطلبات عقود إيجار لدى وقف كنسي ولكن للأسف لم يلقوا جوابًا مقنعًا ،إنّ المجتمعين يُطالبون إدارة هذا الوقف حسم الأمر وعدم المراوغة في الأجوبة"
============== ج.س.
