وطنية - أحيت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ذكرى انطلاقتها الـ 54 بمهرجان في قاعة "جار القمر" في مخيم نهر البارد، في حضور نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل وعضو المكتب السياسي اركان بدر وعضو اللجنة المركزية منى واكد وعدد من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجان واتحادات شعبية ومؤسسات اجتماعية وحراكات مدنية وانصار الجبهة الديمقراطية وأبناء المخيم.
بعد كلمة ترحيبية من عريفي المهرجان امل غنيم وحافظ وهبه ثم النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ألقى النائب وليد البعريني ممثلا بالمحامي عصام البعريني كلمة تقدم فيها من الجبهة الديمقراطية بالتهنئة في ذكرى انطلاقتها، آملا للشعب الفلسطيني "الوحدة والانتصار على العدو الصهيوني وتحقيق طموحاته بانجاز حقوقه الوطنية"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني "امام ما يتعرض له من عدوان وجب على جميع دول العالم التحرك من اجل وقفه"، معتبرا أن "فلسطين ستبقى قضية العرب الاولى ولا يجب تركها او التخلي عنها".
كما تحدث القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني خالد الشمالي بكلمة هنأ الجبهة الديموقراطية وقيادتها بذكرى الانطلاقة، واعتبر ان "القضية الفلسطينية ستبقى قضية كل الوطنيين الشرفاء في وطننا العربي وقضية جميع احرار العالم، وهي تستحق كل اشكال الدعم لها ولشعبها الذي يقاوم العدوان الاسرائيلي"، داعيا الفصائل الفلسطينية الى "الوحدة في مواجهة ما تتعرض له من جرائم على يد حكومة الارهاب الصهيوني".
وألقى فيصل كلمة الجبهة الديموقراطية فتوجه بالتحية الى "الشهداء والجرحى والى الاسرى وكل فئات الشعب التي ما زالت صامدة في خندق المواجهة للمشروع الاسرائيلي الذي يزداد توحشا وعدوانية ويتطلب المزيد من الوحدة والتآزر"، مشيرا الى "ما مثلته الجبهة الديمقراطية من اضافة على مستوى تطوير واغناء البرنامج السياسي ليكون في خدمة حالة المقاومة للشعب الفلسطيني وتحشيد طاقات كل الشعب وجعله شريكا رئيسيا في المعركة الوطنية ووضعها الوحدة الوطنية في مرتبة متقدمة كواحدة من شروط الانتصار".
ودعا الى "وقف الرهان على الخارج وإعادة الاعتبار لحركة المقاومة الشعبية بتوفير مقومات صمودها وتطورها في مواجهة الجرائم الصهيونية"، مجددا "رفض الجبهة الديموقراطية للصفقات التي تتم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وهيئاته خاصة اللقاء الخماسي في العقبة، الذي من شأنه وضع السلطة واجهزتها الامنية في مواجهة الشعب ومقاومته وتشريع الامر الواقع الاحتلالي". ودعا الى "رفض المشاركة في لقاء العقبة ونتائجه، ولعدم التورط في تنفيذها لأنها ستوظف للتغطية على العدوان وإيقاع الفتنة، اضافة لكونه يشكل خروجا عن الاجماع الوطني ويعيدنا لدوامة التنسيق الامني"، مطالبا السلطة وقيادتها بعدم التورط بالتزامات وقيود جديدة ستنعكس سلبا على العلاقات الوطنية وتضر بالقضية الفلسطينية".
واعتبر فيصل أن "من شأن استمرار المماطلة في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ان يجعل أبواب التدخلات الخارجية مشرعة للعبث بالاوضاع الداخلية الفلسطينية وتكثيف الضغوط على السلطة وابتزازها على المستويات المالية الاقتصادية"، رافضا "الحلول الاقتصادية والامنية والحكم الذاتي" ومجددا "الدعوة لتطبيق تلك القرارات وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع المحتل لجهة دعم حركة المقاومة الشعبية وإلغاء اتفاق اوسلو وملحقاته الامنيه والاقتصادية وايضا انهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يعيد الاعتبار للنضال الفلسطيني باعتباره نضالا تحرريا ضد محتل لا زال يحتل ارضنا ومن حقنا بل من واجبنا مقاومته بكل السبل المتاحة".
وعن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتبر ان "اشتداد الازمة الاقتصادية تتطلب تنسيقا وتكاملا بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية والتنموية لتوفير الحماية لشعبنا وإبعاد الفئات الاكثر حاجة للمساعدة عن دائرة العوز"، وقال: "هذا امر نستطيع انجازه عبر استراتيجية اغاثية تشارك فيها كافة الاطر والاطراف المعنية وتستجيب للحد الادنى من احتياجات شعبنا".
أضاف: "إن الضغوط الاقتصادية على شعبنا في لبنان هي جزء من المشروع الاسرائيلي الامريكي الذي يستهدف كل شعبنا، ولا نفهم مخطط استهداف وكالة الغوث سياسيا وماليا الا في اطار السعي لتصفية حق العودة، لذلك نجدد الدعوة الى رفض سياسة الابتزاز من قبل بعض الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة، وندعو الى مواصلة التحركات من اجل دفع وكالة الغوث والدول المانحة لاعتماد خطط طوارئ اغاثية تواكب الازمة اللبنانية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة كافة المطالب الخاصه باهله، اضافة الى مواصلة الجهود لحث الدولة اللبنانية على اقرار الحقوق الانسانية ووضع اللاجئين على سوية الفئات اللبنانية الاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية وايضا دعوة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الى مضاعفة تقديماتها لتنسجم مع الاحتياجات المعيشية المتزايدة".
================إ.غ.
