وطنية - رأى حزب "تقدم" أنه "بعد التوقف القسري الذي استغرق 13 شهراً من خلال تكبيل يدي القاضي طارق البيطار، عادت القضية الأساس "4 آب" الى الواجهة مع استئناف المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت بإجراءات الادعاء على ثمانية شخصيات جديدة تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، وتحديد مواعيد لاستجوابهم وإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملفّ". 
واعتبر الحزب في بيان أن "الاجتهاد القانوني الذي نشره البيطار هو قرار قانوني ولا يعتبر خرقاً للسرية أو تمرداً على القانون، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده، اذ ان المحقق العدلي لا يرد! ويعتبر شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل تنتهي القضية ويتم تمييع التحقيق". 
 
وقال: "من هنا يدعم حزب "تقدم" خطوة البيطار اذ يعتبر ان لا غطاء سياسيا لأي كان والفارون من العدالة يجب ان يحاكموا فلا أحد فوق سقف القانون".  
 
وختم مشددا على "ضرورة الاحتكام للقضاء وليس لمنظومة القتل والفساد وأن ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم، هم والحق أكثرية تطالب بإحقاق الحق والعدالة للقضية الجامعة للبنانيين"، داعيا إلى "أكبر مواكبة سياسية وشعبية حول القاضي البيطار وقضية 4 آب". 
 
                             ================إ.غ.