وطنية - المتن - نظم "المؤتمر الدائم للفدرالية" مؤتمرا عاما في الربوة، بعنوان "العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي"، أطلق خلاله ورقته السياسية، بمشاركة المجموعات الفدرالية كافة المنضوية ضمن أطر المؤتمر، والتي ارتكزت على مسببات فشل الدستور الحالي المنبثق من اتفاق الطائف ووجوب الولوج الى النظام الفدرالي المرتكز على الاسس الديموغرافية - الجغرافية حفاظا على الكيان ومنعا للتقسيم، في حضور فاعليات عدة وممثلين عن القوى السياسية والاحزاب، وناشطين  ورجال دين وممثلين عن البعثات الأجنبية والسفارات الاجنبية.
 
افتتح المؤتمر امينه العام الدكتور الفرد الرياشي الذي رحب بالحضور وعدد الاسباب الموجبة لفشل النظام الحالي، وأدار المداخلات الدكتور كميل الفرد شمعون.
 
وكانت مداخلة للوزير السباق زياد بارود عن "عدم القدرة في الواقع الحالي للنظام المركزي الذي فشل في إدارة التعددية للمكونات الطوائفية اللبنانية". 
 
بعد ذلك، عرض لفيلم قصير ركز على فشل الصيغة المركزية الحالية، ثم تلت المنسقة العامة للمؤتمر الدائم للفدرالية المهندسة رشا عيتاني الورقة السياسية الاتية: "بما ان اتفاق الطائف وبالتالي دستورنا المنبثق منه، لم ينجحا في تأمين الاستقرار والعدالة بين المكونات اللبنانية، حيث تجلى ذلك باقرار هذا الاتفاق في فترة وجيزة، ومن دون اجماع داخلي لبناني، وكما لم ينشر في الجريدة الرسمية كما هو حال جميع القوانين اللبنانية ولم يوقعه رئيس الجمهورية، والاهم من ذلك، حافظ على الاشكالية الاساسية والمتمثلة في وجود نظام مركزي ادى الى نشوب احداث منها 1958 وما تبعها من اهتزازات سياسية بين أواخر الستينيات واوائل السبعينيات وصولا الى نشوب الحرب اللبنانية. هذا بالإضافة إلى أن الانظمة وضعت لتعكس بنية مجتمعاتها وليس العكس. وبما ان المجتمع اللبناني تعددي ومركب، فلا بد من ان ينعكس ذلك على شكل النظام الدستوري للدولة، لاسيما أن المئوية المنصرمة اثبتت مدى فشل النظام المركزي المعتمد في لبنان منذ العام 1920. لذلك، نعلن تجديد دعوتنا الى تبني نظام يحاكي تعدديتنا المجتمعية الطوائفية، نظام يؤمن الديمقراطية المجتمعية بعيدا عن مفهوم الديمقراطية العددية والتي تؤدي حكما الى طغيان الطائفية العددية، اذ اننا نطرح الفدرالية القائمة على احترام الخصوصيات الديموغرافية-الطوائفية ضمن الاطر الجغرافية الحالية".
 
وتابعت: "اضافة الى ذلك، نعتبر أن لا آفاق لنجاح الفدرالية من دون تبني الحياد الدولي. إن عدم اعتماد النظام  الفدرالي - المبني على الحياد الذي من شأنه تمديد المآسي على المستويات كافة، لاسيما المؤسساتية منها والمعيشية والامنية، الامر الذي سيفتح المجال أمام الدعوات التقسيمية على غرار النماذج القبرصية وجنوب السودان والهند وغيرها".
 
ويتم  التحضير لخطوات عدة سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.

                          ========== ل.خ