وطنية - أطلقت منظمة "المستقلون" السياسية، بالتعاون مع مكتب مؤسسة "كونراد آديناور" في لبنان ومرصد اللامركزية في جامعة سيدة اللويزة، دراستها الأخيرة حول اللامركزية في لبنان، بعنوان "اللامركزية في السياق السياسي اللبناني المعقد، نعمة أم نقمة؟" 

تخللت الاحتفال كلمات لرئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، الذي رحب بالحضور، وشدد على أهمية اقامة ندوات تتناول اللامركزية، ملقيا الضوء على حاجة لبنان الماسة للنهوض واعادة التشكيل.

أما مدير مكتب لبنان في المؤسسة مايكل باور، فأكد ان "اللامركزية موضوع نقاش وبحث برز أخيرا وان كونراد آديناور تسعى دائما الى تفعيل دور المجتمع المدني، لذلك تعاونت مع منظمة المستقلون لنشر البحث".

الحاج
وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج رئيس منظمة "المستقلون" ان "المنظمة لطالما حملت مبدأ بناء المواطنية سبيلا، وعبرت عن أهمية احياء الطبقة الوسطى كمدماك اساسي لبناء مجتمع قوي، يكسر النظام الزبائني ويفعل القدرة على المحاسبة ضمن نظام ديمقراطي حقيقي وطالبت باعتماد مبدأ الحياد الايجابي في علاقات لبنان الدولية كسياسة خارجية فعالة في تجنيب لبنان دفع فاتورة الانقسام السياسي الاقليمي والدولي".
واعتبر ان سقوط "النموذج الاقتصادي كان تعبيرا صارخا عن سقوط غير المعلن للنموذج السياسي-الاداري المركزي، فمن يعلن صراحة هذه الحقيقة؟ ومن يسلك الطريق العلمي والتقني والسياسي الصحيح؟". وأسف لكون النظام المركزي مزق أوصال الدولة وسرع انهيار الادارة العامة وشل البلديات"، سائلا: "الى متى التكابر والتعنت والشهوة على السلطة والحكم؟ ومن ستحكمون؟ شعبا بعضه هاجر، وبعضه قبر، وبعضه يموت جوعا ومرضا وحاجة".  
وشدد على ان "استمرار هذا النموذج يشكل جريمة موصوفة سيحكم التاريخ فيها لعنة على كل من شارك وبرر وتماشى مع الواقع القائم. وتحدث عن "ضرورة البحث الجدي عن نموذج جديد لا مركزي، لا يقف عند حدود توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة اداريا، بل اضفاء طابع اقتصادي تخصصي يفتح للمناطق المحلية مجال التنافس والتكامل في ما بينها واجتذاب الاستثمارات لتصبح تلك المناطق متطورة وعصرية. نموذج نظام لا مركزي فعال قابل للتطبيق وغير قابل للتعطيل يوفر سبل الحياة المنتظمة ويؤمن حقوق المواطن وحقه بمستقبل آمن، يجعل من لبنان  10452 كلم2 مع رزمة اصلاحات اخرى على صعيد النقدي والمالي والتحول الرقمي، واحة حضارية انمائية متألقة".
وختم: "سأسمح لنفسي بان اعلن كنائب وعضو في تكتل الجمهورية القوية، اننا لن نقبل بان يستمر النزيف القائم، فلن نيأس، ولن نستسلم، ولن نترك لبنان، فلدينا الجرأة والقدرة على مواجهة الواقع، وفتح الباب امام بناء دولة فعلية، سننجح لان الاحباط واليأس ليس قدر المصممين، الصادقين، المخلصين، المؤمنين والاوفياء".
 
بعد كلمة الحاج قدم الدراسة التي تحمل عنوان "اللامركزية في السياق السياسي اللبناني المعقد، نعمة أم نقمة؟" المهندس رودولف سعاده، الكاتب الرئيسي ومستشار السياسات العامة.
 
جلسة نقاش
وتخللت الاحتفال جلسة نقاش، أدارها الإعلامي ماجد بو هدير، الى مداخلات من خبراء دوليين عن أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة من ألمانيا السيد دافيد لونغن، مدير مدينة ونائب رئيس بلدية مولهايم على نهر الرور، ومن العراق السيد حمزة حداد، مسؤول في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وعرضت الحلقة وجهات نظر رئيس مرصد اللامركزية في جامعة سيدة اللويزة زياد بارود  وعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب.

بارود 

وألقى بارود كلمة قال فيها: "لا يمكن استيراد أي نظام لامركزي من الخارج كما هو الى لبنان، ولو كان ممتازا، إذ هو بحاجة لتكييف مع الواقع اللبناني المعقد".

وقال: "البعض اليوم يذهب الى يمين اللامركزية، أي التحدث بالفدرالية، وهذا حق، "والفدرالية مش مسبة"، بل هي نظام حكم في دولة موحدة مثل اللامركزية، لكن مع فوارق، ولا يمكن تخوين هؤلاء الذي يطرحون الفدرالية، بل يجب الاستماع اليهم لمعرفة السبب". 
واضاف: "الجواب الأبسط برأيي، أنه منذ العام 1989 حتى اليوم، الاغلاق على اللامركزية دفع بالناس بالقول إنها لم تعد تريد اللامركزية بل تريد الذهاب أبعد من ذلك، لذلك، نحن أمام هواجس تطرح لدى البعض، ويجب أن تعالج عبر الاستماع اليها لا أن يكون الجواب عليها: "اسكتوا، هواجسكم ليست بمكانها".

وتابع: "لم نعد بمرحلة البحث والتوثيق، بل يجب ان نكون أصبحنا الآن في مرحلة الدفع لاقرار مشروع اللامركزية الموجود بمجلس النواب منذ العام 2016". وقال: "المادة وعدة الشغل موجودان والامر بحاجة الى قرار سياسي الذي بدوره بحاجة الى دفع وضغط لاقراره، ليس فقط من المجلس النيابي بل الضغط شعبيا واعلاميا وبما يلزم للدفع نحوه".

وأوضح أن "اللامركزية ليست غاية بحد ذاتها، بل واحدة من وسائل ادارة التنوع، والمشاركة المحلية الديموقراطية الافضل، ويجب استخدامها والعمل عليها كون تعديل النظام لن يكون قريبا وغالبا ما يأتي بالفوضى والدم".

وذكر بأن "لامركزية موسعة من دون امكانيات مالية "بلاها"، ولا يمكن الضحك على الناس وإصدار قانون اللامركزية وهو في الحقيقة لا معنى له، بغياب الامكانيات المالية".

ولفت الى "ضرورة عدم استحداث ضرائب جديدة بحجة اللامركزية"، قائلا: "ضرائبنا في الأصل مرتفعة مقابل الخدمات التي نتلقاها، مثالا على ذلك، ضريبة الدخل التي تبلغ 25 % اليوم، مقابل صفر خدمات". وشرح بأنه في الوقت نفسه، لا يمكن سحب واردات البلديات مقابل تعزيز سلطات لامركزية اوسع منها.

وشدد بارود على "وجوب عدم اعفاء السلطة المركزية من واجباتها".

أما بالنسبة للكوتا النسائية، اعترف بارود بأنه أساسا كان ضدها، وكان مع الكوتا على مستوى الترشيح لتكافؤ الفرص وفرض ترشيح المرأة، ولاحقا "هيي وشطارتها". لكن بعد ان لاحظ كمية المعوقات والعقل المتحجر في مجتمعنا، الذي يمنع تقدم المرأة في مواقع عدة، رأى أنه كمرحلة انتقالية، لبنان بحاجة لكوتا مقاعد محجوزة للمرأة.

أيوب

وقالت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب من جهتها ان "المهم اليوم التقاء المعارضة على مرشح واحد يحمل مواصفات الرئيس الانقاذي"، ودعت نواب المعارضة كافة الى "تحمل مسؤولياتهم في انتخاب رئيس للجمهورية تنتج عنه سلطة وحكومة جديدة تضع حدا للانهيار الحاصل". 

وأضافت انه "ليس من قبيل الصدفة ان اللامركزية الإدارية الموسّعة لم تُقّر حتى اليوم . اذ هناك من يريد السلطة المركزية ويتمسّك بها للحفاظ على سلطته وهيمنته ومصالحه. من الواضح ان بعض الطبقة السياسية يتهرّب من اقرار القانون ، لأن السلطة المركزية كما اشرت تشكّل واحدة من وسائل تقاسم النفوذ والمحاصصة وتحقيق المصالح ، خصوصاً بعد الطائف.  وان توفّر الإرادة السياسية من شأنه ازالة الكثير من العقبات الأساسية من امام اللامركزية الادارية . والسؤال المطروح اليوم اي لامركزية مطلوبة ؟".

وتابعت: "يعيش لبنان في الواقع اللامركزية من خلال العمل البلدي . لكن يتمّ الخلط بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية. فاللامركزية هي تنظيم اداري ، في حين ان الفيدرالية هي نظام سياسي . والنقاش الأساسي الدائر اليوم هو حول وجه اللامركزية وحدودها . هل تكون ادارية فقط ؟ هل يمكن ان تكون ادارية من دون ان تكون ماليّة كذلك ؟ فالمطروح منذ العام 1989 تاريخ اقرار الطائف هو كيفية الوصول الى اللامركزية الإدارية الموسّعة بما يضمن اعطاء صلاحيات واسعة وواضحة لمجالس القضاء تتيح لها النجاح بمهمتها . وهذا يفرض في جانب منه اعادة النظر في التقسيم الإداري القائم وتأمين التمويل اللازم لمجالس الأقضية". 

وأكدت ان "اعتماد اللامركزية هو الحل للكثير من المشاكل والأزمات القائمة التي يشكو منها اللبنانيون ولتحقيق الانماء المتوازن بعيداً عن المحسوبيات والتوزيع غير العادل للموارد المالية المطلوبة.  وقد اشار الرئيس فؤاد شهاب الى اهمية الإنماء في تحقيق الوحدة بقوله : " ان تخلّف البلاد سببٌ رئيسي في تفكّك وحدتها " . وبرأيي ان اللامركزية الإدارية ببُعدها الإنمائي تعزّز الوحدة . اضافة الى ان اللامركزية الادارية تتيح للمواطن رقابة مباشرة على نشاطات مجلس القضاء . والرقابة الشعبية يمارسها الشعب مباشرة من خلال انتخاب الهيئة العامة ". 

كما اشارت الى "وجود تجربة ناجحة في البلديات . فقانون البلديات يعطي المعنيين امكانية الإستعلام عن العمل البلدي بحيث يحق لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب إعطاءه على نفقته نسخة عن قرارات المجلس البلدي او رئيسه .وان نقل هذه التجربة الى مجلس القضاء يسمح بتحقيق الشفافية المطلوبة ويرفع امكانات المساءلة والمحاسبة".
وختمت ايوب: "من الضروري مقاربة الموضوع اليوم من خلال مجموعة خطوات ابرزها :
أ- استعادة الدولة من حكم الدويلة واقامة دولة القانون ، هي الخطوة الأولى على طريق اقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة . 
ب-اعتبار اللامركزية الادارية والمالية الموسعة اولوية في برنامج حكم رئيس الجمهورية العتيد بعد انتخابه ، بوصف اللامركزية خطوة اصلاحية مطلوبة . 
ج- تعزيز ثقافة اللامركزية الادارية وعمل الهيئات المحلية عبر حملات توعية وتوجيه تجعل الناس يتفهّمون ثقافة اللامركزية الادارية ، ويقتنعون بها للحصول على افضل الخدمات وتحسين مستوى حياتهم ."

لانجين
وفي مداخلة عبر تطبيق "زوم "، قال دافيد لانجين: "في ألمانيا لدينا نظام متعدد المستويات، وهذا يعني أن لدينا تسلسلا هرميا للقواعد والقوانين والتشريعات الأساسية. يضمن القانون الأساسي للسلطات المحلية نقل المهام. مجال المدارس والجامعات والسياسة حيث تسيطر السلطات. مما يعني أن لدينا منافسة بين الدول. نحن بحاجة إلى تصور مقدار المال حيث يكون لدى بلد فقير مبلغ معين من المال. ثانيا ، الاتصال بين السلطات المحلية والجهات المانحة وهو أمر مهم للغاية على المستوى المحلي. يمكن أن يكون النظام متعدد المستويات، مشكلة كبيرة مثل العراق حيث أن لديهم لوائح وتشريعات مختلفة مع الاتحاد الأوروبي".
 
حداد
بدوره اجرى الخبير السياسي في العراق حمزة حداد، مداخلة اخرى عبر "زوم"، واعتبر ان "العراق واحدة من 3 دول يمكن للبنان أن يتعلم منها وأن يحرص على عدم تكرار الأخطاء مثل الضغط الدولي والجمعيات. كان هناك الكثير من الضغط لإعادة البناء". 

الحضور 
حضر الاحتفال الى ايوب والحاج وبارود، السفير الالماني Andreas Kindl، النائب جهاد بقرادوني ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب سعيد الأسمر، ممثلا النائب فؤاد مخزومي روجيه شويري وبرنار بريدي، كميل جوزف شمعون ممثلا النائب كميل شمعون، الجنرال عبدالمجيد عواد ممثلا النائب اشرف ريفي، ممثل السفير السلوفاكي ‏ Mr. Miroslav Holdovs، السفير البلغاريBoyan Belev، ممثل السفير التركي Mr.Serkan Kirmanlioglu، رئيس اتحاد بلديات الضنية وبلدية الضنية محمد سعدية، رئيس بلدية بسكنتا الاستاذ جورج العلم، رئيس بلدية المروج الاستاذ سمعان الخراط، رئيس بلدية العطشانة جورج جبور، رئيس بلدية كفرتيه جان معلوف، رئيس بلدية عين سعادة انطوان بو عون، رئيس بلدية الخنشارة اسعد رياشي، رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة، رئيس بلدية بياقوت عصام زيتون، أمين عام حزب الوطنيين الاحرار فرنسوا زعتر، رئيسة المهن الحرة في حزب الوطنيين الاحرار السيدة مريان رنو، امين عام "منتدى الارز" شكري مكرزل، المنسق العام "للتجمع الفيديرالي من اجل لبنان" عماد شمعون، رئيس المجلس الوطني للانماء السياحي بيار الاشقر، منسق الشاوية والقنيطرة في حزب "القوات اللبنانية" مارك روكز، رئيس جهاز الشؤون الاجتماعية في "القوات" طوني رزق، عن ‏BPW Lebanon السيدة كارمن زغيب.

                          ==== ن.ح.