وطنية - سألت أمانة الإعلام في حزب الاتحاد السرياني "أين السياديين من اضطهاد يتعرض له ابراهيم مراد؟"، وقالت في بيان: "إن ابراهيم مراد يخضع للاضطهاد السياسي، وليست مسألته مسألة جنائية البتة".
أضاف البيان: "إن التعدي الذي يتعرض له لا ينصب إلا في خانة اسكاته والتنكيل به لأنه تجرأ على التصريح بوجوب النضال في مواجهة حزب الله. من جازم الأمر أن لكل إنسان الحق في التعبير الحر عن أفكاره من دون حدود، عملا بالمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما أن الخطاب الذي يلاحق من أجله ابراهيم مراد متناسق مع خطاب السياديين، الذي يعتبر حزب الله إرهابيا وكونه اداة للاحتلال الإيراني، وإلا في حال قبول ملاحقته يعني القبول بملاحقة كل لبناني شريف لاعتناقه الرأي ذاته الذي نطق به ابراهيم مراد في العلن".
وتابع: "إن كل ما قام به هو مجرد مقابلة إعلامية، حيث يجب أن تخضع إجراءات الملاحقة في صددها لقانون جرائم المطبوعات، وهذا القانون يمنع إجراء التحقيق عبر الضابطة العدلية، ويحصر صلاحية كهذه بقاضي التحقيق ويمنع التوقيف الاحتياطي بهذا النوع من القضايا، سندا إلى المادتين ٢٨ و٢٩ منه. وحسما للجدل، فالمسألة برمتها هي من اختصاص محكمة المطبوعات، لا غير، ولكن رغم ذلك قد تجاوب ابراهيم مراد للمثول أمام المباحث الجنائية وترك بقرار قضائي هو إشارة النيابة التمييزية رهن التحقيق لاستكمال التحقيق لاحقا واستدعي في اليوم التالي التاسعة صباحا. ثم في اليوم الثاني، ورد إخبار مقدم من مجموعة صحافيين محسوبين على حزب الله وسجل لدى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقد سارعت في غضون دقائق معدودة ولم تستدعه لتاريخه، بل أحالت الإخبار على جهاز آخر للتحقيق للمرة الثانية، رغم أن القانون اللبناني يمنع الملاحقة عن الفعل نفسه، إلا مرة واحدة فقط. ولعلنا نستبشر قول الفيلسوف الروماني سيسرو، الذي قال منذ ٢١٠٠ سنة إن التسرع في المحاكمة هو تعجيل نحو إصدار قرار ظالم. وأما الفضيحة الفاقعة فأنه قد سبق تحريك القضاء ضد ابراهيم مراد، تعرضه لحملة ممنهجة من قبل إعلام الممانعة بغية تشويه الحقيقة وتصويره أنه أدلى بتصريحات عنصرية ضد المسلمين، وهو لم يدل بتاتا بذلك، بل حصر حديثه بحزب الله وبمواجهة الفاسدين، بحيث أن ذلك يشكل أكبر دليل على كون ما يجري هو حلقة ضمن سلسلة المحاولات المقيتة والمعروفة لفبركة الملفات وتسويغ الاضطهاد ضد كل من يتصدى للمجاهرة بالحقيقة".
وختم: "إن قضية ابراهيم مراد هي قضية حقوق إنسان بامتياز، تصب في صميم الاعتداء على حرية الرأي والحقوق السياسية الأساسية، والسكوت عنها هو ارتضاء بالاضطهاد والاحتلال وهو بمدارك التنازل عن السيادة".
================ ن.ح
