وطنية - إعتبر الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "أن عنوان وجود الوفد القضائي الأوروبي في لبنان وبدء تحقيقاته العلنية والسرية وزيارته بعض الأماكن، هو محاربة الفساد وكشف الفاسدين والمتورطين بنهب الأموال العامة والخاصة وتهريبها إلى الخارج"، مشيرا إلى "وجود أجندة دولية سيتمكن من خلالها هذا الوفد الطلب بتدويل العديد من الملفات العالقة أمام القضاء اللبناني، منها على سبيل المثال لا الحصر إنفجار مرفأ بيروت وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمصارف والفساد المستشري".
 
ورأى "أن السلطة السياسية الحاكمة منذ 33 سنة والقضاء اللبناني الذي أصبح جزءا من منظومة السلطة هما من يتحمل مسؤولية فقدان لبنان لسيادته وتلاشي إستقلاله والسماح بتدخل المجتمع الدولي لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية".
 
وقال الاسعد:" أن القضاء اللبناني لم يحرك ايا من الملفات وإن حركها لم ينجزها ،ولم يحقق في أي من الملفات المصيرية مثل انفجار المرفأ والفساد وسرقة أموال المودعين ولم يسمح لغيره في التحقيق".
ولفت الى ان "مشهدا صعبا وقاسيا مقبل على لبنان لجهة إضمحلال مؤسسات الدولة وربما زوالها، خاصة مع دعوات شريحة من اللبنانيين والقوى السياسية في لبنان إلى التدويل".
 
وقال الاسعد:" لا أحد في لبنان قادر على تغطية الجرائم التي ارتكبها رياض سلامة وجمعية المصارف في حق الدولة ومؤسساتها ومقدراتها والشعب اللبناني، ولا حتى تغطية جرائم الطبقة السياسية الحاكمة التي تقف وراء سلامة والمصارف، وإن الإدعاء على سلامة من قبل القضاء اللبناني والتحقيق معه دوليا سيضع الجميع في مأزق حقيقي، ولأنه سيكون هناك إستحالة لسلامة في ممارسة عمله، وبالتالي أخذ المشهد الإقتصادي والمالي والنقدي إلى سيناريو آخر أسوأ من الانحلال والفوضى والتفلت من كل الضوابط، في ظل إستحالة تعيين او تكليف بديل عنه في ظل حكومة تصريف الأعمال وإعتبار البعض لها جلساتها غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية، والمثل القريب جلسة الحكومة الكهربائية التي سيكون لها آثار خطيرة مستقبلا ، وأول المؤشرات بيان مجلس البطاركة والمطارنة الذي نزع الشرعية والميثاقية عن جلسة الحكومة وتماهى بموقفه مع خطاب التيار الوطني الحر".
 
واعتبر "ان ما حصل ويحصل من سجالات ومواقف بسقوف طائفية عالية الخطاب والنبرة هو أمر خطير قد يعيد اللبنانيين إلى الإنقسام الطائفي الذي سبق حرب 1975"، متوقعا "أن يحذو حزب القوات اللبنانية مواقف البطاركة والمطارنة والتيار الوطني الحر، ويتحول الحديث عن الفدرلة والتدويل امرا واقعا وعنوانا للمرحلة المقبلة".
 
                                   ============