وطنية - صور - عقدت منظمة "ثابت لحق العودة" حلقة نقاش  تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. تحديات اللجوء وتطلعات نحو العيش بكرامة لحين العودة"، تحدّثت فيها مديرة مكتب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في لبنان الدكتورة حنان عاروري، في حضور عدد من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، وعدد من النشطاء في منطقة صور، في قاعة جمعية البرامج النسائية في مخيم البص.

افتتح حلقة النقاش مدير منظمة "ثابت" سامي حمود الذي تحدّث عن تطورات الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وعرض لأبرز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، "في ظل حرمان من أبسط الحقوق وارتفاع نسب البطالة والفقر وقلة التقديمات الإنسانية من قبل الفصائل والجمعيات، مع تقليص الأونروا لخدماتها وتهرّبها من تحمّل المسؤولية".

ثم تحدّثت عاروري عن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و"الظروف القاسية التي يعيشها مقارنة بمجتمعات اللجوء الأخرى". وقالت: "إن ما يفاقم من حالة الحرمان والهشاشة ضعف الوضع الفلسطيني وغياب مرجعية موحدّة تُعنى بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

واستعرضت في أكثر من محور "التجربة المميزة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مواجهة معاناة اللجوء منذ النكبة وحتى يومنا الحاضر، وبالقدرة الفائقة على الصمود، ومواجهة تحديات التهميش والحروب والتهجير والأزمات المتتالية".

وجرى نقاش خلص إلى تحديد جُملة من التوصيات والأفكار التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمات والمساهمة في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من العيش بكرامة لحين العودة، وأبرزها:

 - مطلوب من القيادة السياسية في لبنان (فصائل منظمة وتحالف وقوى إسلامية) وضع برنامج وطني لإنقاذ الوضع الإنساني والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- الضغط على وكالة الأونروا زيادة خدماتها الإنسانية على الصعد كافة وخصوصا الإغاثية لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يتناسب مع زيادة حجمالحاجات ومستوى الغلاء الفاحش وأيضا في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 93 %.

- توحيد الموقف السياسي الفلسطيني وبالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمطالبة الدولة اللبنانية في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين من خلال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم.

- ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات في التقديمات الإغاثية وخصوصا في موضوع الكشوفات وتقديم المساعدة للفئات الأكثر فقرا، وتجنب البرامج التي ليست ذات أولوية في الظروف المعيشية الصعبة.

- ضرورة تفعيل وإطلاق المبادرات الشبابية التي تُساهم في تعزيز التكافل بين الناس وخصوصا المغتربين وأهل الخير في مساعدة العائلات المتعفّفة في المخيمات.

- ضرورة تشكيل أطر مجتمعية وتفعيل الحراكات ضد تقليصات الأونروا، والتعاون مع الجهات المسؤولة لمنع الاعتداء أو التسبب بضرر للمصالح العامة من مرافق ومؤسسات في المخيمات.

- دعوة رجال الأعمال والمغتربين الميسورين والمؤسسات الوطنية مثل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لإنشاء مشاريع تنموية في المخيمات، وإطلاق صندوق استثماري لتمكين الشباب وتعزيز صمودهم في المخيمات.

                           ================إ.غ.