وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد، في تصريح "أن الطبقة السياسية الحاكمة تفتعل المشاكل والمعارك والخلافات الوهمية بين بعضها البعض لإلهاء بيئاتها الحاضنة وإشغال الناس عن ما بلغوه من معاناة وفقر وقهر وذل، بسبب نهج الفساد والمحاصصة المتبع منذ أكثر من ثلاثة عقود".
أضاف : "المضحك المبكي، أن كل فريق من مكوناتها ومنظومتها يعتبر نفسه أنه الأقوى والأجدر و"الأشطر" والأكثر إنجازا للبلاد والعباد، مع أنه يعلم أن أحدا من المواطنين لا يصدقه حتى انه لا يصدق نفسه ولا يرف له جفن وهو يمارس سلطته وهوايته في افقار الناس وتجويعهم وحرمانهم من كل حق لهم".
وأكد الأسعد "أن الجدل القائم حول دستورية وقانونية المراسيم الجوالة من عدمها لا قيمة له ولا معنى"، معتبرا انه "لايحق لهذه السلطة التي إعتادت على إستباحة الدستور والقوانين على مدى إثنين وثلاثين سنة وبشكل يومي التكلم بقانونية ودستورية المراسيم الجوالة ولا في غيرها، بخاصة انها هي التي كرست نهج الفساد والمحاصصة وشرعته".
وتساءل: بأي حق ولسان تتكلم هذه السلطة التي أوصلت البلد إلى مرحلة الإنهيار الكامل والشامل، وإلى حفلات الجنون والفوضى والفلتان التي تعصف بالبلد والتي من نتائجها الكارثية المآسي التي تحل بالمواطنين جراء جنون ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش وغير المسبوق وفقدان الأدوية وحليب الأطفال من الصيدليات بإعتراف نقيب الصيادلة من أن تحرك السلطة وأجهزتها وإدارتها ساكنا، وكأن ما يحصل ليس في لبنان وكأن الشعب غير الشعب اللبناني".
واعتبر الاسعد "أن الشعب فعلا بلغ مرحلة الإنهيار والسقوط القاتل وبات محاصرا بالفقر والجوع والحرمان والذل والمرض والتهجير، ولم يعد قادرا على التحمل ولا المواجهة وقد إستسلم لقدره ولظلم السلطة"، متوقعا "أن الأزمة طويلة ومعقدة ومؤلمة في ظل تخلي السلطة عن واجباتها ومسؤولياتها ونومها على حرير مصالحها وإطمئنانها أن الشعب ينازع وفقد القدرة على التحرك والمطالبة بحقوقه التي باتت في جيوب الحاكمين وفي خبر كان".
وقال الاسعد:" أن ما تعتقده السلطة إنجازا لها، انها تستقبل وتودع بعض المسؤولين الأجانب ويتحضر بعضها لمغادرة لبنان لقضاء عطلة الأعياد خارجه، ومن بعدها الطوفان، وهي تنتظر ما ستحققه القمم العربية والإقليمية والدولية التي تعقد هنا وهناك".
وسأل: أين القضاء في ما يحصل، ولماذا لم يتحرك ويستدعي المسؤولين عن فلتان الأسعار وفقدان الأدوية وحليب الأطفال وعن المضاربة والتلاعب بسعر صرف الدولار، ولماذا لا يستدعي حاكم مصرف لبنان وما يسمى مواقع ومنصات صرف الدولار؟الا يعتبر القضاء ما يحصل يستدعي تحركه على وجه السرعة وهو المفترض فيه سلطة مستقلة، وهناك حالات طارئة وعاجلة تستوجب من القضاة تعليق إعتكافهم الذي طال اكثر من اللازم، والسرعة في إتخاذ القرارات والإستدعاءات والتوقيفات لكل من يتلاعب بالسلم الأهلي والإجتماعي والمعيشي والاقتصادي والنقدي، بدلا من إعلان الإستنفار العام وتوقيف قاض عن العمل لأنه فضح المستور وكشف عما يحصل داخل الجسم القضائي"
وأشار الاسعد الى انه "لا يمكن أن يكون هناك حل قبل التخلص من نفوذ السلطة داخل القضاء على أعلى المستويات".
=============
